دخل إلى المحل مرتدياً بنطالاً قصيراً (شورت) وفانيلة وحذاءً رياضياً، وعلى الفور جلس على الطاولة التي وضعها أصحاب المحل لتسلم أجرة المساج، وهو يرمي بالعملة الورقية من الفئات الكبيرة، وذلك بعد اختياره لمدة المساج ونوعه، وكان معه صديقه الذي أبدى عدم رغبته في عمل المساج، وفضّل البقاء منتظراً لحين انتهاء صديقه، ودخل الأخير مع فتاة إلى غرفة مغلقة تقع في ممر داخل المحل، وبقيا مدة لا تقل عن 45 دقيقة.

ذلك ما شهدته «الوسط» عن قرب في أحد محلات المساج الواقعة في المحافظة الشمالية، والذي يبدو من شكله الظاهري أنه محل عادي، يقدم المساج للرجال، إلا أنه وبعد الدخول إليه يتبيّن وجود فتيات آسيويات هن اللاتي يقمن بهذه الوظيفة، إلى جانب وجود رجال في المحل نفسه، وليس أمام الشخص الذي يرغب في عمل المساج سوى اختيار ما يريد، هل ذكراً أم أنثى.

ورصدت «الوسط» خروج رجل في متوسط العمر، من غرفة المساج ومعه الفتاة، فيما شاهدت شابين اثنين غير بحرينيين، دخلا إلى المحل، فاختار أحدهما عمل المساج بواسطة الفتاة، فيما فضل الآخر البقاء في مكان الانتظار. وخلف الطاولة التي يجلس عليها الموظف الآسيوي، وُضعت لوحة مكتوب عليها أسعار المساج. وعندما سألت «الوسط» عن الفرق بين المساج بواسطة الرجل والمرأة ، قال الموظف وهو يبتسم بطريقة مثيرة «أنا رقم 5 وهي رقم 6» وهو يؤشر بيده إلى الفتاة التي تجلس على كرسي، تنتظر أحداً لتقدم له المساج.

وقد أوضح العاملون في المحل أن الشخص بإمكانه اختيار جنس من يعمل له المساج، ذكراً كان أم أنثى. إلا أن السعر والمدة تختلف، فإذا اختار الشخص ذكراً ليعمل له المساج فالمدة أكثر والسعر أقل، أما إذا اختار أنثى فالمدة أقل والسعر أعلى.

وفي السياق نفسه، نقل مصدر لـ «الوسط» موقفاً في أحد محلات المساج، والذي كان محل مفاجأة له، وهو قيام أحد الأشخاص بإعطاء مبلغ 5 دنانير للفتاة الآسيوية التي قامت بعمل المساج له.

وقال: «الموقف حصل في أحد محلات المساج التي يُفترض أن تكون للنساء فقط، فبعد أن انتهت زوجتي من جلسة مساج، فوجئت بوجود رجل في الصالة الرئيسية للمحل، وهو يسأل عن الفتاة التي قامت بعمل المساج له، وبعد ذلك قدم لها مبلغ 5 دنانير».

واستغرب المصدر من عدم اتخاذ أية إجراءات ضد هذه المحلات التي تعمل فوق القانون، بحسب وصفه.

ولفت إلى أن بعض المحلات تتحايل على القانون، من خلال فتح سجلين لعمل مساج أحدهما للرجال والآخر للنساء، ويكون مقر المحلين في مكان واحد، وعندما تتم عملية تفتيش المحل يُبلّغ المفتشون أن الفتيات المتواجدات في محل مساج الرجال تابعات للمحل الآخر الخاص بالنساء، والذي يقع في الدور الأول (مثلاً)، ولكن أتين للمحل للالتقاء بزملائهن، أو العكس، مؤكداً أن هذا خلاف للواقع، إذ إنّ محلات مساج الرجال يعملن فيها فتيات. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر قانونية لـ «الوسط» عدم وجود قانون ينظم عمل محلات المساج في البحرين، ولا يوجد ما ينص صراحة على عدم قانونية عمل فتيات في محلات مساج خاصة بالرجال، أو محلات مساج نساء يعمل فيها رجال، إلا أن المصدر اعتبر ذلك غير شرعي، ولا يتناسب مع الشريعة الإسلامية، التي هي دين الدولة.

وتأكيداً لذلك، قامت «الوسط» بالبحث عن قانون ينظم عمل محلات المساج، ولم تفلح المحاولات في الوصول إلى نص صريح متعلق بها، عدا بعض الأمور المتعلقة بالجوانب الصحية التي وجدت في قانون الصحة العامة.

وذكر أن هذه المحلات تنشط بصورة أكبر في مناطق الحورة، القضيبية، الجفير، والعدلية، مؤكداً أن أي شخص يمرّ على شوارع تلك المناطق، يلحظ انتشارها بصورة كبيرة، الأمر التي يتطلب المراقبة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منها، وعدم تركها لنشر الفساد الأخلاقي.

ورأى المصدر أن التدليك والراحة والاستجمام قد يتحوّل إلى الدعارة واللواط في محلات المساج أو الحلاقة الرجالية والتجميل.