اختتم اليوم الثلثاء (19 مايو / أيار 2015) معهد البحرين للتنمية السياسية أولى دوراته التدريبية للسادة أعضاء مجلس الشورى، ضمن برنامج "مهارات برلمانية"، وذلك بعنوان "مهارات التعامل مع وسائل الإعلام"، على مدى يومي 18-19 مايو الحالي، وذلك بهدف تعميق الفهم بالإعلام وأدواته والتعريف بأسس وقواعد التعامل مع وسائل الإعلام.

وتأتي الدورة في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد ومجلس الشورى، بهدف تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لأعضاء مجلس الشورى وتمكينه من القيام بمهامه التشريعية على الوجه الأكمل، والتي تشمل تقديم برنامج "مهارات برلمانية"، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية والسياسية للنواب وتمكينهم من القيام بمهامهم التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل، ومن المقرر أن يمتد البرنامج خلال الفترة من مارس 2015م وحتى ديسمبر 2016م.

وقدم الدورة المستشار الإعلامي خبير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة أحمد عودة ، حيث استعرض مجموعة من المعارف والتطبيقات الهدف منها إكساب أعضاء مجلس الشورى العديد من المهارات الإعلامية ومنها مهارة التحضير الجيّد للمقابلات والظهور في الإعلام، ومهارة الحديث للتلفزيون والراديو والصحافة، ومهارة بناء الخطاب الإقناعي لتمرير الرسالة المراد إيصالها للجمهور. إضافة إلى ما سبق، التعريف أيضا بأسس المقابلات وأساليبها المختلفة، وكيفية إدارة وقت المقابلة بحرفية والقواعد الأساسية في استخدام اللغة والصوت ولغة الجسد خلال المقابلة وتوظيفها لإيصال الرسالة.

وتضمنت الدورة برنامج تدريب عملي لأعضاء مجلس الشورى وفق منهج علمي معتمد، للتعريف بالفعالية الاتصالية وكيفية بناء قنوات الاتصال والتنويع فيها، وتصميم الرسائل الموجهة للجمهور بمنهجية علمية، واستخدام استراتيجيات إقناعية في تمرير الرسائل، وبناء الثقة مع الجمهور والرأي العام، وكيفية استخدام لغة الجسد والصوت بصورة مثالية تحقق التواصل مع الجمهور.

واستعرض الخبير أحمد عودة أهم صفات المتحدث البارع، مؤكداً أن المتحدث البارع هو الذي يجعلك

تنصت إليه أثـناء حديثه وتـفـكر فـيه بـعد الانتهاء منه، كما قدّم شرحاً مفصلاً حول الاستراتيجيات الإعلامية في مواجهة الأزمة، والمواصفات المثالية للمتحدّث الرسمي وأهمها الاستماع والحوار والتفاوض وسلامة اللغة ومهارة استخدام الدراما ولغة الجسد الصوت، وضرورة أن يتسم بالموضوعية والاتزان والدقة وأن يكون مطَلعاً في مجاله، وأن يكون موضع ثقة وجاد وصبور صاحب خُلُق طيب ويسهل الوصول إليه ولدية القدرة على استخدام الأدلة والقدرة على التوضيح.

اتسمت أجواء ورشة العمل بالتفاعلية والمشاركة والتطبيق العملي لما يتم اكتسابه من مهارات، حيث حرص الخبير على مشاركة أعضاء مجلس الشورى في لقاءات ومقابلات الهدف منها تقييم الأداء والتعرف على نقاط القوة والضعف بهدف تطويرها، والتدرّب على تقديم أمثلة على الكلمات المفتاحية، ونصائح وقواعد هامة من أجل مقابلة ناجحة تحقق الهدف منها، وأهمها معالجة مظاهر الخوف وإدارة الوقت في اللقاء، وضرورة العناية بمقدمة الخطاب، لأن الجمهور عادة يتذكر جيداً البداية والنهاية، ومهارات طرح الفكاهة وغيرها من المهارات الأخرى.

كما وركز المدرب على القواعد الهامة خلال المقابلة، واستراتيجيات تمرير الرسائل من خلال استخدام الأرقام والاحصائيات، والتذكير بالتبعات والبعد القانوني، وضرب الأمثلة والقصص واستعراض البعد التاريخي واستخدام لغة الترغيب والتهديد والبعد العاطفي وغيرها، لافتاً إلى ضرورة إلمام المتحدّث بالنقاط التي تدعم حديثه مثل الآيات القرآنية والأحاديث والقصص واستخدام المقارنة والتشبيه والإحصاءات والأمثال والأقوال.

وتطرق المدرب إلى استخدام لغة الجسد والصوت كوسيلة مهمة في التواصل مع الجمهور وقدم العديد من النصائح المهمة في هذا الإطار أهمها التحدث بوضوح وعدم التقليد أو التكرار اللفظي والتحدث ببطء وعدم الاستعجال والحرص على مخاطبة العقل والعاطفة.

ويشار إلى أن المستشار أحمد عودة هو خبير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترجمان للاتصال المؤسسي التي تعمل في (الإمارات والسعودية وقطر والأردن)، ومدير برامج المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو أقدم جهة في العالم في مجال الاتصال والعلاقات العامة وقد تأسس عام 1948، كما يشغل عودة أيضا منصب مدير برامج الأكاديمية البريطانية للعلاقات العامة في المنطقة العربية، وهو خبير ومدرب معتمد في مجال العلاقات العامة.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.