إجتمع وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني بمكتبه برئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السيارات محمد فاروق المؤيد، والذي قدم للوزير أعضاء مجلس الإدارة بحضور كل من نائب الرئيس نواف خالد الزياني ، سوزي سلمان كانو، عبد الله أحمد الوداعي، محمد بن هندي، وحياة عيسى.
وقد تم خلال الإجتماع مناقشة الكثير من القضايا والمستجدات في قطاع وكلاء السيارات في مملكة البحرين، والبرامج التي تقوم بها الجمعية في الوقت الحاضر، إضافة إلى توجهاتها المستقبلية.
وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة دعم الحكومة الموقرة ومساندتها لكافة الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية والأهلية في هذا القطاع الحيوي والتي تصب في نهايتها في صالح المواطنين والإقتصاد الوطني بشكل عام، وأضاف قائلاً: "إن حكومة البحرين تفخر بعطاءات القطاع الخاص البحريني ومبادراته ودوره اللافت في تعزيز النمو الإقتصادي، كما تعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الإقتصاد الوطني وتقدمه، وهي تعمل بكافة السبل على تقديم التسهيلات اللازمة والمستمرة لضمان تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين"، وأكد مستطرداً "إن الحكومة تحرص دائماً على توازن العلاقة بين التاجر والمستهلك في كل القطاعات التجارية والخدمية ولا سيما قطاع مهم مثل قطاع وكلاء السيارات، فللجانبين حقوق كما عليهم واجبات تجاه بعضهما البعض، الأمر الذي يتطلب علاقات عادلة ومتوازنة بينهما حسب القوانين والأنظمة التي تحكم هذه العلاقة".
وإلى ذلك أعرب الوزير عن إشادته بالخطوات التي تنتهجها جمعية وكلاء السيارات، مما يسهم في تعزيز العلاقات المشتركة فيما بينهم والتفاهم والتعاون فيما يتعلق بمصلحة المشتغلين في هذا القطاع، والتنسيق فيما بينهم لتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين في وكالات السيارات ورفع كفاءتهم المهنية والانتاجية، إضافة الى التنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بتسهيل أمور المستهلكين وفتح القنوات بحيث تسهل الإجراءات وتذلل كل العراقيل والصعوبات التي قد تبرز في هذا القطاع.
