قالت مجموعة «جي.إف.إتش»، بيت التمويل الخليجي سابقاً، GFH، المدرجة في كل من سوق دبي والسوق الكويتية والبورصة البحرينية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار من أي جهة رسمية في الكويت أو خارجها يتعلق برفع دعاوى قضائية على المجموعة، وإحدى الشركات الكويتية على خلفية مشروع «مدينة الطاقة ومدينة التكنولوجيا والاتصالات» في مومبي.

وقامت إحدى الصحف الكويتية بنشر خبر عن قيام مجموعة من المستثمرين الكويتيين برفع دعاوى قضائية على إحدى شركات الاستثمار الكويتية ومجموعة GFH على خلفية مشروع مدينة الطاقة في مومبي.

وأشارت «المجموعة» الى أن الخبر الذي نشر عن الموضوع هو عبارة عن تسريب إعلامي غير منسوب لجهة رسمية لذلك لا يمكن للمجموعة اعتباره معلومة يعتد بصحتها.

وقالت «المجموعة» في بيانٍ لها على «سوق دبي المالي»، إن المشروع لم يتكبد أية خسائر تشغيلية جوهرية عدا التغيرات في القيمة العادلة، وأسعار صرف العملة المحلية.

وأضافت «المجموعة» أن حصتها في المشروع تجاوزت 6 في المئة، مشيرة إلى أن حصتها تفوق حصة الاستثمار الأولية التي كانت تمتلكها المجموعة عند البدء في الاستثمار في العام 2007.

وأظهرت البيانات المالية لبيت التمويل الخليجي، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2014، تحقيق صافي أرباح للمجموعة، بقيمة 17 مليون دولار أميركي، خلال العام 2014، مقارنة بخسارة صافية بقيمة 18 مليون دولار خلال العام السابق.

وتم تخفيض رأس المال المدفوع لـ «جي.إف.إتش» في أبريل/ نيسان بنسبة 60 في المئة لأسهم المصرف، بواقع 6 أسهم، لكل 10 أسهم تقريباً، من 1.495 مليار دولار، إلى 598 مليون دولار، موزعة على 2.256 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.265 دولار.

ويعمل «بيت التمويل» في مجال تطوير المؤسسات المالية الإسلامية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول.

وكانت إحدى الصحف الكويتية قد نقلت مؤخراً أن مجموعة بيت التمويل الخليجي قامت في العام 2009 ببيع حصتها البالغة 3.52 في المئة في مشروع مدينة الطاقة مومبي بمبلغ 23.42 مليون دولار، ومن دون أية خسائر، بينما ترك المستثمرون معها يتكبدون خسائر بلغت 30 في المئة في المشروع في فترة لاحقة.