تقدم 5 من أعضاء مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن إلغاء بدل تمثيل البالغة 1200 دينار لأعضاء مجلس الشورى، استناداً للمادة (68/أ) من الدستور وللمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: «لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه... الخ».

وقدم الاقتراح، النواب: ناصر القصير، جمال بوحسن، حمد الدوسري ، جمال داوود، محسن البكري.

حيث جاء في المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2012 في البند ثالثاً: إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما. وقد حرصت التعديلات التي أجريت على الدستور لتحقيق هذا الهدف من خلال إعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يؤدي إلى انفراد مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذية، ويعطي لرئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني وإحالة مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات إصدارها، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب. ويعتبر نظام المجلسين من أهم الثوابت التي أقرها الميثاق بحيث لا يجوز للدستور إعادة النظر فيها وإعادة نظام المجلس الواحد، وإلا كان ذلك مخالفاً لصريح ما ورد في الفصل الخامس من الميثاق الخاص بالحياة النيابية.

وبحسب ما سبق يتضح أن أعضاء مجلس النواب يتمتعون بصلاحيات أوسع وانفردوا بالرقابة على أعمال الحكومة بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة 2012 في حين أن علاوة التمثيل الصادرة بالمرسوم رقم (98) لسنة 2011 مقررة لأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب وهو ما يتنافى مع التوجه الدستوري الجديد ناهيك عن أن تعيين أعضاء مجلس الشورى بأمر ملكي وعدم قيامهم بفتح مكاتب تمثيل للتواصل مع المواطنين، ما يجعل حصولهم على هذه العلاوة البالغة 1200 هي من قبيل الإثراء بلا سبب، ما يستوجب إلغاءها، وخصوصاً مع ما تمر به مملكة البحرين من ظرف اقتصادي حرج يستوجب الترشيد في الإنفاق المالي والتقليل من الضغط الواقع على المصروفات المتكررة وعدم اللجوء إلى سياسة الاقتراض لتمويل العجز الذي تتعرض له الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016.

وتضم اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس الآتي: ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة سياسة الصرف المالي، والمساهمة في دعم الاقتصاد البحريني من خلال تقليل أوجه الصرف، إلى جانب شح الموارد المالية وزيادة الدين العام، وأن اختيار أعضاء مجلس الشورى لا يقوم على أساس توزيع الدوائر الانتخابية فهو غير معني بهذه العلاوة، وعدم قيام أعضاء مجلس الشورى بفتح مكاتب للتمثيل، واعتماد علاوة التمثيل لأعضاء مجلس الشورى جاء قبل التعديلات الدستورية الأخيرة.