أوصت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية باعتماد مقترح إعادة تصنيف الأراضي الزراعية والسكن الحدائقي التي لا تزيد مساحتها على 600 متر مربع ولا يمكن تطبيق اشتراطات البناء عليها، وذلك لصعوبة تطبيق معايير اشتراطات الأراضي الزراعية لصغر مساحتها.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية طه الجنيد أن " اللجنة رفعت توصيتها لاجتماع المجلس الاعتيادي الأخير والذي رفع فيه المجلس البلدي قرارا بالموافقة على مقترح تعميم قرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني – الذي يقضي بتطبيق اشتراطات السكن الخاص أ بالنسبة لعقارين يقعان ضمن السكن الحدائقي بعد تظلم مالكهما كون مساحتهما صغيرة ولا يمكنه تطبيق اشتراطات السكن الحدائقي عليهما – ليشمل القسائم ذات التصنيف الزراعي أو تصنيف السكن الحدائقي والناتجة عن عملية الفرز والتي لا تزيد مساحتها على 600 متر مربع ".

وذكر أن " اللجنة ضمنت توصيتها عدة اشتراطات ينبغي مراعاتها عند اعتماد المقترح والتي من أهمها أن يكون الفرز ناتج عن المحاكم الشرعية فقط ويقصد بها حالات الإرث، أما في حالات الفرز الناتج عن الهبة، أو الفرز الناتج عن تقسيم الأراضي المشتركة المملوكة لعدة أشخاص، أو الفرز الناتج عن المحاكم المدنية فاشترطت اللجنة أن تمر عشر سنوات على إصدار الوثيقة ".

وأردف الجنيد أن " اللجنة بررت اشتراطاتها بأن حالات الفرز الناتجة عن الإرث تكون ضرورية وتخضع لقضاء الله وقدره وللشرع الحنيف، بينما حالات الفرز الناتجة عن الهبات أو تقسيم الأراضي المشتركة أو الناتجة عن فرز المحاكم غير الشرعية، تعتبر حالياً فرصة للتحايل على القوانين والاشتراطات المنظمة لتقسيم الأراضي وبنائها، ومن ثم بيعها على عامة الناس بعيداً عن كون هذه القسائم مطابقة لاشتراطات التخطيط العمراني ".

وأضاف أن " حالات الفرز الناتجة عن الهبات أو تقسيم الأراضي المشتركة أو الناتجة عن فرز المحاكم غير الشرعية لا يتم أخذ رأي المجلس البلدي فيها، كما لا يتم فيها اقتطاع نسبة 30 % التي تخصص للخدمات إذ يتم الاكتفاء بتخصيص الطرق ومحطات الكهرباء فقط ".

وتابع الجنيد " كما أن تطبيق ذلك على كل الحالات الناتجة عن الفرز والتي لا تزيد مساحتها عن 600 متر مربع سيؤدي للقضاء تدريجياً على مناطق السكن الحدائقي (RG) والأراضي ذات التصنيف الزراعي ".