طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الثلثاء (19 مايو / أيار 2015) المغرب ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "مستمرة" في المملكة على الرغم من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات.

وأطلقت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في 19 أيار/مايو من العام الماضي حملة دولية جديدة لمناهضة التعذيب عنوانها "وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب" لمرتكبي التعذيب، ركزت خلالها على خمس مناطق هي المكسيك والفليبين والمغرب/الصحراء الغربية، ونيجيريا وأوزبكستان.

وقال تقرير قدمه مسئولو المنظمة خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط ان السلطات "اتخذت خطوات هامة لمعالجة ومنع التعذيب وسوء المعاملة" من قبل قوات الأمن.

ورغم هذه الجهود، افاد التقرير الذي يغطي الفترة من 2010 الى 2014، إن التعذيب "ما زال مستمرا" حيث "يستعمل لانتزاع +اعترافات+ بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة".

وقالت المنظمة انها تلقت 173 ادعاء بالتعذيب تتعلق بـ"طلبة ونشطاء سياسيين ومناصرين لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية" اضافة الى "اشخاص مشتبه في صلتهم بالإرهاب".

ومن بين ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية التي أوردها تقرير منظمة العفو "الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المضنية والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجنسي".

وأوضح سليل شتي الأمين العام للمنظمة ان "المسؤولين المغاربة يسوقون لصورة بلد منفتح ومحترم لحقوق الإنسان، لكن طالما أن التهديد بالتعذيب ما زال يحوم على السجناء والأصوات المعارضة، فإن هذه الصورة لن تكون سوى سراب".

من جانبه أسف فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية لوجود "هوة" ما بين "الممارسات الجيدة" الواردة في التشريع المغربي وبين "الممارسة في الواقع".

وأضاف لفرانس برس "التعذيب لم يعد ممنهجا كما كان في الماضي لكنه يظل ظاهرة خطيرة" في المغرب.

ومن بين التوصيات المقدمة الى الرباط لمكافحة التعذيب، اكدت المنظمة على ضرورة وجود محام بصفة دائمة الى جانب موكله خلال التحقيق معه، كما ورد في مشروع إصلاح القانون الجنائي.

وفي رد فعلها على منظمة العفو الدولية، قال الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في ندوة صحافية مساء الثلاثاء ان اختيار المغرب لإطلاق حملة منظمة العفو الدولية كان مرفوضا منذ البداية رغم انهم أكدوا ان الأمر تشجيع لجهود المغرب".

وأضاف "لكن من خلال التقرير الذي يفتقر لشروط النزاهة والموضوعية والحياد ما أدى الى اختلالات واضحة واستنتاجات مغرضة، يبدو ان المنظمة تسعى الى جلدنا بدل تشجيع جهودنا".

وأوضح المسؤول المغربي ان "هناك لجنة للتنسيق مع منظمة العفو الدولية منذ سنة لكنهم لم يراسلونا الا بعد 10 أشهر من انطلاق حملتهم من اجل أن نجيبهم على بعض الحالات في وقت ضيق لا يتجاوز أربعة أسابيع".

وأوضح المسئول نفسه "سلمتنا المنظمة 76 حالة ادعاء بالتعذيب قدمنا الجواب بخصوصها، لكن استغربنا وتفاجأنا بوجود 176 حالة في التقرير، اضافة الى وضع أجوبة المغرب في ملاحق" وهو ما يدل حسب المصدر نفسه على "سوء النية والتحامل المسبقين".

من ناحيتها قال مسؤولة في وزارة العدل المغربية "السلطات حركت المتابعة ضد خمس حالات لمسؤولين أمنيين ثبت تورطهم في أفعال التعذيب وسوء المعاملة".

صادق المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في انتظار أن ينشيء آلية وطنية في تشرين الثاني/نوفمبر القادم على أقصى تقدير كما ينص على ذلك البروتكول.