أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية العاشرة من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الإثنين (18 مايو/ أيار 2015)، برفض قرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن ربط المجالس البلدية مالياً بوزارة المالية، ومطالبة الوزير بنسخة من قرار الربط، وبرفع الموضوع إلى المحكمة الدستورية بالتنسيق مع بقية المجالس البلدية.

وأفاد المجلس بأنه كان أمام ثلاث خيار هي: القبول برد وزير الأشغال وشئون البلديات بشأن إلحاق جميع الأمور المالية الخاصة بالبلديات بوزارة المالية، وثانياً رفع مقترح عمل استثناء بأن تكون الموازنة العامة للبلديات مستقلة بحسب فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وثالثاً رفض رد الوزير ورفعه إلى المحكمة الدستورية بالتنسيق مع بقية المجالس البلدية، وهو ما تم التوافق عليه وإقراره في اللجنة العامة الدائمة للمجلس.

وأصر المجلس البلدي على أن تكون إيرادات البلديات مختلفة عن إيرادات بقية الجهات الحكومية، وأن المادة (50) من دستور مملكة البحرين تؤكد على استقلالية البلديات مالياً وإدارياً، وذلك الحال بالنسبة للمادة رقم (2) من قانون البلديات رقم (35) تؤكد استقلالية البلديات مالياً وإدارياً.

وبحسب المجلس البلدي، فإن رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على المجلس البلدي، تضمن أن «الوزارة ملتزمة بالارتباط بوزارة المالية استناداً إلى فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني». حيث نصت الفتوى على أنه «في ضوء عدم وجود ثمة قرار من وزير المالية يتضمن أحكاماً خاصة للبلديات فيما يتعلق بموازنتها وحسابها الختامي، فلا مناص من سريان أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة على البلديات، وذلك بربطها بوزارة المالية». وقد أشارت الفتوى أيضاً إلى أنه «من حيث إن قانون الموازنة العامة قد أجاز لوزير المالية بناءً على اقتراح المجالس البلدية أن يضع أحكاماً خاصة للبلديات فيما يتعلق بموازنتها وحسابها الختامي إذا كانت طبيعة أعمالها تتوافق وأحكام هذا القانون».

وسبق أن أثير، خلال ديسمبر/ كانون الأول 2014، موضوع تجريد المجالس البلدية من استقلالها المالي والإداري، وإلحاقها مالياً بوزارة المالية، وإدارياً بديوان الخدمة المدنية. وتضمنت تفاصيل الموضوع أنه «لم تصدر قرارات مباشرة ومعلنة على هذا الصعيد، إلا أنه عملياً تم تطبيقها على مستوى المجالس البلدية والبلديات خلال الأشهر الأخيرة. وقد جاء تطبيقها من دون قرار معلن في هذا الشأن لتفادي عدم التعارض مع القانون والدستور اللذين ضمنا استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً.

وتبع اللغط الذي جرى لدى المجالس البلدية بشأن الموضوع أعلاه، فتوى صدرت من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مفادها أن «المجالس البلدية غير مستقلة ماليّاً وإداريّاً، وأنها مرتبطة بديوان الخدمة المدنية إداريّاً، وماليّاً بوزارة المالية. واستندت الهيئة في فتواها، التي نشرتها «الوسط» في 11 مارس/ آذار 2015، إلى عدد من مواد بعض القوانين ذات العلاقة وكذلك الدستور، منها قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وغيرها.

وبناءً على الفتوى القانونية، أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أحد المجالس البلدية، بأن «الوزارة وبناءً على تساؤلات المجالس البلدية بخصوص الانضمام تحت مظلة وزارة المالية، قامت بمخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للحصول على مرئياتهم في هذا الشأن، حيث قامت الهيئة بموافاة الوزارة بالرأي بالقانون بحسب خطابهم المؤرخ في 29 يناير/ كانون الثاني 2015. وبناءً على الفتوى المشار إليها، فإننا تطبيقاً لهذه الفتوى القانونية نلتزم بقرار ربط البلديات بوزارة المالية».

وعلى صعيد بقية جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على قرار من اللجنة الفنية بشأن دراسة تغيير تصنيف عدد من العقارات بمنطقة الهملة مجمع 1010 من السكن الحدائقي (RG) إلى السكن الخاص (أ/ RA). وذيل توصيته بأن التصنيف يتناسب مع خطة التخطيط لفصل العقارات عن السكن الحدائقي مستقبلاً بشارع من الناحية الشرقية، ويحافظ على خصوصية الفلل السكنية من الجهة الشرقية أيضاً، ويناسب الطبيعة العامة للمنطقة.

وأقر المجلس مقترح تعديل المادة (6) من قرار رقم (28) لسنة 2009 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالبحرين. فيما مرر أيضاً قراراً آخر بشأن دراسة تصنيف مجموعة من العقارات بمنطقة القرية بمجمع 545 في الجنبية.

وأوصى المجلس بتخصيص أرض لإنشاء محلات تجارية في اللوزي بمجمع 1018، وذلك بناء على مقترح العضو حسين الخياط على أن تزيد مساحتها على 900 متر مربع.

هذا واعترض العضو رئيس اللجنة المالية والقانونية طه جنيد على رد وزير الأشغال وشئون البلديات بشأن المعايير التخطيطية للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة للقسائم السكنية بمدينة حمد، والذي تضمن: «بعد دراسة الموضوع من الناحبة التخطيطية، تبين أن القسائم السكنية بالمشروعات الإسكانية مخصصة للاستخدام السكني فقط بحسب المذكور في وثائق الملكيات للقسائم المعنية وأن الترخيص لأنشطة تجارية ذات طبيعة خاصة بالقسائم السكنية يتعارض مع استخدام العقار كما توجد عقارات مخصصة للاستخدامات التجارية والخدمية ضمن مناطق المشروعات الإسكانية تكفي لخدمة المنطقة».

وقال جنيد: «توجد عشرات المحلات التجارية التي تعمل في بعض مناطق مدينة حمد من دون تراخيص، وسط غياب الرقابة والرادع من قبل الوزارة أو البلدية أيضاً (...)».

وضمن بند لقاءات واجتماعات رئيس المجلس مع الوزارات والمسئولين، قال الرئيس محمد بوحمود: «التقيت بوزير الأشغال وشئون البلديات عصام خلف لمدة 10 دقائق على هامش اجتماع آخر، وفي الحقيقة لم نتطرق للخدمات والمشروعات بقدر ما تحدثنا عن ملف الموظفين المؤقتين وموظفي «تمكين»، حيث كان هناك تخوف لدى الموظفين بشأن ما طرحه الوزير من وجود حلول جذرية. وقد وعد بأخبار سارة خلال الفترة المقبلة بأن يكون هناك انفراجة في هذا الملف».