نفت الحكومة الأردنية اليوم الثلثاء (19 مايو / أيار 2015) اتهامات دمشق بتدريب "ارهابيين" على اراضيها وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، مؤكدة ان من "مصلحة المملكة ان تكون سوريا آمنة ومستقرة".

وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني ان "لغة دمشق الاتهامية لا تمت للواقع بصلة" وان الاردن "لا يقبل التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السوري" و"الداعمة لحل سياسي للازمة السورية".

واضاف المومني، وهو ايضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاردنية، في تصريحاته التي اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية، ان "مصلحة الاردن في ان تكون سوريا آمنة ومستقرة وقادرة على ابقاء مشاكلها داخل حدودها".

ودعا المومني سوريا الى ان "تركز جهودها على انجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول اخرى"، مشيرا الى ان "فشل السلطات السورية باقناع ابناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار، هو سبب مشاكل سوريا وليس اي شيء اخر".

وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت الاثنين الاردن بتدريب "ارهابيين" على ارضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، محذرة اياه من وصول "التهديد الارهابي" الى ارضه وداعية مجلس الامن الى التدخل.

واوردت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان وزارة الخارجية بعثت رسالتين متطابقتين الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الامن اكدت فيهما ان "دعم النظام الاردني العلني والممنهج للتنظيمات الارهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة واخواتها بالسلاح والعتاد والبشر افضى الى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الارهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات".

وسيطرت فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة في الاول من نيسان/ابريل على مدينة بصرى الشام وعلى معبر نصيب الحدودي وعلى مناطق اخرى في الجنوب.