أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، قراراً بتسليم السلطة المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة، رجل الأعمال الألماني المطلوب على ذمة قضية مالية بصفتها الدولة طالبة التسليم، وذلك نفاذا لحكم جنائي صادر بحبسه 3 سنوات من المحاكم الإماراتية.

وكانت الشرطة الجنائية الدولية قد أعلنت أن رجل الأعمال (40 سنة) مطلوب وأصدت بحقه نشرة حمراء، لمطالبته بأموال في الامارات، نتيجة اعمال تجارية في مجال العقارات، وقد تمكنت شرطة الإنتربول البحرينية من القبض عليه لدى وصوله الى مطار البحرين الدولي.

وفور إلقاء القبض عليه تم اخطار الإنتربول الدولي بذلك، وانتربول الامارات والذي قرر ارسال ملف قضيته الى السلطات البحرينية.

من جانبها، قالت المحامية مها محسن جابر وكيلة المتهم ان هناك قضية واحدة ضد موكلها بلغت قيمة المطالبات بها ثلاثة ملايين و600 ألف درهم فقط لا غير، أما باقي المبالغ فهي بخصوص قضايا قيد التحقيق ولم يصدر فيها أي حكم.