وافق مجلس النواب، في جلسته أمس (الثلثاء)، على تعديلات على قانون العقوبات تنص على «إيقاع عقوبة الحبس أو الغرامة على من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».
ورفض النواب مادة واحدة فقط من التعديلات وهي المادة 305 من مشروع القانون، التي تنص على أن «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار، من أتى علناً فعلاً مخلاً بالحياء ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر».
ويأتي المشروع بقانون بناءً على مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني).
وأقر النواب التعديلات التي قررها مجلس الشورى على المشروع بقانون المذكور، بما فيها التعديلات التي طالت المادة 216 من قانون العقوبات التي تنص بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى وأقرتها اللجنة الخارجية النيابية على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».
وقررت أسس ومبادئ المشروع بالقانون السالف أنه «أصبح من الضروري مراجعة نصوص هذا القانون، وإدخال تعديلات على بعض العقوبات المحددة لبعض الجرائم الجنائية، إذ أصبحت هذه العقوبات - بمرور الزمن - لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها. ومن ثم فقد تضمن هذا المشروع تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ المؤثمة في المادة (342) من القانون، وكذلك إتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق، أو إذا كان التعرض بطريق الهاتف والمنصوص عليها في المادتين (350)، (351) من قانون العقوبات، إذ أصبحت العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين لا تتناسب مع جسامة هذه الجريمة وخطورتها على المجتمع البحريني».
العدد 4638 - الثلثاء 19 مايو 2015م الموافق 01 شعبان 1436هـ
حريه الراي
وين الديمقراطيه الي تتكلمون عنها
المشكله ...
رئيس امريكا العظمى غير مُحصن ضد أي أنتقاد لاذع ولا يوجد قانون يمنع انتقاده بأي شكل من الأشكال .وحضرات الكونغرس البحريني يبون شخصيه قويه وجاه ومال ولقب ولا احد ينتقدهم.شهالديره
لو سمحت لي الجريدة
أينما سنحت لي الفرصة سأهين المجلسين المهانين أصلا. من أنتم حتى لا نهينكم؟ أتظنون أنكم بلغتم مستوى الأنبياء حتى لا يهينكم أحد؟
ما هي إنجازاتكم على مدى أربع دورات؟ أنتم تقولون عن أنفسكم أن الإنجازات صفر، فكيف لا تريدون أن يهينكم أحد؟
في كل محفل وكل مكان سأهينكم وأستهزء بكم ولا مكان لكم عندي وافعلوا ما شئتم
تهديد و وعيد
ما عندكم غير السجن لمن يخالفكم و يعارضكم
sanady
المثل الشعبي يقول .. الميت ماظره طعنة ..
فرعنة
... من اتخبكم وصفق لكم يتحمل وزر اخطائكم اما من لم ينتخبكم فليس لكم ... عليه
ومن يهن الله فمالهُ من مُكرم
يبون ينزهون روحهم غصب زور
رجاء اخوي
ارجو من الاخوة القراء عدم وصف النواب ب(الموب رياييل) تجنبا للعقوبات والحبس
اسمعوا أراء المواطنين وجعلوا الديمقراطيه نصب اعينكم
هذة يسمونها تسلط ودكتاتوريه وليس ديمقراطيه انتم كالمواطنين يجب ان تتقبلوا كل شي وتتحملوا الاعباء فقد اقسمتم على انفسكم ان تادوا الامانه وحماية المواطنين والحفاظ على مصالح الدوله والانفتاح والديمقراطيه على الشعوب الاخرى وتقبل كل ماهو مفيد انتم اليوم بهذا القرار تقضون على انفسكم وتعيشوا في موقع انكم ارفع من المواطنين وانكم اسياد المواطنين لا نواب مواطنين انتم تشعلون لهيب العداوه بهذا القرار بل تجعلون حاجز بينكم وبين المواطنين بان لاتتقبلوا اي رأي انه قرار وتفكير جهلاء وليس نواب في الالفيه 2015
شر البلية
بالله عليكم،،،، هذيله نواب شعب؟
بلا هرار بعد . ماشبعتون
صدقوني تضحكون وتفشلون روحكم.. الناس ماتتقدم بالافعال الدكتاتوريه ابد
خمس الحواس
على مجلس الشورى التنسيق مع وزارة الصحه التي رفعوا عنها الأستجواب أن تزيل الحواس الخمس بأكملها من الشعب البحريني حتى لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ولا يشم ولا يحس حتى يتسنى لهم فعل كل شئ بدون معارض رأي وحرية تعبير وشكرآ