المنامة - أماني المسقطي

حذرت فعاليات اقتصادية من أن يؤدي ارتفاع العجز المالي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/ 2016 إلى انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين، وما يخلقه ذلك من تبعات اقتصادية تؤدي إلى رفع فائدة الاقتراض على كل المؤسسات المالية، وما سيعقبه من ارتفاع في كلفة المشروعات.

وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها زيادة الإيرادات وتقليص النفقات الحكومية، وكذلك تنويع مصادر الدخل، مشددة على ضرورة مطالبة السلطة التشريعية للحكومة بتسليمها تقارير فصلية بشأن إنفاقها وحجم الدين وأوجه صرف المبالغ المقترضة في الموازنة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية، مساء يوم الاثنين الماضي (18 مايو/ أيار 2015)، بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/ 2016، وذلك في فندق «غولدن توليب».

حسين: أرقام مخيفة

بشأن عجز «الموازنة»

وخلال الندوة، توقع الاقتصادي جاسم حسين عدم صمود إحصاءات موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2015/ 2016 بالنظر إلى ما وصفه بـ «الأرقام المخيفة» لعجز الموازنة، إلا أنه استدرك بالقول: «يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات تسهم في زيادة الإيرادات وتقليص النفقات، فالفرصة متوفرة لتعزيز الإيرادات في حال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية عن متوسط 60 دولاراً للبرميل، فضلاً عن رفع أسعار المنتجات النفطية. أما الخيارات الأخرى فتمثل في الحد من مستويات الدعم المباشر للكهرباء والماء والمواد الغذائية والعلاوات المتنوعة».

وأشار حسين إلى تراجع مخصصات بعض أنواع الدعم المباشر للعلاوات في العام 2016، وهو ما اعتبره مؤشراً عن رغبة حكومية باتخاذ عدة خطوات لإعادة توجيه الدعم، والتي بدأت بإعلان توجهها لتقديم تعويض مالي للأسر المؤهلة عوضاً عن دعم اللحوم الحمراء.

كما اعتبر أنه من الصواب ربط تقليص علاوة الإيجار بتسريع وتيرة بناء ومنح الوحدات الإسكانية.

وذكر حسين أنه فيما يخص الإيرادات، فإن الحكومة مازالت تعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي، وأنه على الرغم من كل الحديث عن التنويع الاقتصادي، إلا أن القطاع النفطي لايزال يمثل أكثر من 80 في المئة من مجموع الإيرادات، وما يساوي 87 في المئة شاملاً مخصصات الاحتياطي ودعم المبيعات محلياً.

أما فيما يتعلق بفوائد الدين العام، فأشار حسين إلى ما وصفه بـ «الارتفاع اللافت» في الدين العام من 180 مليون دينار في العام 2014 إلى 296 مليون دينار في العام 2015، و390 مليون دينار في العام 2016، وذلك في ظل عدم حصول ارتفاع لمعدلات الفائدة في الأسواق العالمية، مرجعاً ذلك إلى ظاهرة نمو الدين العام وصولاً لنحو 46 في المئة من الناتج المحلي للبحرين، إذ بلغ الدين العام 14 مليار دولار مقارنة بـ 30 مليار دولار قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وقال: «حجم الدين العام مرشح للمزيد من الارتفاع في السنوات القليلة المقبلة لتغطية عجز الموازنة، وهو أمر بات متاحاً بالنظر لرفع سقف الدين العام».

واستدرك بالقول: «مهما يكن من أمر، لا يوجد تخوف فعلي على سلامة المالية العامة بالنظر لاستعداد الدول الخليجية، كالإمارات والكويت والسعودية لتقديم العون المالي للبحرين. ويلاحظ تنامي الدعم الخليجي في الآونة الأخيرة، كما اتضح أخيراً من قيام الكويت بتوفير تمويل في حدود 200 مليون دولار. وكشف تقرير بأن السعودية قدمت دعماً للبحرين قدره 2.8 مليار دولار ما بين يناير/ كانون الثاني 2011 و أبريل/ نيسان 2014. وأبرز مثال على الدعم الإماراتي هو الاستثمار في مشروع ديار المحرق».

وواصل حسين: «لا يمكن التغاضي عن مشروع الدعم الخليجي الذي يقدر بـ 10 مليارات دولار بواقع مليار دولار لكل سنة، لكن الواقع يؤكد بأن الدعم المقدم من بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أعلى من ذلك».

