طالب نواب في جلستهم أمس خلال المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية) بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع «تهريب الروبيان وبيعه خلال فترة الحظر»، داعين إلى «تقديم دعم إلى الصيادين».

وفي المداخلات قال النائب عيسى الكوهجي: «الثروة البحرية من أهم الثروات في البحرين، والصيادون هم من أقدم الحرفيين، وأقدم المهن صيد الأسماك والروبيان، وصيد الروبيان كان يُحظر من 15 مارس/ آذار إلى 15 يوليو/ تموز، وهناك قرار أن يكون الحظر 6 أشهر، وهو قرار مفعّل على دول مجلس التعاون».

وأضاف «في شهر مارس الماضي كان لدينا منتدى حول الصيادين، وانعقد المنتدى واتخذ قرار بتمديد فترة الحظر إلى 6 أشهر».

وأردف النائب الكوهجي «هناك 374 رخصة صيد الروبيان في البحرين، ولنقل إن هذه الرخص لنحو 200 عائلة، من أين ستجلب رزقها خلال هذه الفترة، القرارات السريعة التي تتخذ من بعض الوزارات تسبب لنا مشكلة، لأن المواطنين سيلجأون إلينا نحن النواب».

فيما قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي «أرى أن المنتديات التي يقيمها مجلس النواب خطوة جيدة، وأتصور أن النائب عيسى الكوهجي لا تعجبه هذه المنتديات، ولكنها تعجبنا نحن كنواب».

وأردف النائب العرادي «أقترح ضرورة صوغ قانون ينظم منح رخص الصيد، والاستفادة من التشريعات والضوابط المعمول بها في بعض الدول، وأرى ضرورة مراجعة القرارات الصادرة بشأن الصيد البحري، والمعني بالتوكيلات وهي غير قانونية لأنها مجرد ورقة، مع منح الصياد المخالف مهلة 15 يومياً لإزالة المخالفة».

غير أن النائب عيسى الكوهجي، طلب الكلام وقال «أطلب شطب الكلمة التي قالها العرادي، ولا أحد يمكنه تحديد ما يعجبني وما لا يعجبني، وعلى العكس المنتديات خطوة متقدمة في تاريخ المجلس».

ولم يطلب رئيس المجلس أحمد الملا من الأمانة العامة شطب الكلمة، وواصل إعطاء المجال أمام النواب لإبداء مداخلاتهم حول الموضوع.

وفي مداخلته، ذكر النائب الشيخ مجيد العصفور «طلبت من الوزير لقاءً وأعطاني موعداً في يوم إجازته، وحضر معه في الاجتماع طاقم الوزارة وعرضنا ما نريد».

وأضاف «ونحن راجعنا الكثير من الصيادين ولديهم مشكلات، وعبر مكتبي اتصلوا مرات عدة، وحاولنا الوصول إلى المسئول عن الثروة السمكية ولم نتمكن، أكثر من 3 أسابيع ولم يعطنا موعداً».

فيما قال النائب ماجد الماجد: «من خلال المنتدى جعلتم التواصل بينكم وبين الصيادين بلا واسطة، وبثوا معاناتهم، وما كانوا يتألمون له طوال الفترة الماضية، فهؤلاء كثيراً ما يتعرضون حال تجاوزهم بعض الحدود، إلى ملاحقة من قبل قوارب الدول الأخرى، ويتم حبسهم».

أما النائب أنس بوهندي فاقترح «تعويض الصيادين عن فترة حظر صيد الروبيان، وخصوصاً أن 6 أشهر ليست بالفترة القليلة»، وشاركه النائب أسامة الخاجة الذي اقترح إنشاء صندوق الصيادين.

بينما ذكر النائب إبراهيم الحمادي «سنتحدث عن هذا الموضوع بعد 4 أعوام ولن نرى أي شيء، فنحن نتحدث عن الموضوع اليوم ومستقبلاً لأن الموضوع ليس بجديد، ولكن إدارة الثروة السمكية ينطبق عليهم المثل «العين بصيرة واليد قصيرة»، لأن إمكاناتهم ضعيفة».

وتابع الحمادي «إذا لم يكن هناك قرار سياسي جاد فالمشكلة ستبقى مستمرة، إذ لا يوجد قانون ينظم الصيد، وهناك تراخيص تعطى لغير الصيادين، وهناك مسئولون لديهم 6 أو 7 رخص».

وأردف «البحارة معتادون على الفوضى، ولذلك نقلوا الفوضى إلى البحرين، وعندما يدخلون إلى حدود دول أخرى يتم احتجازهم».

وختم «بعض البحارة الذين يعرفون بأنهم مخالفون، يمشون والأموال في جيبهم العلوي، فعندما يتم ضبطهم يذهبون إلى النيابة العامة ويدفعون الغرامة 300 دينار، ويخرجون».

