منظفة بحرينية تنال راتباً تقاعدياً 40 ديناراً و«التأمينات» تحرمها من العمل الجزئي لتعارضها مع القانون الجديد

حالتي كمواطنة بحرينية يرثى لها ولكن المشتكى لله رب العالمين، وفوق كل ذلك تجد ان القانون الذي من المفترض أن يلامس جزءا من معاناتك وآلامك ويقف لصالحك فإنه للاسف يأتي ضد رغبتك وحقوقك في الحياة بالعيش الكريم... نعم هذا ما يمكنني قوله لكل ما يجري عليّ من ضيق وبؤس... ما معني اذن قول هيئة التأمينات الاجتماعية لي انه طالما اصنف ضمن الفئة المسجلة على نظام التقاعد القديم فيما حاليا النظام يعمل وفق صيغة نظام قانون التقاعد الجديد فإنه يحظر عليّ العمل حتى بالنظام الجزئي الذي يسد اهم الحاجات الرئيسية في حياتي، وذلك يرجع الى قيمة حجم الراتب التقاعدي الذي احصل عليه ويبلغ فقط 84 دينارا بعد استقطاع 39 دينارا منه من قيمة قرض تقاعدي سبق ان انتفعت به بحجم 3 آلاف دينار لأصفى فقط ما بعد عملية الخصم على مبلغ 40 دينارا من مجموع راتب 84 دينارا والذي من خلاله أدخره كي اشتري واقضي به شئون حياتي وجلب مستلزمات ملحة وان كانت قليلة قبال تواجد احتياجات اخرى ضرورية لأي انسان ولكن رغم ذلك تكفيه عن اللجوء الى مد اليد الى مساعدة الآخرين، فكيف في نظركم سيكون هو حال انسانة غير متزوجة بلا ام ولا اب يكفلان لها توفير احتياجاتها وتدبير شئونها ونفقاتها وفوق كل ذلك ممنوعة من العمل بنظام جزئي والتي هي بأمسّ الحاجة الفعلية اليه لأن النظام التقاعدي الجديد يحظر عليها وهي غير مدرجة فيه ويقيد بضرورة الحصول على مبلغ راتب تقاعدي عند مستوى 100 دينار بينما انا ما اصفى عليه من راتب تقاعدي اقل بكثير من حجم 100 دينار وانما يصل فقط الى 84 دينارا وبعد الخصم يبلغ 40 دينارا دون ان يصل حتى الى 60 دينارا والتي هي القيمة المقيدة كذلك على نظام التقاعد القديم.

عملت في وظيفة عاملة نظافة في احدى المدارس الحكومية قرابة 15 سنة حتى خرجت على نظام التقاعد المبكر ولكن مع ظروف الحياة القاسية وقلة الدخل في استيعاب شئوني الخاصة سواء من سداد قسط القرض التقاعدي أم قسط سيارة اضطرت ان اقبل على مضض بالعمل لفترة وجيزة بالنظام الجزئي في المدرسة ذاتها عند أحد المقاولين الذي ألزمني بضرورة التأمين ولم اكن أواجه قط أي مشكلة مع الحال طوال مدة 3 سنوات ولكن مع مرور الزمن كنت ألمح زيادة في مستوى راتبي التقاعدي ظنا مني بأنها زيادة طبيعة عمل تصرفها هيئة التأمينات ولكن مع مضي قرابة 31 شهرا اكتشفت بمحض الصدفة عن طريق رسالة تحذيرية من الهيئة تطالبني بسداد قسط التأمينات المتأخر عن الدفع لمدة 31 شهرا وبلغ نحو 700 دينار وإلا ستضطر الى اتخاذ خطوة تقضي برفع دعوى قضائية ضدي إلى النيابة العامة بسبب ربما خلل فني، ما تسبب عدم خصم الهيئة مبلغ القسط من الراتب التقاعدي حتى تراكم ووصل الى مستوى 700 دينار وعلى ضوء ذلك اضطررت ان اطلق يد المساعدة من هنا وهناك وعبر معونة المعلمات بالمدرسة تمكنت من تحصيل المبلغ نفسه وسداده على الفور دفعة واحدة الى الهيئة وخاصة مع مهلة أبريل/ نيسان 2015 التي منحتني إياها، وبعد الانتهاء من هذه المشكلة أكتشف نتيجة قرار عدم ادراجي ضمن النظام الجديد الذي يجيز العمل الجزئي بحدود راتب تقاعدي ادناه 100 دينار فيما الذي أصفى عليه فقط 40 دينارا من اصل 84 دينارا فإنني صرت في نظر المقاول الذي أعمل تحت مسئوليته غير مرغوب فيها لتعارض وضعي مع نظام التقاعد الجديد حتى منحني المقاول مهلة الى نهاية مايو/ أيار 2015 لأضطر فيما بعد انتهاء الفترة العودة والخيبة تعلوني عاطلة الى المنزل ولا أملك لنفسي اي مصدر دخل مالي اضافي يكفل لي حينها حياة عفيفة كريمة... بالله عليكم ما الذي يمكنني فعله قبال مبلغ 150 دينارا لعلاوة معيشة والتي هي اساسا غير ثابتة في الراتب واحتمال في أي وقت أن يطالها الوقف دون راتبي التقاعدي الاصلي البالغ بحجم 40 دينارا في ظل حياة قاسية تفرض علينا توفير مستلزماتها الضرورية مشقة جهادية كبيرة الله وحده اعلم بحجمها لأجل توفيرها، وللعلم إنني اعيش بمعية أخواتي في بيت الاهل ونحن غير متزوجات ونتكفل لوحدنا بتدبير أحوالنا وشئون أنفسنا وليس لنا أي مصدر دخل اخر نستند عليه عدا عملنا وكذلك عملي في المدرسة كعاملة نظافة استغرقت فيه مدة تقارب 15 سنة ولقد حاولت مديرة المدرسة أن تساعدني عبر لانتفاع من خبرتي الطويلة واخلاصي في جدوى العثور لي على وظيفة بالقطاع الحكومي عن طريق وزارة التربية لكن تبقى معضلة نظام التقاعد الجديد حجر عثرة امام القبول بأي وظيفة شاغرة أي كان مستواها من وضع متدني الى الأدنى...