فخرو يدعو الحكومة لتقديم تقارير فصلية لـ «التشريعية» بشأن إنفاقها

أما النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو فأشار إلى أنه من المفترض بالسلطة التشريعية أن تعمل على تقليل حجم المصروفات في الموازنة المقبلة وهو أمر تم تأجيله، على حد تعبيره، وقال: «يجب النظر في توجيه مبالغ الدعم في المجال الصحيح، ومجلس الوزراء بدأ أول خطوة بذلك من خلال توجيه دعم اللحوم للبحرينيين فقط، وهو ما سيوفر نحو 25 مليون دينار سنوياً، وهذا توجه صحيح، إذ إن الدعم بموجب ذلك سيصل إلى البحرينيين بالأساس، وإلى المستحقين منهم على وجه الخصوص».

وأضاف: «إن زيادة حجم الإيرادات من الأمور التي نأمل أن يتم بحثها جدياً لأننا نعتمد على النفط كمصدر رئيسي في الموازنة، وأعتقد أنه من المهم أن تتشاور الحكومة مع السلطة التشريعية بشأن تحسين الإيرادات وخفض المصروفات، وكل ذلك من شأنه أن يسهم في تقليل مستوى العجز في الموازنة، والتي بلغت تقديراتها 1500 مليون دينار في موازنة 2015 و1600 مليون دينار في موازنة 2016، والذي يعتبر أكبر عجز في تاريخ البحرين».

وأكد فخرو على أهمية خفض المصروفات المتكررة التي يمكن الاستغناء عنها، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة عدم اقتصار مراقبة السلطة التشريعية للمصروفات الحكومية في نهاية كل سنة مالية، وإنما مطالبة الحكومة بتسليمها تقارير فصلية بشأن إنفاقها وحجم الدين وأوجه صرف المبالغ المقترضة في الموازنة.

وقال في هذا الشأن: «من المهم جداً معرفة المصروفات النقدية للحكومة واستخدامات القروض بصفة دورية، لأننا نسعى لتقليل حجم العجز السنوي، وبالتالي تقليل حجم الاقتراض السنوي، كما يجب على النواب التركيز على برنامج عمل الحكومة المتفق عليه ومدى التزام الحكومة بتنفيذه، وأن هذه الأهداف انعكست في الموازنة العامة، لأن الصرف على المشروعات الاستثمارية لا يتجاوز نحو 450 مليون دينار، وكلها في أمور معروفة ومحددة، وبالتالي من السهل مراقبتها».

وتابع قائلاً: «من المهم معرفة المشروعات التي سيتم تمويلها من الدعم الخليجي لتأجيل بعض المصروفات وتحويلها للدعم الخليجي، لكي لا نثقل الوضع المالي للبحرين بعجز أكبر، باعتبار أن استمرار العجز من شأنه أن يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للبحرين. ومن المتوقع أن يتم في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل إصدار التصنيف الإئتماني النصف سنوي، وإذا تبين أن العجز ارتفع إلى ثلاثة أضعافه، ولم يتم اتخاذ الإجراءات المالية المناسبة، سينخفض التصنيف الائتماني للبحرين، وهو ما سيحد من قدرتها على الاقتراض».

وحذر فخرو من انخفاض تصنيف البحرين الائتماني، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يرفع أسعار فائدة الاقتراض ليس على الدولة فقط، وإنما على كل المؤسسات المالية، وسيعقب ذلك ارتفاع كلفة المشروعات.

وأشار إلى أنه يمكن للحكومة تقليل إنفاقها من خلال إدخال القطاع الخاص في مشروعتها، وخصوصاً مشروعات البنية التحتية والإسكان، وهو ما من شأنه أن يسهم في تقليل حجم الاقتراض، معلقاً: «ارتفاع نسبة اقتراض الحكومة هو أمر مقلق، وسيصل في نهاية العام إلى سبعة مليارات دينار، وهو ما يعادل نحو 50 في المئة من الناتج القومي، وإذا لم تتحسن أسعار النفط ولم تقلل المصروفات، فهذا يعني أن حجم القروض سيرتفع ليصل ثمانية إلى تسعة مليارات دينار، وهو ما سيخلق عبئاً كبيراً على البحرين، وخصوصاً أن اقتصاد البحرين غير منتج، ناهيك عن عدم وجود مصدر آخر يغطي العجز، مثل نظام الضرائب المعمول به في أوروبا».

