صرح وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة علي الجزاف بأن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت، أمس الاثنين (18 مايو/ أيار 2015)، على متهمة آسيوية الجنسية حضورياً بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمها مبلغ خمسة آلاف دينار عما أُسند إليها من اتهامات مع إبعادها عن مملكة البحرين نهائياً عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، من قيام المتهمة وآخر باصطياد ضحاياهم من الفتيات آسيويات الجنسية عن طريق وسطاء في بلدانهن وإيهامهن بتوفير فرص عمل شريفة لهن، وبعد وصولهن يقومان بحجز حريتهن، والاحتفاظ بوثائقهن، واستغلالهن بإكراههن على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد بنفوذ مزعوم لشريكها، فأسندت لها النيابة اتهامات بقيامها وآخر بالاتجار بالأشخاص لمجني عليهن من جنسيتها ذاتها، وحجز حريتهن بالإكراه، وإدارة مكان للدعارة وإجبار المجني عليهن على ممارستها واعتمادها في حياتها على ما تكتسبه منها، وأمرت بإحالتها محبوسة للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، التي قضت بحكمها سالف البيان.
العدد 4637 - الإثنين 18 مايو 2015م الموافق 29 رجب 1436هـ
