وقع انفجاران أمس الإثنين (18مايو/ أيار2015) في مقرين إقليميين لحزب «الشعب الديمقراطي» وهو ائتلاف يساري مناصر للمطالب الكردية في تركيا في وقت يتصاعد التوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو/ حزيران، وفق ما قال مسئول في الحزب.

وأوضح المسئول لوكالة «فرانس برس» أن 6 أشخاص أصيبوا في الانفجار في مقر الحزب في مدينة أضنة في جنوب البلاد، 3 منهم إصاباتهم خطيرة، ولفت إلى أن واجهة المبنى تضررت جراء الانفجار.

أما الانفجار الثاني فوقع في مدينة مرسين القريبة حيث انفجرت باقة ورود أرسلت إلى مكتب الحزب، من دون أن يسقط جرحى، بحسب ما قال مسئول الحزب الذي رفض الكشف عن هويته.

ولم تتضح ملابسات التفجيرين رسمياً إلا أن مسئولاً في الحزب رفض الكشف عن هويته لـ «فرانس برس» قال إنهما نتيجة عبوتين ناسفتين. ولا يزال اللقاء الذي كان من المفترض أن يعقده رئيس حزب الشعب «الديمقراطي» صلاح الدين دمرداش في مرسين بعد الظهر مقرراً بحسب قيادة الحزب.

ونددت الحكومة الإسلامية المحافظة بالهجومين، وأعلن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو خلال لقاء انتخابي أمام آلاف من أنصاره في كارامان (وسط) «نحن نرفض العنف منذ البداية، وإن شاء الله سنحقق تقدماً على طريق السلام بحلول 7 يونيو/ حزيران».

أما المتحدث باسم الحكومة بولند ارينج فتحدث عن «استفزاز».

وقال وزير الثقافة عمر شليك على «تويتر» إن: «هجوماً ضد حزب سياسي أيا كان هو بمثابة هجوم ضد كل الأحزاب وضد الديمقراطية».

وفي أبريل/ نيسان، فتح مسلحون النار على مقر حزب «الشعب الديمقراطي» في العاصمة أنقرة من دون أن يوقعوا ضحايا، ودانت الحكومة الاعتداء واعتبرته صفعة للديمقراطية والاستقرار في تركيا. ويتزايد التوتر السياسي قبل الانتخابات التشريعية التركية الشهر المقبل حيث يسعى حزب «الشعب الديمقراطي» إلى الحصول على 10 في المئة من مقاعد البرلمان.

ومن شأن تحقيق هذا المسعى أن يضر بمخططات حزب «العدالة» و»التنمية الإسلامي» الحاكم للسيطرة على غالبية المقاعد الـ550 في البرلمان بهدف تعديل الدستور لصالح نظام رئاسي.

من جهته، اعتبر احد مرشحي حزب الشعب «الديمقراطي» في مرسين دنغير فيرات أن «البعض يخاف من أن يتجاوز حزب الشعب «الديمقراطي» عتبة الـ 10في المئة. لا بد أن الحكومة التي تدير البلاد وراء كل هذا»، مؤكداً «لن نرضح أمام الاستفزاز».

ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قاد الحكومة التركية 11 عاماً قبل أن يتسلم الرئاسة، مناصريه إلى خوض حملة لضمان فوز 400 نائب عن حزب «العدالة» و»التنمية» ما سيسمح له بتعديل الدستور للحصول على الصلاحيات التنفيذية كاملة.