أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة بنت سعيد الصالح أهمية تأصيل وتوثيق العلاقة مع قطاع المنظمات الأهلية وتعزيز سياسة اهتمام ودعم الوزارة لهذا القطاع، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة باتباع سياسة الباب المفتوح مع جميع المواطنين المستفيدين من شرائح المجتمع.
جاء ذلك أثناء لقاء الوزيرة مع عدد من الجمعيات الأهلية المسجلة بالوزارة والممثلة لمختلف مجالات العمل الأهلي في مملكة البحرين وهو اللقاء الثاني خلال شهرين.
وأوضحت الوزيرة أنها انتهجت تنظيم لقاءات دورية بينها وبين عدد من الجمعيات للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم، وكان اللقاء الأول في المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بتاريخ 18 فبراير 2015 بحضور ما يزيد على 50 من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث استمعت إلى جميع آرائهم ومطالبهم ومقترحاتهم، ووجهت للعمل على تذليل اية عقبات وسرعة البت في أية طلبات للجمعيات، وقد تم بالفعل حل العديد من المشكلات وصدرت عدة قرارات وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وكان هذا اللقاء الثاني بمجموعة أخرى يزيد عددها على 70 من ممثلي الجمعيات للهدف ذاته، حيث استمعت إلى عدد من المقترحات والصعوبات التي تواجه عمل المنظمات الأهلية والتوصيات المناسبة لتسهيل عملها، ووجهت التوجيهات ذاتها وعلى وجه السرعة.
واشارت الوزيرة إلى عزمها على تنظيم لقاءات مع الجمعيات الأهلية الراغبة في مقابلتها في الفترة المسائية في مركز دعم المنظمات، وذلك ضمن جدول أسبوعي، بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات ومطالبات الجميع والعمل على حلها.
وأضافت بأن الوزارة ستواصل دعمها للقطاع الأهلي من أجل الاضطلاع بدوره الوطني الفاعل وذلك من خلال مجموعة المبادرات والمشاريع المحفزة للمنظمات الأهلية ومن أبرزها مشروع المنح المالية التي يقدمها صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي والمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية والذي يقدم خدمات فنية وإرشادية للمنظمات ويعتبر الأول من نوعه خليجياً فضلاً عن اشراك ممثلي المنظمات المعنية في اللجان الوطنية والهيئات الرسمية ذات العلاقة وبما يسهم في أن يكون صوت المنظمات المعنية حاضراً عند الجهات الرسمية وبما يؤكد دور التشارك في بلورة القرارات والرؤى التي تخدم مسيرة البناء الوطني.
وذكرت أن وزارة التنمية الاجتماعية قطعت شوطا كبيرا ومهما في دعم منظمات المجتمع المدني وسعت كذلك بجهود ممثليها والمتطوعين من أبناء هذه البلد الكريم إلى تفعيل دورها وتعزيزها بمشاريع وبرامج تتصف بالاحترافية وتتوجه لخدمة أفراد المجتمع، وتجسيداً لذلك، اتخذت الوزارة العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية الجمعيات الأهلية من خلال زيادة التنسيق فيما بينها، وتوفير أوجه التسهيلات لتنفيذ أنشطتها وفعالياتها بما يسهم في تحقيق أهدافها، علماً بأن القطاع الأكبر من المجتمع المدني الأهلي في البحرين يقع تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية فهي تشرف وتتابع اعمال 617 جمعية أهلية في مختلف المجالات الاجتماعية والمهنية والخيرية والإسلامية.