وفي شرحه لمبررات عدم إدراج الدعم الخليجي للموازنة، قال فخرو: «لا محاسبياً ولا قانونياً يمكن إضافة الدعم الخليجي للموازنة، لأنه مقدم على هيئة مشروعات تدفع كلفتها المالية من قبل الدولة التي تقدم الدعم، حتى تقديم المناقصات وتسمية المقاولين، يتم من خلال هذه الدول».

أما بشأن تبعات إعادة توجيه الدعم الحكومي، فأشار فخرو إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع كلفة العامل الأجنبي، وهي الكلفة التي سيتحملها القطاع الخاص مرة أخرى، إلا أنه اعتبر أن ذلك لا يعني عدم دعم فكرة توجيه الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن يدفع الأغنياء والفقراء ذات النسبة المدعومة من الكهرباء على سبيل المثال، والبالغة 11 في المئة فقط من قيمة الكهرباء الحقيقية.

العالي: موازنتنا هي موازنة

الأمر الواقع لا التخطيط

أما الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي، فقال في ورقته خلال الندوة: «الموازنة العامة هي أداة تنفيذية لخطط وبرامج موضوعة، ولكن للأسف أن موازنة البحرين فقدت هذه الوظيفة لأن 86 في المئة منها هي مصروفات متكررة، ونحو 82 في المئة من إيراداتها تعتمد على النفط، والمرتبطة بعامل السوق أكثر من كونها تحت تحكم الدولة، وهو ما يجعلها موازنة الأمر الواقع لا التخطيط».

وأضاف قائلاً: «الموازنة تعتبر أول تحدٍ رئيسي لبرنامج عمل الحكومة، صحيح أنها تتضمن مستويات لدعم المواطن، ولكنها تتضمن أيضاً بنداً واضحاً في البرنامج بشأن السيطرة على الدين العام وتقليله، وتحفيز النمو الاقتصادي وزيادته. ومن الواضح أنه لن تكون هناك سيطرة على الدين العام في الموازنة، وإنما سيزيد، وكذلك بالنسبة للنمو الاقتصادي، فإن الاقتصادات المعتمدة على النفط ستشهد تراجعاً عن الأعوام السابقة بسبب انخفاض سعر النفط».

وتساءل: «كيف يمكن للموازنة وهي أداة للأمر الواقع ولا تلعب دور في تحفيز النمو الاقتصادي، أن تحقق بنود برنامج عمل الحكومة؟ هذا سؤال كبير مطروح على السلطة التشريعية، وخصوصاً أن الموازنة ستغطي نصف مدة برنامج الحكومة».

وأشار العالي إلى أن موازنات الدول المتقدمة تكون في العادة جزء بسيط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تتراوح بين 8 في المئة و16 في المئة، في حين أنها تمثل 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين، وأنه بالنظر إلى الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنفط، قد ترتفع النسبة إلى 50 في المئة.

واعتبر أن دور الموازنة المباشر في تحريك الاقتصاد في البحرين، يخلق تخوف من تنامي العجز مع نهاية السنة المالية في العام 2016، والذي قد يصل إلى تسعة مليارات دينار، وهو ما يساوي 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال: «التساؤل يكمن في قدرة الاقتصاد على الإنتاج بعيداً عن النفط، فالدول الأخرى التي تكون الموازنة جزءاً من اقتصادها، يمكنها معالجة العجز، ولكن هذا الأمر قد يكون صعباً بالنسبة للبحرين التي تمثل موازنتها جزءاً كبيراً من اقتصادها».

وتابع: «الدولة بدأت تقترض بمبالغ أكبر من العجز منذ العام 2009، لا منذ العام 2011 كما برر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في إحدى جلسات الشورى الأخيرة، والذي ربطه بالأحداث التي مرت بها البلاد والتي خلقت هواجس أمنية. والواقع أنه خلال الفترة بين العامين 2001 و2013، ارتفع الدين العام 12 مرة، من 590 مليون دينار إلى 4.4 مليار دينار، بينما بلغ العجز الفعلي 1.9 مليار دينار، وهذا يعني أن العجز بلغ 43 في المئة من مجموع ما تم اقتراضه».

ولفت العالي إلى أن موازنة البحرين في الفترة بين العامين 2003 و2008 حققت فائضاً بلغ مليار و900 مليون دينار، مشيراً إلى أنه لو استخدم هذا الفائض لتسديد العجز، لما كان هناك دين عام.

