أفرجت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة أمس (الثلثاء) عن الناشط الحقوقي حسين جواد بضمان محل إقامته؛ فيما أرجأت المحكمة جلسات محاكمة جواد إلى نهاية الشهر الجاري.

وبحسب ما أفادت به زوجة حسين جواد لـ «الوسط» فإن جلسة المحاكمة المنعقدة يوم أمس برئاسة القاضي هشام عليوة كانت مخصصة للاستماع إلى شاهد الإثبات في القضية وهو ضابط أمن، إلا أن الشاهد تغيب عن حضور الجلسة.

ويحاكم جواد ضمن ثلاثة متهمين آخرين بواقعة جمع وتلقي أموال من الداخل والخارج واستخدامها في دعم وتمويل المجموعات التخريبية حتى.

وكان الناشط الحقوقي حسين جواد تحدث بجلسة سابقة بأنه يأسف؛ أنه كمدافع عن حقوق الانسان يقف كمتهم امام القضاء.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي قد قال: «إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في القضية الخاصة بجمع وتلقي أموال من الداخل والخارج واستخدامها في دعم وتمويل المجموعات التخريبية، حيث أسفرت تحقيقات النيابة عن ضلوع متهمين في جمع تلك الأموال من الداخل والخارج، وتورط أحد المتهمين المعروف عنه معاداته مملكة البحرين في إمدادهما بالأموال».

وباستجواب المتهمين المقبوض عليهما أقرّا بتلقيهما تلك الأموال من المتهم المعادي للبحرين، فضلاً عما كان يتم تجميعه سابقاً من خلال صناديق تبرعات يتم وضعها في الأماكن العامة، وأن الغرض من تجميع تلك الأموال بغير ترخيص من الجهة المختصة لتوزيعها كمساعدات على أسر المسجونين، وبخاصة من أسموهم ذوي النشاط السياسي؛ في إشارة إلى المحكوم عليهم في قضايا تخريبية.

وقد استبعدت النيابة العامة شبهة جريمة جمع تلك الأموال لتمويل أنشطة إرهابية وتخريبية؛ لعدم توافر الدليل الكافي على هذا القصد، وتمت إحالة المتهمين الثلاثة منهم متهمان محبوسان إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثالث في جمع أموال دون الحصول على ترخيص، وفقاً لأحكام القانون، وذلك لغير الأغراض العامة، واشتراك المتهم المعادي في تلك الجريمة مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك بأن حرّضه على أن يجمع الأموال وصرفها في غير الأغراض العامة، مع علمه بعدم وجود ترخيص لديه بذلك، واتفق معه على ذلك ومد له يد العون، بأن أمده بمبالغ نقدية لهذا الغرض.