ومن جهته، قال النائب جمال بوحسن: «مهنة الصيد هي الأمن الغذائي للبحرين، وتدعم الاقتصادي، وبالتالي لابد من المحافظة على مهنة الآباء والأجداد، وما نناقشه اليوم مشكلة لابد من إيجاد حل جذري لها لا يقبل التقسيم، فموضوع الصيادين وما يعانونه من تفشي ظاهرة تدمير البيئة والمحافظة على فشتي العظم والجارم، وكذلك دفن البحر، يؤثر على البيئة البحرية».

كما أفاد النائب خليفة الغانم «العمالة الأجنبية تتسبب في العديد من المشكلات بسبب رمي المخلفات في البحر، ونرغب من الجهات المختصة الاهتمام بهذا الموضوع».

أما النائب علي المقلة، فشدد «بعض الصيادين هم أكثر من يدمر الثروة البحرية، والمطلوب من المجلس ألا ننتظر المزيد من الأعوام لتدمير البيئة البحرية، ولابد من وقف الصيد الجائر ووقف صيد الجرافات وتغليظ العقوبات».

وقال النائب عادل حميد: «فئة الصيادين مهمة، وهناك تحركات كبيرة قاموا بها من أجل أن يلتفت لهم المسئولون، ونفذوا إضرابات واعتصامات، ولكن لا يوجد من يسمع لهم».

وأضاف «الصيادون يحتاجون إلى تعديل أوضاعهم، ونطلب تعويض الصيادين الذين يعتمدون على الربيان، فلماذا لا يتم تعويضهم؟.جمعية الصيادين تمثل عدداً كبيراً من الصيادين، إلا أنها تشكو من التهميش، ولا يؤخذ رأيها في صنع القرار».

ومن جانبه، أوضح النائب غازي آل رحمة «بحسب خبرتي منذ العام 2006، فإن هذا الملف أكثر ملف فيه فساد في البحرين، واختصاراً لما قاله النواب، فإن المصالح الشخصية لمتنفذين وبعض الصيادين، هي السبب».

وأشار إلى أن «هذا الملف فيه رشاوى، هناك قرارات صادرة منذ عشرات الأعوام ولا تنفذ، بعض البحارة لا يصيدون السمك، بل يهربون الربيان، لأن البحر لا يعطيه الصيد والخير والرزق الذي كان يحصلون عليه».

وأردف النائب آل رحمة «أرى أنه لا عذر للمجلس، وأقترح تشكيل لجنة تحقيق، وبناء عليه نرى الفراغ التشريعي، وتغليظ العقوبة على المخالفين».

وتابع «نحتاج إلى مراقبين على المراقبين، لأن الكثيرين لا يقومون بعملهم، ونحتاج إلى زيادة عدد المفتشين، قبل أيام رأيت بنفسي شخصاً لديه 10 ثلاجات روبيان، تباع الثلاجة بـ 60 دينارا، لذلك نحتاج إلى زيادة المفتشين، إذ ليس لدينا مفتشون، وللأسف الشديد الكثير من المفتشين ذممهم واسعة، ولا نذكر أسماء».

أما النائب عادل العسومي، فأفاد «دعم الصيادين واجب على الجميع، وعلى رأسهم مجلس النواب، ولكن نتحدث بوضوح وشمولية، وعن بعض الأمور التي تصب في مصلحة الصيادين، ولدينا أمور أخرى، على رأسها حماية الحياة الفطرية والبحرية، لأنها أساس مهنة الصيادين».

وأضاف النائب العسومي «بعض الصيادين وعددهم ليس بقليل، لا يحاسب أنه يجب عليه تأمين الحياة البيئية، ولا يستخدم طرق صيد تحافظ على الثروة البحرية، البحرين لا يوجد لديها ثروة نباتية أو حيوانية، والبحر ندمره بطريقة وكأننا نعاقب أنفسنا».

وختم «في قطر تمكنوا من المحافظة على الثروة السمكية، ولكن في البحرين لم نتمكن من ذلك، أتمنى أننا نتابع هذه الأمور مع الوزير وتشكيل لجنة من خلال المجلس».

وفي آخر المداخلات، قال النائب جمال داود: «موضوع الصيادين مهم وجرت مناقشات مطولة وكثير من الأمور تحتاج إلى إعادة تنظيم وتركيز الضوء عليها».

وأضاف النائب داوود «البحرين تنعم بالخيرات، ولكن لا يوجد بالوزارة موظفون مختصون يقومون بالإشراف، هناك أمور تمنع ولكن غير مفعلة على الواقع، صيد قائم في فترة حظر صيد الروبيان طرق الصيد لم تمنع، ورمي المخلفات تترك أمورا سلبية، أمور كثيرة تحتاج إلى النظر فيها».

وختم «هناك تصدير خفي وتصدير علني يجب مراجعته، ولابد من مراقبة بحرية، كيف تصدر دون أن تعلم بها إدارة الثروة السمكية في البحرين».