قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، اليوم الاثنين (18 مايو/ أيار 2015)، بسجن تايلندية متهمة بالاتجار بالبشر، لمدة 10 سنوات وتغريمها مبلغ 5 آلاف دينار، وإبعادها نهائياً عن البحرين.

إلى هذا صرح وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة علي الجزاف بأن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قد قضت اليوم الإثنين (18 مايو / أيار 2015) على متهمة أسيوية الجنسية حضورياً بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمها مبلغ خمسة ألاف دينار عما أُسند إليها من اتهامات مع إبعادها عن البحرين نهائياً عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، من قيام المتهمة وأخر باصطياد ضحاياهم من الفتيات أسيويات الجنسية عن طريق وسطاء في بلدانهن وإيهامهن بتوفير فرص عمل شريفة لهن، وبعد وصولهن يقومان بحجز حريتهن، والاحتفاظ بوثائقهن، واستغلالهن بإكراههن على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد بنفوذ مزعوم لشريكها، فأسندت لها النيابة اتهامات بقيامها وآخر بالاتجار بالأشخاص لمجني عليهن من ذات جنسيتها، وحجز حريتهن بالإكراه، وإدارة مكان للدعارة وإجباره المجني عليهن على ممارستها واعتمادها في حياتها على ما تكتسبه منها، وأمرت بإحالتها محبوسة للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، والتي قضت بحكمها سالف البيان.