أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن مملكة البحرين هي الأيقونة العربية البهية المطلة بوجهها المشرق على الخليج العربي، وتمثل رئة عربية فعالة تمدنا جميعاً بالشعور أننا نمتلك القدرة على الانفتاح إلى المشرق بكل ما تحمله الضفة الأخرى من أسرار العلم والمعرفة والتجارة والمصالح المتبادلة بيننا وبين عوالم نجد أن البحرين تمثل مقدمة العقال العربي نحوها، وهي قادرة على لعب دور مهم وجوهري في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأمة ويؤهلها لذلك حكمة قائدها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومتها وشعبها العربي الأصيل الذي تربطنا به وشائج قربى ودم، إضافة إلى الهوية العربية الإسلامية التي نعتز جميعاً بالانتماء إليها والانضواء تحت خيمتها. مشدداً الجبوري رفضه التام المساس بأمن البحرين وسيادتها واستقلاليتها والتدخل من قبل أي جهة أو دولة أو جماعة في شئون مملكة البحرين، وهو أمر مرفوض قطعاً تحت أية ذريعة أو حجة أو سبب. معرباً عن تمنياته لمملكة البحرين الاستقرار والازدهار والرقي والتقدم، ولمجلس النواب وجميع مؤسسات الدولة التوفيق في عملها، ومتمنياً أن تكون الزيارة القادمة من مجلس النواب البحرين لبغداد في أقرب وقت وأن يعم السلام والأمان في العراق وسائر بلدان الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات النيابية الرسمية التي عقدت صباح أمس (الاثنين) بمجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، ومشاركة الوفد البرلماني العراقي الذي يزور البلاد حالياً، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، والنواب: ماجد الماجد، عيسى الكوهجي، عباس الماضي، جمال داوود، جمال بوحسن، خالد الشاعر، جميلة السماك، مجيد العصفور، غازي فيصل، جلال كاظم، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، وسفير جمهورية العراق لدى مملكة البحرين أحمد الدليمي، ورئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب صالح إبراهيم.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا حرص مملكة البحرين حكومة وشعباً، على ضرورة أمن واستقرار العراق، ووحدة أراضيه وشعبه، وأن يتمكن من القضاء على الإرهاب، والمحاولات كافة، التي تزعزع الأمن، وتضر بالوحدة الوطنية العراقية، وسلامة أراضيه واستقلاليته، والتدخل المرفوض في شئونه الداخلية. مشيراً لأهمية تعزيز العلاقات العراقية البحرينية، والمساهمة في وقف كل الأعمال التي تقوم بها بعض الشخصيات، في العراق الشقيق، للإساءة للبحرين، والإضرار بصفو العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن تلك الشخصيات، لا تمثل إلا نفسها، ولا تعبر عن الموقف الرسمي والشعبي لجمهورية العراق الشقيقة.

وأوضح الملا أن جميع الأشقاء العراقيين، المقيمين في مملكة البحرين، يحضون بالرعاية والاحترام والاهتمام من الجميع، وأنه على تواصل مستمر مع السفير العراقي في البحرين، لبحث كل شئون العراقيين، تماماً كما تهتم العراق، بالمقيمين والزوار البحرينيين، الذين يزورون العراق باستمرار. مشيداً بالعلاقات البحرينية العراقية المتميزة، وما يجمعها من قواسم مشتركة كثيرة، أخوية وأسرية، وعربية وإسلامية، وهي علاقات تاريخية وطيدة، كما أن البحرين من أوائل الدول التي استمرت في علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، على رغم كل الظروف، وإلى الآن. منوهاً للجهود التي يقوم بها رئيس مجلس النواب العراقي من أجل أمن واستقرار العراق، ومن أجل تنمية العلاقات البرلمانية بين الشعوب العربية، ومن أجل تعزيز العلاقات العراقية البحرينية، ومشيداً بتصريحاته الداعمة لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين.

وقال الملا، في كلمته أمام الوفد العراقي، إن مملكة البحرين ومنذ أن تولى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم في البلاد، دشن المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، من خلال التصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي حاز موافقة، من غالبية مطلقة، من الشعب البحريني، وبنسبة 98.4 في المئة، وتم تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، منها مجلس النواب، الذي عزز الشراكة الشعبية في صنع القرار، والعديد من والهيئات والتشريعات، في دولة المؤسسات والقانون.

كما بحث الجانبان تطوير سبل التعاون والتنسيق المشترك، والتحديات التي تشهدها المنطقة، والسعي لدعم المشاريع والبرامج التي تساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين الشقيقين، حيث تحدث النواب حول الإنجازات التي تحققت في المجال السياسي والتشريعي والاقتصادي والخدماتي والإسكاني والأمني، إلى جانب المجال الحقوقي ومجال المرأة والطفل، وما تحقق من مكاسب لصالح الوطن والمواطنين.

وخلال جلسة المباحثات تم الإعلان عن تشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة، وبحث المشاريع البرلمانية والتعاون على مستوى الأعضاء والأمانة العامة بالمجلسين، كما تم خلال الاجتماع بيان ما تم من إنجازات ومكتسبات في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية وما حققته السلطة التشريعية وكل المؤسسات الدستورية والقانونية في مملكة البحرين، وتوضيح عدد من القضايا والحقائق في الملف الحقوقي البحريني، وما تشهده من ممارسات تضليل للرأي العام تقوم به عدد من الجماعات والمنظمات، كما أدان الجانبان الأعمال الإرهابية من الجماعات الخارجة عن القانون وضرورة العمل وفق مؤسسات الدولة ونظامها لمواجهتها ومحاربتها.