أكد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان باسم يعقوب الحمر أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يعد أحد الروافد الرئيسية لتنمية محور القطاع الخاص المدرج ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، مؤكداً أن هذا البرنامج تحديداً يمثل باكورة الحلول الرئيسية التي تؤسس لاستدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.

وأشار وزير الإسكان إلى أن توالي انضمام كبريات المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري لهذا البرنامج، يؤكد ثقة القطاع الخاص في أهدافه ومضمونه، ويثري مخرجاته من خلال تنويع الخيارات والفرص أمام المواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية عبر الدعم الحكومي الذي توفره الوزارة من خلال هذا البرنامج، وخلال فترة زمنية وجيزة.

وقال الحمر أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يحظى باهتمام واسع على جميع المستويات، يأتي على رأسها اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، باعتباره يمثل أحد الحلول والمبادرات غير التقليدية التي تطرحها الحكومة أمام المواطنين لتجنب فترات الانتظار المطولة، منوهاً إلى أن الإهتمام بهذا البرنامج بلغ إلى مرحلة إدراج معايير الاستفادة منه ضمن المعايير الإسكانية الجديدة التي سيتم اعتمادها في غضون الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم تحول البرنامج إلى خدمة إسكانية أساسية تضاف إلى حزمة الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

وأعرب رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان عن اعتزازه لانضمام بنك البحرين والكويت إلى البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في برنامج تمويل السكن الاجتماعي، ليصبح بذلك شريكاً أساسياً في التنمية الإسكانية بالمملكة، مؤكداً أن انضمامه إلى جانب البنوك وشركات التطوير العقاري الكبرى إلى البرنامج يمنحه ثقلاً استراتيجياً مهماً، وينوع الخيارات المالية والعقارية أمام المواطن، وهو الهدف الذي تضعه وزارة الإسكان وبنك الإسكان في مقدمة الأولويات خلال الفترة الراهنة.

واستعرض الحمر بعض الإحصائيات التي تؤكد على الاقبال الكبير للاستفادة من هذا البرنامج، حيث أشار إلى أن الوزارة قامت خلال الربع الأول من العام الجاري فقط بإصدار ما يقارب من 387 شهادة تأهيل لمواطنين راغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي، مضيفاً أن 98% من المواطنين الذين استوفوا اجراءاتهم قد ابدوا رضاهم عن البرنامج واستحسنوا سهولة وسرعة الإجراءات.

وأردف الوزير، أن مجموع شهادات التأهيل التي صدرت للمواطنين قد بلغ 2351 شهادة منذ فتح باب التقدم بالطلبات في نوفمبر 2013، وهو عدد يفوق تقديرات الوزارة بالنسبة إلى المرحلة التجريبية للبرنامج، والتي كانت تشير إلى استيعاب الوزارة لـ 1200 طلباً خلال تلك المرحلة، مبيناً أن الوزارة وعلى ضوء هذا الطلب المتزايد، سعت إلى جانب بنك الإسكان إلى إنضمام المزيد من شركات التطوير العقاري لزيادة المعروض من المشاريع السكنية التي يقدمها القطاع الخاص.

من جهة أخرى، أكد وزير الإسكان أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يعد برنامجاً متعدد الفوائد في مختلف المجالات، فعلى الجانب الإسكاني فإن البرنامج يحقق مبدأ الاستدامة للملف الإسكاني، ويمنح المواطنين خيارات عديدة وسريعة للحصول على السكن الملائم، وعلى الجانب الاقتصادي، فإن هذا البرنامج يسهم في تعزيز دوران الحركة المصرفية بالمملكة، من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، ويفتح أسواقاً جديدة ومشجعة للاستفادة من المشاريع الإسكانية التي تقدمها شركات التطوير العقاري، الأمر الذي يؤول في النهاية إلى رفد الاقتصاد الوطني، وتنشيط القطاعات العقارية والمصرفية بالمملكة.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد مبادرة جديدة، تقوم على فكرة تحويل السكن الاجتماعي إلى صناعة متكاملة، وتفتح سوقاً جديداً أمام القطاع العقاري، حيث تشير المبادرة إلى تشجيع ملاك الأراضي على تحويلها إلى مشاريع إسكانية، على أن تطابق المواصفات الفنية المعتمدة لدى وزارة الإسكان، ومن ثم الحصول على شهادة تأهيل، تمكن ملاك تلك الأراضي من الحصول على الموافقات والإجراءات، التي تكفل سرعة تنفيذ هذه المشاريع، الأمر الذي يؤول في النهاية إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الوزارة.

وأكد باسم الحمر أن الوزارة ستواصل مساعيها المستمرة من أجل العمل على مزيد من التطوير لهذا البرنامج، وتوفير كافة المقومات اللازمة لنجاحه خلال المرحلة المقبلة، حتى يصبح أحد أبرز الخدمات الأساسية التي تقدمها الوزارة للمواطنين.