رأى خبير تدليك عربي أن أصحاب محلات المساج هم الذين يحددون ما إذا كانت تعمل وفق الضوابط والقوانين، أو تحويلها إلى أوكار دعارة وممارسة غير أخلاقية، بصورة تخالف الشريعة الإسلامية، إلى جانب مخالفة القانون.

وألقى الخبير في لقاء مع «الوسط» اللوم على أصحاب المحلات، فهم بحسب قوله «يأتون بالمختصين في مجال المساج، وهم يحددون مسار محلاتهم، إما أن تسير بشكل صحيح، أو أنها تتحول إلى بوابة لممارسة الدعارة بغطاء قانوني».

الخبير الذي يعمل في محل مشهور بمحافظة العاصمة، أكد أنهم عند افتتاح المحل واجهوا مشكلة الزبائن الذين يحضرون إلى المحل ويطلبون عمل المساج على أيدي فتيات، بيد أنهم يواجهونهم ويبلغونهم بأن المحل مخصص للرجال، وأن المساج يقوم به رجال فقط، بحسب قوله.

ولم يخفِ الخبير أنهم يفاجأون بسلوكيات غريبة من بعض الزبائن داخل غرفة المساج، وهو ما يضطرهم إلى الوقوف بحزم أمامها، مؤكداً أن «ردة الفعل تكون برفض تلك السلوكيات، ونحذرهم منها، ونقول لهم إما أن تلتزموا ولا تقوموا بأي تصرفات غير أخلاقية وإما أن تغادروا المحل».

وذكر أنه «عندما نواجه الشخص الذي يريد ممارسات غير أخلاقية أن المحل لا يوجد فيه إلا المساج الاعتيادي فإنه لا يعود مرة أخرى». وأضاف «العملية كلها تعتمد على تصرفات الفرد داخل غرف المساج، فكثيراً ما نرى أشخاصاً تشعر بأنهم محترمون، ومن الصعب أن يقوموا بأي تصرفات غير أخلاقية، إلا أن الأمر يظهر عكس ذلك داخل غرفة المساج».

وبسؤاله عمّا إذا كانت محلات المساج التي تُمارس فيها الدعارة، تؤثر على بقية المحلات الأخرى المعروفة وتشوّه صورة مهنة التدليك، قال: «لا أعتقد أنها تؤثر على مهنة المساج، وعندما يفكر الشخص في عمل مساج فإنه يسأل عن المحل وعمن يقوم بعمل المساج، ومن السهل معرفة الشخص الذي يبحث عن الأماكن النظيفة أو المشبوهة».

ولفت إلى أن «أغلب من يقومون بالأعمال غير الأخلاقية في محلات المساج هم من الآسيويين، وهذا الأمر بالنسبة لهم اعتيادي ومقبول». وأردف قائلاً: «إذا كان الموظف عربي ومسلم فمن الصعب أن يفكر بأمور غير أخلاقية؛ بسبب التربية الإسلامية والتزامه بالأخلاق الإسلامية».

وعن مستوى المنافسة بين محلات المساج «النظيفة أو المشبوهة» بحسب وصفه، قال بلهجة حادة «لسنا مستعدين للمنافسة مع المحلات التي تعمل بشكل مخالف للقانون وتمارس فيها ممارسات غير أخلاقية، وأصلاً لا نريد الزبائن الذين يذهبون إلى هذه المحلات أن يأتوا إلى محلنا، بل إنهم لا يتوجهون إلا للمحلات التي يحصلون فيها على رغبتهم، وبالتالي لا أجد أن هناك منافسة».

وفيما يتعلق بالأسعار وما إذا كانت تختلف من محل إلى آخر، رأى أن جميع الأسعار متقاربة، وتتراوح ما بين 15 - 20 دينارا، وقد تزيد بحسب الخدمات الإضافية.

وفي رده على سؤال عن سبب انتشار محلات المساج التي تعمل بشكل مخالف للقانون وتُمارس فيها الدعارة، اعتبر أن صاحب المحل هو السبب الأول.

وأضاف «قد يكون أصحاب المحلات هم في الأساس يقومون بهذه الممارسات غير الأخلاقية... وإذا كان هذا غير صحيح فلماذا يقومون باستقطاب موظفين يعلمون بأنهم سيقومون بممارسات غير أخلاقية، وتنافي الشريعة الإسلامية».

وشدد على أن «سياسة صاحب المحل هي الأساس، ولا نلوم الزبائن بل نلوم صاحب المحل لأنه هو من جاء بالموظفين».

وفي السياق نفسه، بيّن أن الشذوذ الجنسي مرض قد يكون الشخص مصاباً به منذ طفولته، وقد يكون سببه التربية، مشيراً إلى أن «هذا المرض مصاب به بعض المتزوجين، فعندما يختلي مع الموظف في غرفة المساج يبدأ بالتصرفات والحركات التي تظهر حقيقته، ورغبته».

ونبه إلى أن «أصحاب محلات المساج المشبوهة يعرفون بعضهم، ولديهم شبكات ومجموعات يتواصلون مع بعضهم بعضا. وبسبب مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات «الواتس أب» أصبح من السهل الوصول إلى هذه المحلات». كما رأى خبير التدليك العربي أن «هذه المحلات أصبحت وكراً لأصحاب الشذوذ الجنسي، وأصحاب هذه المحلات هم السبب الأول، ومن الصعب ألا يعلم صاحب المحل بما يدور في داخله».