اكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي ان اللجنة اجتمعت اليوم الإثنين (18 مايو / أيار 2015) ، اجتماعها التنسيقي الثالث لمناقشة مشـروع قـانـون رقم ( ) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015.

واوضح النائب الكوهجي ان اللجنة اليوم بدأت اليوم في مناقشة واستعراض الاستفسارات والايضاحات الواردة اليها من قبل النواب اعضاء المجلس، وعرض وجهات النظر والآراء الاقتصادية المختلفة بشأن النقاط الاساسية التي تتوقف عليها الميزانية العامة للدولة، بهدف التوصل الى رؤية توافقية تلبي مطالب ومصالح المواطنين وتركز بشكل اساس في الحفاظ على المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن، بجانب مراقبة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية، وخاصة الإسكانية منها ومشاريع البنية التحتية التي تضمنتها برنامج عمل الحكومة ، وغيرها من اولويات .

واشار الكوهجي ان اللجنة كانت قد رفعت الى الحكومة الموقرة متمثلة بوزارة المالية سلسلة من الاستفسارات والاسئلة التي من المقرر ان يجيب عليها الجانب الحكومي في اجتماعها المشترك مع السلطة التشريعية الاربعاء المقبل، حيث تأتي الاسئلة المقدمة على النحو التالي:

- ما هو الصندوق الوطني الاجتماعي والضمان الاجتماعي الوارد في مشروع القانون المذكور أعلاه، مع تزويد اللجنة بتفاصيل الصندوق؟

- أسباب عدم عرض موضوع مبدأ إعادة توجيه الدعم على السلطة التشريعية مسبقا، وقبل إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و 2016؟

- الآلية المتبعة لدعم مبيعات النفط والغاز في الميزانية العامة للدولة؟

- هل ستتم زيادة علاوة المتقاعدين والمعاقين حسب ما تمّ الاتفاق عليه أثناء دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018، وما هي الآلية المتبعة لتنفيذ ذلك؟

- لماذا لم يتم تحويل إيرادات الحكومة من الأرباح الخاصة بشركة ممتلكات البحرين القابضة إلى الميزانية العامة للدولة؟ ولماذا يتم صرف مبالغ من الميزانية العامة للدولة لبعض الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة؟

- هل تم إدراج مشروع طريق اللؤلؤ ضمن الميزانية العامة للدولة؟

- ما هي خطة الحكومة المستقبلية لتنويع مصادر الدخل وإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة؟

- هل عكست الحكومة برنامج عملها للسنوات 2015 – 2018 في الميزانية العامة للدولة بالكامل؟ وما هي الآلية المتبعة للتنفيذ؟

- تفاصيل المبالغ الواردة في المادة الثانية عشرة من مشروع القانون المذكور أعلاه للسنتين 2015 و 2016، وما هي البنود للمبالغ المذكورة فيها، مع تفاصيل المبالغ المدفوعة الفعلية في الميزانية السابقة 2013 و 2014.

- ما هي خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار؟

- ما هي الصعوبات التي قد تواجهها مملكة البحرين في سبيل اقتراض 3.1 مليار دينار لسد العجز في الميزانية العامة للدولة؟

- لماذا تم خفض الرقم المقدر لدعم المتقاعدين في الميزانية العامة للدولة في العام 2016 عن المبلغ المذكور في العام 2015؟

- ما هو الدعم العام للإسكان، وكم يبلغ عدد المستفيدين من علاوة السكن في الميزانية السابقة 2013 و 2014، وعدد المستفيدين تقديريا في الميزانية الحالية 2015 و 2016.

- هل وضعت الحكومة خطة طريق لإعداد الميزانية العامة للدولة في السنوات المقبلة؟ وما هي تلك الخطة؟

- ما سبب خفض الميزانية المخصصة لعلاوة الغلاء للعام 2016، مع تزويد اللجنة بتفاصيل ذلك.

- هل هناك معايير جديدة لاستحقاق علاوة الغلاء والسكن والمتقاعدين؟

- كيف سيتم إعادة توجيه الدعم للبترول والغاز؟ وما هي شروط ذلك؟ ومتى سيتم التنفيذ؟

- لماذا تم وضع مبلغ 150 مليون دينار لفصل حسابات شركة نفط البحرين (بابكو)؟

- هل هناك خطة لسداد الدين العام؟ وهل تم الاقتراض فعلياً لسداده، مع تزويد اللجنة بالآلية المتبعة في ذلك.

- هل هناك سياسة لوقف التوظيف في العامين 2015-2016 بسبب انخفاض أسعار النفط؟ وكيف ستتم تنفيذ هذه السياسة؟

- ما هي أسباب إدراج مبلغ 150 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة لصالح شركة طيران الخليج؟

- هل في الإمكان زيادة حصة مملكة البحرين من حقل أبو سعفة من 150 ألف برميل يوميا إلى 300 ألف برميل يوميا لمدة سنة كاملة، على أن يتم سداد مبلغ الاقتراض من الاحتياطي الموجود؟

جدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تضم السادة النواب: عيسى الكوهجي رئيسا، ناصر القصير نائبا، وعضوية: جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الأحمد.