قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم جمال بوحسن لـ «الوسط» إن «قرار مجلس الوزراء بتنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم للمواطنين فقط سيشمل اللحوم الحمراء والبيضاء (الدجاج)، بحسب ما أوضح لهم وزير الصناعة والتجارة في اجتماع سابق معه».

وأوضح بوحسن أن «الدعم سيكون لجميع البحرينيين ومن خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، غير أننا لا نمتلك تفاصيل أوسع عن هذا القرار».

وأفاد أن «الحكومة أجرت دراسة على الدعم الموجه إلى اللحوم الحمراء والبيضاء، وفي ضوء هذه الدراسة تم إعلان قرار مجلس الوزراء أمس».

من جانبه، أفاد رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي لـ «الوسط» أن «اللجنة لا تملك معلومات تفصيلية عن قرار مجلس الوزراء توجيه دعم اللحوم إلى المواطنين»، غير أنه ذكر أن «اللجنة المشتركة مع الحكومة ومالية مجلس الشورى لبحث مشروع الموازنة ستجتمع يوم غدٍ الأربعاء، وستسعى إلى الحصول على تفاصيل هذا القرار».

يشار إلى أن مجلس الوزراء بحث في جلسته أمس (الاثنين) «تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط، وقد وافق مجلس الوزراء على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني، بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، وسيتم حصول المواطنين على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية يتم إعداده لهذا الغرض من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية، علماً بأن التعويض سيكون لكل أسرة بحرينية محسوباً وفق الفئة العمرية لأفرادها، على أن يبدأ تطبيق ذلك في 1 أغسطس/ آب 2015».

يشار الى أن مذكرة رسمية وصلت إلى مجلس الوزراء، ورفعتها قبل أكثر من عام لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم الحمراء إلى المواطنين، حددت نصيب الفرد البالغ المكافأ من تعويضات الدعم إلى 5 دنانير شهرياً وما هو دون ذلك بمبلغ 2.5 دينار شهريّاً على أن يتم تطبيق ذلك على المواطنين أفراداً أو أرباب أسر.

وبلغ حجم الدعم الحكومي للحوم الحمراء ضمن موازنة الدولة للعام 2014 حوالي 43 مليون دينار ومن المتوقع ارتفاعها بنهاية العام 2015 إلى 94 مليون دينار وذلك بسبب الزيادة المستمرة في أسعار الواردات من اللحوم، فضلاً عن تسرب 14 مليون دينار للأسر الأجنبية والقطاع التجاري، بحسب المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء.

غير أنه إلى الآن لا توجد تفاصيل رسمية عن السعر الجديد للحوم، كما لم يتم الكشف رسميّاً عن مبلغ الدعم النقدي الذي سيحصل عليه المواطنون بعد صدور هذا القرار.