وافق مجلس المحرق البلدي على مقترح رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي بفرض رسوم بلدية على الأراضي الفضاء غير المستغلة وذلك بهدف تخفيض أسعار الأراضي.

وعلق المرباطي أن أسعار الأراضي اليوم أصبحت خيالية بحيث يستحيل أن يستطيع المواطن ذي الدخل المحدود اقتناء قطعة أرض ليسكنها أو يذخرها لأبنائه. وبين أن احتكار الأراضي هو أهم عامل لارتفاع أسعارها باعتبار أن كثير من الميسورين يقتنون تلك الأراضي بنية استثمارها.

وعادةً ما تكون هذه الأراضي ذات مساحات كبيرة يتم احتكارها لمدة زمنية معينة بهدف رفع السعر، الأمر الذي يعتبر تحدياً أمام المواطنين محدودي الدخل، خاصةً عندما لا تفرض على أصحاب تلك الأراضي أي رسوم نظير ما يطالها من خدمات عامة مثل إنشاء الطرق والبنى التحتية وما تقوم به البلديات من عمليات تنظيف وإزالة ما يمكن أن يكون مصدر تلوث وقلق للبيئة المحيطة بتلك الأراضي.

وتابع المرباطي: ملاحظتنا لهذه العوامل جعلتنا نتقدم بمقترح فرض الرسوم البلدية وذلك استناداً على المرسوم رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات المادة (19) الفقرة (ر): (اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها). حيث أن الخدمات البلدية تقع على نطاق المنطقة البلدية، فبالتالي تطال الخدمات تلك الأراضي الفضاء غير المستغلة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار أن إلى ضرورة تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات:– الأماكن الخاضعة للرسوم البلدية – والتي نصت على أنه (... ويستثنى من ذلك الأراضي الفضاء غير المستغلة...). أي بمعنى أن تلك المادة استثنت الأراضي غير المستغلة، وهو ما يتعارض مع فلسفة تقديم الخدمات العامة في نطاق المنطقة البلدية، فكيف نعفي أراضي بالضرورة تطالها مختلف الخدمات من عدة جهات خدمية في الدولة؟

مؤكداً أن إعفاء هذه الأراضي من الرسوم ساهم بشكل كبير في زيادة أسعارها باعتبار أنه لا تفرض أية تبعات مالية على محتكريها وبالتالي لا يوجد ما مبرر للتسريع في بيعها أو استثمارها.

وتابع المرباطي: في سياق متصل يهدف هذا الاقتراح إلى تنمية وتطوير إيرادات البلديات كون أن الرسوم البلدية هي أهم رافد من روافد تدفق الموارد المالية إلى صندوق الخدمات البلدية المشتركة، حيث تصرف جزء من إيراداته على المشاريع الخدمية كإنشاء الحدائق والساحات الشعبية والميادين والأسواق وجميع الخدمات التي تقوم بها البلديات، فبالتالي تلك الرسوم التي يدفعها المواطن هي بالضرورة تنعكس كمشاريع يستفيد منها هو وأبناؤه... هدفنا من فرض الرسوم على الأراضي الفضاء هو زيادة الصرف على الخدمات التي ينتظرها المواطن وينشدها من المجالس البلدية.