قال الرئيس التنفيذي لشركة الدعيسي للمواد الغذائية، إبراهيم الدعيسي، إن «إعلان مجلس الوزراء بتنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط، سينعش سوق اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة»، مضيفاً أن «المطاعم والفنادق ومؤسسات إعداد الوجبات الغذائية هي أول من سيلجأ إلى طلب اللحوم المجمدة بسبب تقارب الأسعار بناءً على التنافسية والوفرة».

وأضاف الدعيسي أن «الدعم الحكومي الموجه للحوم الحمراء وكذلك البيضاء (الدواجن) كبير جداً، ويعادل ضعف قيمة اللحوم أساساً إن لم يكن أكثر، وخلق إشكالية كبيرة بالنسبة للحوم المجمدة التي تعتبر قيمتها ضعف السعر الحالي للحوم الطازجة، وهذا الوضع في الأساس ضد قوانين السوق التي تدعم نوعية دون أخرى، وهو ما دفع الكثير من الشركات لعدم استيراد هذه اللحوم المجمدة لأنها ستكون في وضعية تسويق ضعيفة».

وأوضح الدعيسي أنه «الآن وبحكم ارتفاع قيمة سعر اللحوم الطازجة لوضعها الطبيعي، ستكون تكلفة اللحوم المجمدة مقاربة لأسعارها الطبيعية، وسيخلق فرصة للكثير من اللحوم المجمدة لإعادة استيرادها بكميات أكبر محلياً»، مؤكداً أن «اللحوم المجمدة موجودة ولم تنقطع من السوق البحريني بناءً على طلبات المطاعم ومحلات تقديم الأغذية، إلا أنها كانت تسبب إرهاصات بالنسبة للتجار بسبب قلة الطلب».

وبيّن الدعيسي: «اليوم نحن مطالبون بإعادة استيراد اللحوم المجمدة، علماً أننا نواجه مشكلة تتعلق بها بحكم وجود حظر على ذبح الأبقار في الهند، وبالتالي فإن الكثير من اللحوم التي سنستوردها ستكون مطلوبة لدى الدولة المصدرة، فإذا توفرت ستكون متوافرة بنوعية غير جيدة، أو إن توافرت ستكون منافسة مع البلد المصدر وبالتالي الأسعار ستكون مرتفعة».

وذكر الدعيسي: «شخصياً، أنا من المطالبين باستبدال الدعم المباشر إلى مبالغ نقدية للمواطنين المستحقين، وذلك بناءً على عدة أسباب منها وقف استغلال اللحوم عبر الدعم الموجه إليها، كما أن الدعم في ظل عدم وجود منافذ أخرى يجعل الشركات القائمة بهذه العملية كسولة ولا تبحث عن بدائل وطرق أخرى لاستيراد وتوطين هذه التجارة، فالبحرين كان من الدول المربية للمواشي رغم الصعوبات الكبيرة».

وأفاد الدعيسي أنه «يتم استيراد لحوم الأغنام والأبقار من مختلف الدول المصدرة، مثل أستراليا ونيوزلندا والبرازيل وغيرها، وأسعار لحوم الأغنام تعتبر مرتفعة مقارنة بقيمة الكيلوغرام الواحد من اللحوم الطازجة المدعومة، ولذلك حجم استيراد اللحوم المجمدة يكون محدوداً. وأما بالنسبة للحوم البقر، فإن كثير من الكميات نستوردها ويتجاوز سعرها أكثر من دينارين. كما توجد أنواع مختلفة بأسعار بين الدينار والنصف والدينارين، وقطع أخرى بجودة أكثر تكون أسعارها بحسب جودتها ونوعيتها تصل لخمسة دنانير للكيلوغرام الواحد».

وبالنسبة لمدى تأثر المطاعم والفنادق من قرار رفع الدعم عن اللحوم الحمراء والبيضاء، شرح الدعيسي قائلاً: «المطاعم باتت لديها سياسة تقضي بتوفير اللحوم المذبوحة محلياً لتنتفي معها إشكالية الأحلية، ثم إن قيمتها تعتبر نصف قيمة اللحوم الأخرى المجمدة. كما تنتفي معها المخاطر الصحية والخسائر التي قد تترتب أثناء وما بعد التخزين، فهي من المصدر إلى الاستهلاك مباشرة بشكل يومي»، مستدركاً «قد تكون هناك إشكالية تتمثل في أن كثيراً من الناس بات لديهم تخوف من ارتفاع أسعار وجبات المطاعم التي تتضمن لحوماً، وأولاً فإن أكثر المطاعم تستخدم الدجاج في وجباتها، وأكثرها تستخدم اللحوم الأجنبية وليست المذبوحة محلياً، ويمكن طمأنة الناس بالنسبة للشاورما، فهي وجبة متداولة كثيراً، وقد ارتفعت بما فيه الكفاية، وقد بلغت لأسعار تفوق أسعار التكلفة وأغلبها ليست لحوم مذبوحة محلياً لأنها تستخدم نوعية محددة لهذا الصنف من الوجبات».

وتابع الدعيسي: «أما بالنسبة لوجبة شاورما الدجاج، فإنه لا يجيب عليها الارتفاع لأن أغلبها مستوردة ومجمدة، وهي من الدجاج المسحب وليس الذي بدون عظم. وبالتالي فإنه لا يتوقع ارتفاع أسعارها. وإن طرأ أي ارتفاع على الوجبات فإنه من المفترض ألا يتجاوز 20 في المئة».

وختم الدعيسي: «سوق البحرين بحكم التنافسية الموجودة يتضمن آليات سوق قوية. ولن يتأثر كثيراً، وللأسف أن الناس لا يستخدمون القوة الكامنة لديهم، وهي اللجوء إلى الكثير من البدائل المتاحة، إذ إن سمة التغيير تكون ضرورة في الكثير من الأحيان لمجابهة بعض الأمور».