قال أصحاب مطاعم ومطابخ ولائم: «إن اللحوم المجمدة غير مرغوبة لدى طلبات المواطنين، وأن إعلان مجلس الوزراء بتنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط، والتي ستقضي بارتفاع أسعار اللحوم سترفع القيمة بنسبة 150 في المئة على أقل تقدير».

وأجمع أصحاب المطاعم والمطابخ على أن «استخدام اللحوم يختلف من مطعم لآخر، فمطاعم الوجبات السريعة استخداماتها من اللحوم لا علاقة لها بالطازجة ولا كذلك الأخرى المبردة والمجمدة، فهي تستخدم أنواعاً محددة من اللحوم التي تعدها الشركات الأم وتستوردها مجمدة. والمطاعم التي تقدم الوجبات التي تتضمن لحوماً مثل المشويات والأطباق الأخرى في العادة تستخدم اللحوم الطازجة من الأسواق وتخالط فيما بينها باللحوم الأخرى المجمدة من طبق لآخر، وكذلك الحال بالنسبة للدواجن، وأما مطابخ الولائم فهي في الأغلب تستخدم اللحوم الطازجة بموجب طلبات المواطنين التي تضعها في موقف إلزام إن صح التعبير».

ومن جهته، قال صاحب مطعم ومطبخ السفرة الذهبية، حسين محمد: «إن رفع الدعم عن اللحوم سيؤثر على أسعار الوجبات والطلبات الخارجية التي تتضمن اللحوم الحمراء والدواجن بصورة كبيرة، وكذلك على المستهلك أيضاً، وذلك باعتبار أن الناس تتوجه حالياً إلى المطاعم في طلبات الولائم وغيرها».

وأضاف محمد «نحن لسنا بصدد تقييم القرار من عدمه لأنه سابق لأوانه، ونخشى أن تستغل الشركات والتجار الوضع وتقوم برفع أسعار الدواجن أيضاً نظراً لاضطرار بعض المواطنين للجوء إليها في حال ارتفعت أسعار اللحوم».

ونفى محمد «استخدام لحوم مجمدة في وجبات المطعم للولائم التي يعدها المطبخ، مؤكداً استخدام اللحوم الطازجة المتوافرة في السوق المحلي والمدعومة حكومياً».

وتوافق صاحب مطبخ السادة مع ما طرح أعلاه، وأكد أن «القرار سيؤثر من حيث الأسعار على كلفة الوجبات والولائم التي يعدها المواطن، إلا أنه من الصعب تحديد القيمة أو نسبة الزيادة في الوقت الحالي لعدم معرفة السعر الذي سيصل إليه الكيلوغرام الواحد من اللحوم».

وأما بالنسبة لمطبخ عبدالكريم، فقال صاحبه علي عبدالكريم: «إن قرار رفع أسعار اللحوم وإعادة توجيه مبالغ دعمها لن يخدم أي شخص، فالأسعار سترتفع بنسبة 150 في المئة بالنسبة للحوم، لأن كيلو اللحم سيرتفع إلى 5 دنانير على أقل تقدير»، مستدركاً بأن «المتضرر هو المواطن حتى وإن تم دعمه بمبلغ لكل عائلة فإنه لن يغطي الكلفة، فإذا فرضنا قيمة 10 دنانير لكل أسرة فإنها لا تغطي إلا 3 كيلوغرامات فقط».

وعن مدى استخدام اللحوم المجمدة، ذكر عبدالكريم: «نحن لا نستخدم اللحوم المجمدة ولن ألجأ إليها، باعتبار أن هناك إشكاليات شرعية تتعلق بحليتها وكذلك بسلامتها صحياً وغيرها من الأمور، وقد اضطررنا في وقت سابق لوقف الطلبات والعمل بسبب شح اللحوم في السوق على رغم توافر اللحوم المجمدة».