لو كنت رجلا فلن اتردد قيد انملة بأن اقوم بتنظيف المركبات الشخصية للناس في قارعة الطريق ولكن بما أن قدري هو فطرتي خلقت كإمراة فإن الوضع الاخلاقي والشرعي والاجتماعي يحول دون ذلك رغم حاجتي الماسة الى العمل الذي يحفظ كرامتي ويغنيني عن مد يد الحاجة والتعفف عن طلب معونة الناس... لذلك في الختام ارفعوا عني كمواطنة الحاجة والمذلة بلا قيد وشرط في سبيل منحنا لحقنا في الحياة بعيش كريم في وقت نرى الأجنبي ينتفع من خيارتنا ونحن الأولى بها وعلى رغم قبولنا على مضض بفرص عمل متدنية كعاملة نظافة لكنها تظل محظورة علينا كذلك لأن القانون يقف ضد رغبتنا... أي ظلم أكثر من هذا يا هيئة التأمينات الاجتماعية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طالبات يواجهن الشمس خلال الانصراف والمدرسة تلزمهن بالاستظلال تحتها لمكافحة القمل

سيطول الحديث عن موضوع إجراءات السلامة مع المدارس التعليمية، فمجرد لمحة سريعة عبر مركبتك الشخصية خلال وقت انصراف الطالبات والطلبة من المدارس، ستلمح من بعيد، ولن تحتاج من الأساس إلى أن تقترب الى مقر البوابة، كي تجد أن هنالك طوابير من الطلبة يقفون في صفوف طويلة منتظرين أهاليهم الذين يقدمون إليهم بغرض نقلهم واعادتهم الى المنزل مجددا، ولكن إذا تصادف وحدث ظرف طارئ ما، فتأخر وصول ولي الأمر الى طفله أو طفلته، فهناك تقع الكارثة، فما على الابن إلا الانتظار، ومن ثم الانتظار لدقائق طويلة مابعد وقت الانصراف... وفي أين؟ في محل بوابة المدرسة تحت أشعة الشمس الحارقة، اذ تخلو المساحة الفارغة عند البوابة من ادنى معايير السلامة، كما انها ليست مظللة، الا مواقف مركبات المعلمات، بينما البشر وهم الأهم فهم بدون أي مظلات تقيهن الحر، فيضطررن ان ينتظرن تحت وقع حرارة الشمس، التي بلغت في ذلك اليوم (يوم الخميس الموافق 7 مايو 2015) نحو 42 درجة مئوية، وعند منتصف الظهيرة أرى طفلة وهي خارجة من مدرستها تنتظر ولي امرها بالقرب من البوابة تحت أشعة الشمس الحارقة بلا مظلات، فكاد قلبي ينفطر حزنا على وضعها وهي تتصبب عرقا، بانتظار قدوم أحد من أهلها ليقلها إلى المنزل... السؤال هنا موجه تحديدا الى ادارة المدرسة التي من المفترض أن تحرص على توفير ادوات ومعايير السلامة والمظلات الضرورية لطالبات المدرسة تعتبر من اهم ادواتها، اذ تصادف في احدى المرات أن مررت بصوب البوابة خلال ذلك اليوم وشاهدت بأم عيني الطفلة تنتظر اهلها وهي تحت حرارة الشمس، كما أوجه نداء عاجلا الى وزارة التربية كي تأخذ هذا الامر على محمل الجد، وتسارع الى توفير المظلات الضرورية التي تحمي الطالبات وابناءنا من خطورة حرارة الشمس الحارقة في فصل الصيف. وليس هذا فحسب، بل وحسبما بلغ الى مسامعي بأن ادارة المدرسة نفسها تتعمد أن تقف الطالبات تحت اشعة الشمس، وهي خطوة في ظنها احترازية لأجل مكافحة حشرة القمل التي باتت منتشرة بشكل كبيرة في محيط المدارس التعليمية، وبات الحل الأجدى بحسب وجهة نظر المدرسة هي جعل الطالبات يستظللن تحت الأشعة التي تحميهن من القمل... هل توجد صرامة وتشديد وعنجهية فوق هذه العنجهية، التي تسمح لهؤلاء المعلمات وإدارة المدرسة تحديدا بفرض وتطبيق أمر قسري بحق الطالبات، ويدعوهن الى الاستظلال تحت الشمس والتي تشكل أكبر خطر على سلامتهن وصحتهن.

م . خ