أكدعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي  على أهمية السعي الحكومي للنهوض بكافة السبل والطرق التي من شأنها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، والنهوض والحرص على استمرار تطور عجلة الاقتصاد والتنمية بالمملكة، والدفع بكل السبل لسد الدين العام للدولة، مع المحافظة على إتمام وانجاز المشروعات العمرانية والإسكانية المتعثرة بحجة عجز الميزانية العامة .

وأوضح النائب بوعلي على خلفية ما نشر في تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي والذي أكد إنها تقدم مساعدات مالية كبيرة للعديد من الدول، من خلال رصدها دعماً ضخماً لدول المنطقة، وان البحرين تحصلت على قرابة 10.7 مليارات ريال (2.8 مليار دولار) كمساعدة مالية مباشرة للبحرين خلال الفترة من يناير 2011 إلى أبريل 2014، وتمثل المساعدات المالية السعودية المرصودة للبحرين نحو 8.4 %من إجمالي الناتج المحلي للبحرين، انه إذا ما تم إضافة حصة المملكة العربية السعودية إلى حصة مملكة البحرين من النفط ليصبح إجمالي الحصة ( 300 ألف برميل في اليوم ) ولمدة سنة واحدة فقط على أن يتم حسابه من إجمالي الاحتياطي العام للدولة بقيمتها الدفترية سنكون بمنأى عن دوامة الدين العام الذي نعاني منه .

وأشار عضو اللجنة المالية بمجلس النواب ان اعتماد هذه الآلية من شأنها أن تساهم في تحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادرها، وستساهم بلا شك في تنمية الإيرادات العامة للدولة والتحكم في مستوى الدين العام وتوجيه المشاريع الحكومية نحو المشاريع الإسكانية والاستثمارية ووضع سياسة لإدارة وتقديم الدعم الحكومي مما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل الجديدة وإنعاش العجلة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين بشكل عام .