ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس (الاثنين)، برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، الذي يتيح الفرصة لمدققي الحسابات العاملين بديوان الرقابة المالية والإدارية ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات عبر إنشاء مكاتب خاصة بهم بعد انتهاء خدمتهم وتشجيع المواطنين بالتالي على الانخراط في سوق العمل. واستعرضت اللجنة المشروع والآراء التي تم تداولها بشأنه خلال طرحه في مجلس النواب، بالإضافة إلى رأي اللجنة المختصة والمرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية.

كما استمعت اللجنة لملاحظات العضو رضا فرج والعضو جواد حبيب بشأن المشروع، وتلاقى رأيهما في عرض التوجه العالمي في التشديد على مصداقية المحاسبين بعد الأزمة المالية التي وقعت في العام 2008، وأهمية رفع مستوى كفاءة المحاسبين البحرينيين للحصول على رخص إنشاء مكاتب خاصة بهم على أسس علمية بدلاً من تطويع القانون ليكون مناسباً لهم، مؤكدين أن ذلك يستلزم الحصول على شهادات مهنية حتى لا يؤثر ذلك سلباً على سمعة مملكة البحرين في هذا المجال، فيما قررت اللجنة دعوة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والمصرف المركزي وجمعية المحاسبين لمناقشة مرئياتهم في هذا المجال، على أن يكون ذلك بعد إنجاز مشروع الموازنة العامة للدولة.