أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إن مملكة البحرين هي الأيقونة العربية البهية المطلة بوجهها المشرق على الخليج العربي، وتمثل رئة عربية فعالة تمدنا جميعا بالشعور إننا نمتلك القدرة على الانفتاح إلى المشرق بكل ما تحمله الضفة الأخرى من أسرار العلم والمعرفة والتجارة والمصالح المتبادلة بيننا وبين عوالم نجد ان البحرين تمثل مقدمة العقال العربي نحوها، وهي قادرة على لعب دور مهم وجوهري في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأمة ويؤهلها لذلك حكمة قائدها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومتها الرشيدة وشعبها العربي الأصيل الذي تربطنا به وشائج قربى ودم اضافة الى الهوية العربية الإسلامية التي نعتز جميعا بالانتماء إليها والانضواء تحت خيمتها.

مشددا الجبوري رفضه التام المساس بأمن البحرين وسيادتها واستقلاليتها والتدخل من قبل أ جهة او دولة او جماعة في شؤون مملكة البحرين، وهو أمر مرفوض قطعا تحت اي ذريعة او حجة او سبب. معربا عن خالص تمنياته لمملكة البحرين بالاستقرار والازدهار والرقي والتقدم، ولمجلس النواب وجميع مؤسسات الدولة التوفيق في عملها، ومتمنيا ان تكون الزيارة القادمة من مجلس النواب البحرين لبغداد في اقرب وقت وان يعم السلام والامان في العراق وسائر بلدان الأمة العربية والإسلامية والعالم اجمع.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات النيابية الرسمية التي عقدت صباح اليوم الاثنين بمجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، و رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ، ومشاركة الوفد البرلماني العراقي الذي يزور البلاد حاليا، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي ، والنواب: ماجد الماجد، عيسى الكوهجي، عباس الماضي، جمال داود، جمال بوحسن، خالد الشاعر، جميلة السماك، مجيد العصفور، غازي فيصل، جلال كاظم، الأمين العام لمجلس النواب وعبدالله خلف الدوسري ، و سفير جمهورية العراق لدى مملكة البحرين أحمد الدليمي ، و رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب صالح إبراهيم.

من جهته أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا حرص مملكة البحرين حكومة وشعبا، على ضرورة أمن واستقرار العراق، ووحدة أراضيه وشعبه، وأن يتمكن من القضاء على الإرهاب، وكافة المحاولات، التي تزعزع الأمن، وتضر بالوحدة الوطنية العراقية، وسلامة أراضيه واستقلاليته، والتدخل المرفوض في شؤنه الداخلية.

مشيرا لأهمية تعزيز العلاقات العراقية البحرينية، والمساهمة في وقف كل الأعمال التي تقوم بها بعض الشخصيات، في العراق الشقيق، للإساءة للبحرين، والإضرار بصفو العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن تلك الشخصيات، لا تمثل إلا نفسها، ولا تعبر عن الموقف الرسمي والشعبي لجمهورية العراق الشقيقة.

موضحا الملا أن جميع الأشقاء العراقيين، المقيمين في مملكة البحرين، يحضون بالرعاية والاحترام والاهتمام من الجميع، وأنه على تواصل مستمر مع السفير العراقي في البحرين، لبحث كافة شئون الأخوة العراقيين، تماما كما تهتم العراق، بالمقيمين والزوار البحرينيين، الذين يزورون العراق باستمرار.

أشيد الملا بالعلاقات البحرينية العراقية المتميزة، وما يجمعها من قواسم مشتركة كثيرة، أخوية وأسرية، وعربية وإسلامية، وهي علاقات تاريخية وطيدة، كما أن البحرين من أوائل الدول التي استمرت في علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، رغم كل الظروف، وإلى الآن. ومنوها للجهود المضنية، التي يقوم بها رئيس مجلس النواب العراقي من أجل أمن واستقرار العراق، ومن أجل تنمية العلاقات البرلمانية بين الشعوب العربية، ومن أجل تعزيز العلاقات العراقية البحرينية، ومشيدا بتصريحات الداعمة لمبدأ عدم التدخل في الشؤن الداخلية لمملكة البحرين.

وأضاف الملا في كلمته أمام الوفد العراقي أن مملكة البحرين ومنذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه عاهل البلاد المفدى، مقاليد الحكم في البلاد، دشن المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، من خلال التصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي حاز على موافقة، من غالبية مطلقة، من الشعب البحريني، وبنسبة 98.4%، وتم تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، منها مجلس النواب، الذي عزز الشراكة الشعبية في صنع القرار، والعديد من والهيئات والتشريعات، في دولة المؤسسات والقانون.

كما بحث الجانبان تطوير سبل التعاون والتنسيق المشترك، والتحديات التي تشهدها المنطقة، والسعي لدعم المشاريع والبرامج التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين الشقيقين، حيث تحدث السادة النواب حول الإنجازات التي تحققت في المجال السياسي والتشريعي والاقتصادي والخدماتي والإسكاني والأمني، بجانب المجال الحقوقي ومجال المرأة والطفل، وما تحقق من مكاسب لصالح الوطن والمواطنين.

وخلال جلسة المباحثات تم الإعلان عن تشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة، وبحث المشاريع البرلمانية والتعاون على مستوى الأعضاء والأمانة العامة بالمجلسين،

كما تم خلال الاجتماع بيان ما تم من إنجازات ومكتسبات في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية وما حققته السلطة التشريعية وكافة المؤسسات الدستورية والقانونية في مملكة البحرين، وتوضيح عدد من القضايا والحقائق في الملف الحقوقي البحريني، وما تشهده من ممارسات تضليل للرأي العام تقوم به عدد من الجماعات والمنظمات، كما أدان الجانبان الأعمال الإرهابية من الجماعات الخارجة عن القانون وضرورة العمل وفق مؤسسات الدولة ونظامها لمواجهتها ومحاربتها.