أصدرت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي (سند) تقريرها السنوي الثالث على التوالي حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي للعام 2014 تحت عنوان: «إعلام تحت النار».

وأظهر التقرير، تحت بند مؤشر الحريات في تصنيف الدول التي حصلت على نقاط ما بين 50 و100 درجة فهي الدول العربية التي يوجد بها قيود وانتهاكات جسيمة وشائعة، لكن بموازاة ذلك توجد بها هوامش محدودة من الحرية، وتسميها التقارير الحقوقية الدولية بالدول «غير الحرة»، حلول البحرين في المرتبة الثامنة، وبـ 88 درجة.

وتحت البند والتوصيف نفسه، حلت الجزائر بمعدل 94 درجة وجاءت بالمرتبة السابعة، ثم مصر والسودان معاً بمعدل 78 درجة لكل منهما بالمرتبة التاسعة، ثم الصومال 69 درجة بالمرتبة العاشرة، فاليمن بواقع 68 درجة بالمرتبة الحادية عشرة، ثم العراق 63 درجة بالمرتبة الثانية عشرة، تليها فلسطين 62 درجة بالمرتبة الثالثة عشرة، وأخيراً ليبيا بمعدل 49 درجة بالمرتبة الرابعة عشرة.

وقال التقرير أن تراجع فلسطين بمؤشر الحريات العام يعود إلى الانتهاكات الإسرائيلية، ولو استبعدت هذه الانتهاكات من المؤشر فإن ترتيب فلسطين سيشهد تحسناً ملموساً.

وتظهر نتائج المؤشر العام أن أول 6 دول تسيدت قائمة المؤشر هي على التوالي: تونس، لبنان، المغرب، الكويت، الأردن وموريتانيا، وحصلت على درجات ما بين 100 و150 درجة، وتعني أن القيود والانتهاكات موجودة في هذه الدول لكن توازيها هوامش من الحرية، ويمكن القول إن هذه الدول توازي ما يشار إليه في بعض التقارير الحقوقية الدولية بأنها دول حرة جزئيّاً.

وقد تذيلت سورية قائمة المؤشر وحصلت على 49 درجة وتكاد تختفي بها حتى هوامش الحرية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على هذا التقييم المتأخر، ولا تشترك معها دولة أخرى حيث حصلت على تقديرات من 0 ـ 50 درجة بحسب درجات المؤشر العام، ما يعني أن واقع الحريات الإعلامية في سورية سيئ جداً ويتضمن قيوداً وانتهاكات جسيمة، وبالتالي حصلت على المرتبة الخامسة عشرة والأخيرة.

وقد توصلت شبكة «سند» إلى هذه النتائج، عن طريق تصميمها، ولأول مرة، استمارة مؤشر خاصة بالحريات الإعلامية، تراعي البيئة السياسية والتشريعية وأثرها على حرية الإعلام في الدول العربية.

وصممت استمارة مؤشر «حماية حقوق وحرية الصحافيين في العالم العربي» بهدف المساهمة في استكشاف واقع الحريات الإعلامية بشكل أكثر دقة وموضوعية، وتسليط الضوء على أكثر المشكلات التي تواجهها الصحافة وتضعف دورها.

وشملت الاستمارة 6 محاور تناولت البيئة السياسية، الإطار التشريعي، استهداف الإعلاميين، الإفلات من العقاب، الحصول على المعلومات والحقوق النقابية وحق تأسيس الجمعيات في كل بلد تم تطبيق استمارة المؤشر عليه.

رصد وتوثيق الانتهاكات 2014

عرض التقرير تحليلاً خاصّاً بحالات القتل العمد والقتل أثناء التغطية والتي راح ضحيتها 52 إعلاميّاً العام الماضي، بينما تعرض 32 آخرين لمحاولات اغتيال.

وسجل التقرير 61 واقعة اعتداء على مقار ومباني مؤسسات إعلامية وقع غالبيتها في سورية والعراق والصومال واليمن وليبيا، كما سجل 89 حالة حجز لأدوات العمل.

ومن أخطر أشكال الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون وتزايدت نسبتها عن العام 2013 ووثقها التقرير 82 حالة اختطاف واختفاء قسري تعرض لها الصحافيون، 57 حالة تهديد بالقتل، كما وثق تضاعفاً في حالات التعذيب من 17 حالة العام 2013 مقابل 30 حالة العام 2014 غالبيتها وقع في ليبيا، إضافة إلى حبس نحو 19 إعلامي.

وبحسب نتائج التقرير فقد تعرض 56 صحافيّاً وصحافية للاستهداف المتعمد بالإصابة غالبيتهم من الصحافيين الفلسطينيين الذين غالباً ما يتعرضون لهذا النوع من الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية.

ووثق التقرير 14 حالة حجب لمواقع إلكترونية، و40 حالة إضرار بالأموال لإعلاميين ومؤسسات إعلامية، ومنعت 6 صحف من الإصدار، وفصل 5 صحفيين فصلاً تعسفياً.

المنع من التغطية والانتهاكات واسعة الانتشار

وجد التقرير أن انتهاك «المنع من التغطية» هو أكثر الانتهاكات شيوعاً في العالم العربي، وتمارسه عدة جهات أخرى إضافة إلى الأجهزة الأمنية والسلطات الرسمية، فقد منع الصحافيون من التغطية في عدد كبير من الحالات من قبل مواطنين عاديين وأحزاب ونشطاء حراكيين وما يطلق عليهم «البلطجية» في عدد من الدول العربية.

الانتهاكات الجزائية الجسيمة

وأظهرت مؤشرات التقرير أن الاعتداء الجسدي والاعتقال التعسفي والإصابة بجروح هي من أكثر أنواع الانتهاكات الجسيمة التي قد يتعرض لها الصحافيون (كمّاً)، وقد احتلت المراتب الثلاث الأولى في الاعتداءات الجسيمة والتي عادة ما يفلت مرتكبوها من العقاب.

ووثق التقرير خلال العام 2014 نحو 3277 انتهاكاً وقعت في 18 دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، الصومال، العراق، فلسطين، موريتانيا، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن ومصر، ولم يتمكن باحثو وراصدو الشبكة من جمع معلومات عن باقي الدول لصعوبات ومشكلات الرصد والتوثيق ولم تتوافر عنها معلومات كافية وهي: جيبوتي، جزر القمر، سلطنة عمان وقطر.