قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى الكوهجي: «نحتاج لإجابات مقنعة لأسباب خفض موازنة علاوة الغلاء»، مؤكدا أن اللجنة اجتمعت امس الاثنين (18 مايو/ أيار الجاري)، اجتماعها التنسيقي الثالث لمناقشة مشروع قـانون رقم () لسنة 2015 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015.

واوضح الكوهجي ان اللجنة بدأت امس (الاثنين) في مناقشة واستعراض الاستفسارات والايضاحات الواردة اليها من قبل النواب اعضاء المجلس، وعرض وجهات النظر والآراء الاقتصادية المختلفة بشأن النقاط الاساسية التي تتوقف عليها الموازنة العامة للدولة، بهدف التوصل الى رؤية توافقية تلبي مطالب ومصالح المواطنين وتركز بشكل اساس في الحفاظ على المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن، بجانب مراقبة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية، وخاصة الإسكانية منها ومشاريع البنية التحتية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، وغيرها من اولويات.

واشار الى ان اللجنة كانت قد رفعت الى الحكومة متمثلة بوزارة المالية سلسلة من الاستفسارات والاسئلة التي من المقرر ان يجيب عليها الجانب الحكومي في اجتماعها المشترك مع السلطة التشريعية الاربعاء المقبل، حيث تأتي الاسئلة المقدمة على النحو التالي:

- ما هو الصندوق الوطني الاجتماعي والضمان الاجتماعي الوارد في مشروع القانون، مع تزويد اللجنة بتفاصيل الصندوق؟

- أسباب عدم عرض موضوع مبدأ إعادة توجيه الدعم على السلطة التشريعية مسبقا، وقبل إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016؟

- الآلية المتبعة لدعم مبيعات النفط والغاز في الموازنة العامة للدولة؟

- هل ستتم زيادة علاوة المتقاعدين والمعوقين بحسب ما تمّ الاتفاق عليه أثناء دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018، وما هي الآلية المتبعة لتنفيذ ذلك؟

- لماذا لم يتم تحويل إيرادات الحكومة من الأرباح الخاصة بشركة ممتلكات البحرين القابضة إلى الموازنة العامة للدولة؟ ولماذا يتم صرف مبالغ من الموازنة العامة للدولة لبعض الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة؟

- هل تم إدراج مشروع طريق اللؤلؤ ضمن الموازنة العامة للدولة؟

- ما هي خطة الحكومة المستقبلية لتنويع مصادر الدخل وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة؟

- هل عكست الحكومة برنامج عملها للسنوات 2015 - 2018 في الموازنة العامة للدولة بالكامل؟ وما هي الآلية المتبعة للتنفيذ؟

- تفاصيل المبالغ الواردة في المادة الثانية عشرة من مشروع القانون للسنتين 2015 و2016، وما هي البنود للمبالغ المذكورة فيها، مع تفاصيل المبالغ المدفوعة الفعلية في الموازنة السابقة 2013 و2014.

- ما هي خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار؟

- ما هي الصعوبات التي قد تواجهها مملكة البحرين في سبيل اقتراض 3.1 مليارات دينار لسد العجز في الموازنة العامة للدولة؟

- لماذا تم خفض الرقم المقدر لدعم المتقاعدين في الموازنة العامة للدولة في العام 2016 عن المبلغ المذكور في العام 2015؟

- ما هو الدعم العام للإسكان، وكم يبلغ عدد المستفيدين من علاوة السكن في الموازنة السابقة 2013 و2014، وعدد المستفيدين تقديريا في الموازنة الحالية 2015 و2016؟

- هل وضعت الحكومة خطة طريق لإعداد الموازنة العامة للدولة في السنوات المقبلة؟ وما هي تلك الخطة؟

- ما سبب خفض الموازنة المخصصة لعلاوة الغلاء للعام 2016؟ مع تزويد اللجنة بتفاصيل ذلك.

- هل هناك معايير جديدة لاستحقاق علاوة الغلاء والسكن والمتقاعدين؟

- كيف ستتم إعادة توجيه الدعم للبترول والغاز؟ وما هي شروط ذلك؟ ومتى سيتم التنفيذ؟

- لماذا تم وضع مبلغ 150 مليون دينار لفصل حسابات شركة نفط البحرين (بابكو)؟

- هل هناك خطة لسداد الدين العام؟ وهل تم الاقتراض فعلياً لسداده؟ مع تزويد اللجنة بالآلية المتبعة في ذلك.

- هل هناك سياسة لوقف التوظيف في العامين 2015-2016 بسبب انخفاض أسعار النفط؟ وكيف سيتم تنفيذ هذه السياسة؟

- ما هي أسباب إدراج مبلغ 150 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة لصالح شركة طيران الخليج؟

- هل في الإمكان زيادة حصة مملكة البحرين من حقل أبوسعفة من 150 ألف برميل يوميا إلى 300 ألف برميل يوميا لمدة سنة كاملة، على أن يتم سداد مبلغ الاقتراض من الاحتياطي الموجود؟

يذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تضم النواب: عيسى الكوهجي رئيسا، ناصر القصير نائبا، وعضوية: جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الأحمد.