قال النائب محسن البكري في تعليقه على إجابة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على سؤاله عن آلية معالجة النفايات بجميع أنواعها في البحرين: «إن كل طن من النفايات يُحرق يكلف الدولة نحو 45 ديناراً تدفعها إلى المصنع، وإذا نظرنا إلى حجم النفايات التي تصدرها البحرين سنويّاً وهي 1.5 مليون طن، يعني أن الحكومة ستدفع نحو 67 مليون دينار سنويّاً للمصنع».

وأضاف أن «الوضع الحالي مؤلم جداً، نتعامل مع النفايات بطريقة الطمر، وهي طريقة بدائية وتسبب إشكاليات، أولها انبعاث غاز الميثان، وفي الدول المتقدمة يستخدم هذا الغاز في الصناعات المختلفة، لكن هذا غير موجود لدينا في البحرين».

وتابع «الإشكالية الأخرى هي الروائح والأمراض، وتواجد الطيور في هذه المنطقة التي تنقل الأمراض والملوثات إلى مناطق أخرى».

وأردف «الواقع الحالي لا يمكن أن نقبل به، وهذا يحمل وزارة الأشغال سرعة إنجاز المشروع. وإذا عدنا إلى الوراء نجد أن فكرة إنشاء مصنع للنفايات تعود إلى العام 2003، لكن حتى الآن الوضع مازال كما كان».

وواصل «نعوّل على وزير الأشغال أن يشرك المجالس البلدية، وكانت هناك شراكة لكن غير مكتملة».

وأفاد «أعود إلى المصنع وفكرة إنشائه، والأرقام التي سأذكرها قد لا تصدقونها، فالكلفة المبدئية لإنشاء مصنع النفايات 800 مليون دينار على مدى 25 عاماً، وتم تخفيض المبلغ إلى 200 مليون، والمصنع ينتج كهرباء تكفي لنحو 1000 بيت إسكان، والحكومة ملزمة بشرائها بالتسعيرة العادية».

وأوضح أن «الإشكالية أن كل طن من النفايات يحرق يكلف الدولة نحو 45 ديناراً تدفعها إلى المصنع، وإذا نظرنا إلى حجم النفايات التي تصدرها البحرين سنويّاً وهي مليون ونص طن، يعني أن الحكومة ستدفع نحو 67 مليون دينار سنويّاً للمصنع».

وأردف النائب البكري «المصنع سيعالج 80 في المئة من النفايات المنزلية والتي تشكل أقل من 33 في المئة من النفايات بشكل عام».

وأشار إلى أن «النفايات في كثير من الدول أصبحت ثروة، والإمارات تصدرها إلى كوريا وجنوب شرق آسيا، ويتم التعامل معها من خلال الفرز، إحدى الدول الخليجية قررت قبل 3 أعوام أن تنشئ مصنعاً للنفايات، والمصنع حالياً يعمل، ونحن قررنا في العام 2003 أن ننشئ المصنع ولم نر شيئاً حتى الآن».

وختم النائب البكري «أحذر من انتهاء العمر الافتراضي للمدفن الحالي، وخصوصاً بعد نقل مخلفات البحير، فهناك مشكلات بيئية كبيرة، بما أن هناك لجنة مشكلة في هذا الشأن أتمنى أن يأخذ وزير الأشغال بهذه الملاحظات التي ذكرتها».

من جانبه، قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف: «إن الحكومة طرحت المشروع من جديد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وحددت الهدف من المشروع، وهو معالجة النفايات بالطرق التي تتقدم بها الشركات، وكل طريقة ستخضع إلى التقييم الفني أولاً، وقبل أي أمر آخر، وهذه العروض تم تسلمها في 11 مارس/ آذار الماضي، ولأن هذا المشروع استراتيجي وكبير، وتوجه الدولة هو الشراكة بين القطاع العام والخاص، فقد تمت دراسة هذه العروض، وبناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، تم تشكيل فريق فني لإدارة هذا المشروع، وحاليّاً هناك شركة استشارية تناقش العروض الفنية من وجهة نظر فنية، وتدرس البدائل التي تقدمت بها هذه الشركات».

وأردف «المطروح أن يتم تحديد أفضل الطرق التي سنعتمدها في معالجة المخلفات المنزلية، من الناحية الفنية والبيئية، وبعدها نذهب إلى الأمور التعاقدية، وفي حالة الحاجة إلى بناء المصنع، فإن الشركة ستكون ملزمة ببنائه خلال 3 أعوام».

وتابع «نحن ننتظر من الفريق الفني والبيئي تحديد الطريقة المثلى من الناحية الفنية والبيئية لمعالجة هذه النفايات، وهناك اقتراح من البنك الدولي لمساعدة الحكومة في هذا المجال، لما له من خبرة تراكمية في هذا المجال في دول مجلس التعاون ودول أخرى».

وختم الوزير خلف «الوزارة في تعاملها مع هذا المشروع تعتبر المجالس البلدية شريكاً معها، وأية تقنية يتم اختيارها سيتم أخذ رأي المجلس البلدي حولها قبل اعتمادها».