قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، اخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية تضم 7 اشخاص (2 محبوسين، و5 هاربين) يواجهون اتهامات تتعلق بالحرق الجنائي والتجمهر، وحددت جلسة (24 يونيو 2015) للمرافعة.

جاء قرار الافراج بعد أن ورد خطاب من مركز الحبس الاحتياطي يفيد أن المتهم السابع محبوس منذ 4 يونيو/ حزيران 2014 ولغاية 27 يوليو/ تموز، فيما الواقعة كانت في 6 يونيو 2014، اي بعد توقيف المتهم السابع.

وكانت المحكمة طلبت في جلسة سابقة مخاطبة مركز الحبس الاحتياطي للاستعلام عن المتهم السابع عما اذا كان محبوساً من عدمه.

وتشير تفاصيل الواقعة وفقاً لاوراق الدعوى، الى ورود بلاغ عن تجمهر 16 شخصاً يقومون بإشعال 3 اطارات على شارع المالكية، ودلت تحريات الملازم لضلوع المتهمين السبعة في الواقعة، ومن ثم اصدر إذناً بالقبض عليهم.

واعترف المتهم الاول في تحقيقات النيابة العامة فيما انكر المتهم السابع، كما اشارت الاوراق الى ان الاخير سبق الحكم عليه في قضايا مماثلة.

كما دفع المتهم السابع في جلسة سابقة بما اسند اليه من اتهام، مؤكداً انه كان محبوساً قبل تاريخ الواقعة.

واسندت النيابة العامة للمتهمين انهم في 6/9/2014 بمحافظة امن الشمالية اشعلوا عمداً وآخرون مجهولون منقولات، كما اشتركوا وآخرون في التجمهر بمكان عام الغرض منه الاخلال بالامن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وعرضوا عمدا وسائل النقل الخاصة للخطر.