أكد نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عبدالعزيز عبدالله العجمان أن أعضاء مجلس الشورى متساوون مع النواب في الواجبات والحقوق، استنادا إلى المادة (89/أ) من الفرع الثالث من دستور مملكة البحرين ضمن الأحكام المشتركة للمجلسين، والتي تنص على :"عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه".

وشدد العجمان على أن أعضاء مجلس الشورى هم نوّاب جاؤوا بإرادة واختيار ملكي من خلال تفويض الشعب لجلالة الملك المفدى باختيار من يراهم مناسبين من أهل الكفاءة والخبرة والاختصاص لتمثيل الشعب في المجلس، مستدركا بأن أغلب أعضاء مجلس الشورى هم أصحاب مجالس ووجهاء في مناطقهم وقلوبهم مفتوحة وأبوابهم مشرعة وتشرفوا بنيل الثقة الملكية بالتعيين، لافتا إلى أن المادة (69) من الفرع الثالث من دستور مملكة البحرين ضمن الأحكام المشتركة للمجلسين جاءت بالنص التالي:" تـُحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي"، مشددا على أن الدستور لا يؤسس لأي تمييز لأعضاء السلطة الواحدة، وعليه يكون مقترح النواب باطلا لوجود شبهة عدم دستورية فيه، إلا في حين يتوافق أعضاء المجلسين على إلغاء بدل التمثيل عن كليهما لإلغاء شبهة عدم الدستورية.

وأشار عبدالعزيز إلى أن غالبية أعضاء مجلس الشورى بعيدون عن الأضواء ويعملون من أجل الناس ويتحسسون مشاعر ومتطلبات المواطنين لكن بصمت، ويسعون إلى معالجتها بالحكمة والموعظة الحسنة مع كافة الجهات والمسئولين في الحكومة بعيدا عن حب الظهور الذي يكشف تحركاتهم الوطنية.

واعتبر العجمان بأنه إذا كان بدل التمثيل يقصد به الثراء فإن التوفير يجب أن يؤخذ من النواب أو يقتطع منهم، فمنهم من أمضى 12 عاما من أجل الحصول على امتيازات مادية تم الحصول عليها وأضافوها لأنفسهم خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي غفلوا عن التركيز على تلمس احتياجات المواطنين، حتى أن البعض منهم دفعه الأمر إلى تغيير أرقام اتصالاتهم ونسيان برامجهم الانتخابية التي وعدوا الناس بها بعد الانتخابات، مستدركا بأن البعض منهم سعى لأن يشترك مع الآخرين في استئجار مكتب واحد بقصد التوفير في العلاوات الممنوحة، وهذا دليل على أن بعضهم قد شبعوا ولم تصبهم التخمة بعد.

وذهب العجمان إلى أن الشورى والنواب سلطة تشريعية واحدة، فإن كان هناك فرق بسيط في عدم الرقابة على الأداء الحكومي، إلا أن أعضاء مجلس الشورى يحملون رقابة ذاتية وخاصة في تقديم النصح والمشورة نابعة من حرصهم على مصلحة الوطن والمواطنين تحت ظل القيادة ، وقد كان الأجدر بالمتقدمين بالمقترح التركيز على ما جاء في تقرير الرقابة المالية والأموال العامة المهدرة من قبل ضعفاء النفوس.