واعتبر أن تمويل العجز من خلال الدين، مرهون بعوامل عدة، متوقعاً أن يكون إيجابياً فيما لو تم توجيه الإنفاق لمشروعات استثمارية لا نفقات متكررة، مشيراً إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان هيكل الدين داخلي أو خارجي، وأن الدين الداخلي سيكون أكثر إيجابية لأنه سيحرك المؤسسات الداخلية.

وأكد العالي على أهمية وجود قانون للدين العام، يتمثل في إنشاء هيئة تضم ممثلين عن الحكومة وكفاءات اقتصادية تدير الدين العام، مشدداً على أهمية وجود إدارة كفء لإدارة الدين العام.

وتطرق العالي كذلك إلى ما أعلنته الحكومة عن توجهها لاتخاذ إجراءات لإعادة توجيه الدعم، والذي من شأنه توفير ما قيمته 386 مليون دينار، متسائلاً: «لماذا تظل توجهات الدولة بشأن ما يمس المواطنين بصورة مباشرة مبهمة ويتم إعلانها بصورة مفاجئة؟»، مطالباً في هذا الشأن بأن يسبق مثل هذه الخطوات مشاورات مع المعنيين، وخصوصاً أنها قد تمس قطاع واسع من التجار والمواطنين.

وختم العالي حديثه بالقول: «تضاعفت النفقات العسكرية من 300 إلى 600 مليون دينار خلال 3 سنوات، وهو ما أسهم في خلق عبء على الموازنة، وباعتقادي أن تحسين الأوضاع السياسية في البلاد، من شأنه أن يخفص الموازنات المخصصة لهذا القطاع».

جعفري: عقيدتنا المالية...غير مؤمِنة

أما الاقتصادي أكبر جعفري، فبدأ ورقته بالقول: «عقيدتنا المالية حسب رأيي، هي غير مؤمِنة، وليست مبنية على أسس علمية مستقبلية لاستدامة التطور في البلاد وحماية مكتسباته وضمان مستقبل الأجيال المقبلة. كما أن غالبية البنود الواردة في الموازنة يتم تمويلها من قبل طلبات، لا مبنية على تحقيق الفائدة للبلد».

واستدرك قائلاً: «لا يراودني القلق بالنسبة للدين العام، ففي السنوات الماضية، كان غالبية العجز دفتري، وفي نهاية السنة المالية يكون ربع أو ثلث ما هو متوقع، والحكومة دائماً تثبت أنها في حيز الأمان».

واعتبر جعفري أن أي تخفيض في بنود الموازنة هو مؤشر حميد، بعيداً عن الأزمة أو انخفاض أسعار النفط، وخصوصاً أن ثلث موازنة الدولة تذهب للفساد، وثلث آخر للإهدار المالي أو الفساد المشرع، والثلث الأخير هو المطلوب.

وذكر جعفري أن البحرين هي الدولة الوحيدة التي لا تفرض ضرائب على الشركات، وأنها لو فرضت ما نسبته نصف في المئة على الشركات الكبرى والمصارف، فإنها ستحصل على 10 مليارات دينار، معلقاً: «من يقول أن فرض مثل هذه الضرائب سيتسبب في خروج الاستثمارات من البحرين، فهذا الأمر غير صحيح، لأن الاستثمارات تذهب لبلدان تفرض ضرائب ولكنها تنعم بالأمان».

الصايغ: ارتفاع المصروفات المتكررة سبب في زيادة الدين العام

ومن جهته، رفض الاقتصادي جعفر الصايغ ربط ارتفاع الدين العام بانخفاض أسعار النفط، وخصوصاً أن ارتفاع الدين بدأ منذ العام 2008، وإن أدى انخفاض أسعار النفط لزيادته.

وقال: «هناك ارتفاع مستمر في المصروفات المتكررة، وبالتالي يصعب انخفاضها، لأن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للمواطنين، وهذا الارتفاع هو أحد الأسباب الجوهرية لارتفاع الدين العام».

وختم حديثه بالقول: «حين كان سعر برميل النفط يصل إلى 120 دولار، كان هناك أيضاً عجز في الموازنة، ولذلك هناك حاجة لتنويع مصادر الدخل، وتخصيص جزء من الإيرادات لتحقيق ذلك».