اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين (18 مايو/ أيار 2015) على إنشاء قوة بحرية في البحر المتوسط تستهدف العصابات التي تقوم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا التي تعمها الفوضى إلى أوروبا.

وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية والدفاع في بروكسل "سيفكك نموذج أنشطة شبكات المهربين والمتاجرين في البشر في البحر المتوسط".

ويسعى الاتحاد الأوروبي في نهاية الأمر الى القاء القبض على المهربين وتدمير سفنهم قبالة سواحل ليبيا لمساعدته على التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في شمال افريقيا لكن دولا كثيرة بالاتحاد تريد تفويضا من الأمم المتحدة لاتمام ذلك.

وقالت موجيريني في وقت سابق إن من شأن ابرام اتفاق ان يزيد من فرص ان يمنح مجلس الأمن الدولي الاتحاد الأوروبي الدعم الذي يطلبه كثير من الوزراء للقيام بمهمة أكثر فاعلية.

وحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرج أوروبا على اتخاذ هذه الخطوة لأسباب بينها احتمال قيام مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "بالاختباء والاختلاط بالمهاجرين" من أجل الوصول إلى أوروبا.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 51 ألف مهاجر دخلوا أوروبا عبر البحر المتوسط هذا العام منهم 30 ألفا و500 مهاجر عبر إيطاليا. وغرق 1800 أثناء المحاولة المحفوفة بالمخاطر.

وفي قمة طارئة عقدت في بروكسل الشهر الماضي في أعقاب وفاة المئات كانوا على ظهر سفينة واحدة اتفق زعماء الاتحاد الاوروبي على "تحديد السفن ومصادرتها وتدميرها قبل استخدامها قبل ان يستخدمها المهربون".

وسافرت موجيريني إلى نيويورك هذا الشهر لحشد الدعم لمشروع قرار وضعته بريطانيا وفرنسا وليتوانيا واسبانيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

ودون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لن تتمكن القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي - التي ستتمركز على الأرجح في ايطاليا - من التدخل في المياه الإقليمية الليبية وعلى السواحل الليبية للتحفظ على السفن المشتبه بها.

وقال وزير الدفاع النمساوي جيرالد كلوج "دون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لن يحدث أي شيء."

لكن دبلوماسيين أوروبيين يقولون إنه لا يزال بوسع الاتحاد الأوروبي الاتفاق على تفاصيل المهمة وبدء استخدام السفن وطائرات الهليكوبتر في أعالي البحار لجمع معلومات مخابرات عن المهربين على الرغم من ان نطاق ذلك سيكون محدودا.

وتنص وثيقة تقع في 19 صفحة أعدها وزراء الاتحاد الاوروبي على ان تتضمن المهمة أربع مراحل تبدأ بالنشر والتقييم وتبلغ ذروتها في "مرحلة الإجهاز". وتقول الوثيقة إن المرحلة الأولى لا تستلزم قرارا من مجلس الأمن الدولي.