البسيتين - صادق الحلواجي

رفع مجلس بلدي المحرق جلسته الاعتيادية الثامنة من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (17 مايو/ أيار 2015)، وذلك لمدة عشر دقائق بعد خلاف بين أعضاء بالمجلس والرئيس محمد آل سنان على خلفية إصداره «قرارا شخصيا من دون إطلاع المجلس وأخذ موافقته». فيما أقر رفع موازنته بواقع 3 ملايين و646 ألف دينار للسنتين 2015 و2016.

وأوقف آل سنان استمرار الجلسة بعد نحو ساعة من النقاش بينه ورئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي، وكذلك عضو اللجنة الفنية يوسف الريس. حيث اختلف رئيسا اللجنتين مع رئيس المجلس بعد رفعه خطابا للجهاز التنفيذي بالبلدية قضى بالموافقة على الترخيص لأحد المستثمرين بممارسة الشيشة ضمن نطاق مشروع جزر أمواج (اللاجون) بالمحرق، وذلك بعد توصية أصدرها المجلس في وقت سابق بعدم إصدار تراخيص جديدة وقد وافق عليها وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

وجاء قرار الرئيس برفع الجلسة لمدة عشر دقائق بعد انسحاب العضو يوسف الريس احتجاجاً على مداخلة الرئيس إليه التي قال فيها أثناء دفاعه عن نفسه: «يبدو أنك لم تفهم توصية المجلس السابقة». إذ انسحب الريس بعد اتفاق المجلس على نقض موافقة الرئيس التي رفعها بصفة شخصية للجهاز التنفيذي ومن دون إطلاع موافقة المجلس عليها، وعلق قبل خروجه من القاعة: «لا أستطيع الجلوس في مجلس نتهم فيه بعدم الفهم، كما أن الرئيس لم يقدم اعتذاره للمجلس بعد رسالة أصدرها بتمرير ترخيص لمشروع لم يطلع عليه المجلس أو يصدر قرار بشأنه».

وفي التفاصيل، قال الرئيس محمد آل سنان: «أنا لم أستثنِ أحدا، وان قرار المجلس الذي منع المزيد من التراخيص لا يشمل من لديهم ترخيص مبدئي في السابق».

واعترض على تصريحات آل سنان، العضو يوسف الريس، وقال إن «المجلس أصدر توصية بمنع تراخيص الشيشة والمشروبات الروحية في تاريخ 12 أبريل/ نيسان 2015، ثم جاءت موافقة الوزير في 21 من الشهر نفسه، ثم ان موافقة الرئيس جاءت بعد يوم واحد من موافقة الوزير التي تعتبر توصية المجلس نافذة بها».

وعلق الرئيس مجدداً على الريس قائلاً: «اقرأ التوصية من أمامك، ويبدو أنك لم تفهم مضمونها، وأنا شخصياً قد عرضت هذا الموضوع في الجلسة الأخيرة للمجلس». وتداخل رئيس اللجنة المالية والقانونية المرباطي وكذلك الريس على آل سنان مؤكدين أن «المجلس لم يستعرض مثل هذا الموضوع في وقت سابق، وعلى الرئيس تقديم دليله».

وأضاف المرباطي: «حق الاستثناء أو القرار يأتي بقرار يصدر من المجلس، ولا يجوز للمجلس البلدي أن يستثني أو يقرر من دون موافقة المجلس، فهذا أصل من أصول المجلس. وما نتمناه أن نعتبر القرار الذي صدر من الرئيس كأنه لم يكن».

جاء ذلك على خلفية تمرير المجلس في 12 أبريل/ نيسان 2015 توصية واردة عن اللجنة الفنية بشأن منع الترخيص لأي نشاط لتدخين «الشيشة» في جميع المحلات التجارية الكائنة ضمن مجمع «الخور» (اللاجون) بجزيرة أمواج. وذهب المجلس إلى «المنع البات، والاكتفاء بما هو مصرح من الموجود من تراخيص لهذا النشاط في الوقت الحالي»، مستدركاً بأنه «في حال بيع أين نشاط يحمل سجله التجاري بند إمكانية مزاولة نشاط «الشيشة»، فإنه لا تتم الموافقة على تحويله إلى مستثمر آخر»، مصراً على عدم الترخيص لتدخين «الشيشة» أسوة بتوصية سبق أن أصدرها المجلس البلدي السابق، وكذلك بالنسبة لتراخيص كل ما يخالف الشريعة الإسلامية.

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، رفع المجلس توصية لوزير الأشغال وشئون البلديات بشأن مشتل الدانة «هورتي» في الدير، ونصت على طلب العقد وتحويله إلى إدارة بلدية المحرق.

هذا وأقر المجلس توصية من اللجنة المالية والقانونية بشأن اعتماد الموازنة العامة 2015 و2016 بعد تقرير زيادة الاعتمادات المالية لبعض البنود بواقع 3 ملايين و646 ألف دينار، وهي على النحو التالي: أولاً، إضافة اعتماد مالي وقدره 3 ملايين و600 ألف دينار كمصروف على المشروعات البلدية الخدمية والمضمنة في خطة عمل البلدية للسنتين الماليتين المذكورتين، حيث ان مشروع الموازنة المعروض على المجلس جاء يخلو من الإشارة للاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ الخطة المالية والإدارية للبلدية. وثانياً، إضافة اعتماد مالي قدره 15 ألف دينار للعمل الإضافي، حيث خلت الموازنة المرصودة للمجلس من رصد موازنة لذلك. وثالثاً، زيادة الاعتماد المالي المخصص لصالح المجلس البلدي لحضور مؤتمرات ومهمات رسمية خارج البحرين بواقع 31 ألف دينار عن كل عام.

وأشارت اللجنة المالية والقانونية ضمن توصيتها الى أنها طلبت في أكثر من خطاب تزويدها بتفاصيل مشروع الموازنة من حيث توزيعها على الإدارة في الجهاز التنفيذي لكل سنة مالية، إلا أنها لم تتسلم ذلك إلى حين اعتماد هذه التوصية.

كما وافق المجلس على توصية من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح العضو صباح الدوسري لإقامة سوق «البسطة» على شارع رقم (46) مجمع 243 بمنطقة عراد. وتضمن المقترح أن ينظم السوق خلال فترة المساء فقط، ولفترة 3 شهور فقط: ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، وكذلك فبراير/ شباط من كل عام.

ومرر المجلس توصية للجنة الفنية بشأن الموقع التابع لهيئة الكهرباء والماء بمنطقة عراد بمجمع 241، حيث يخصص جزء منه لصالح إنشاء صالة مناسبات ومواقف للسيارات. فيما أقر توصية بشأن اقتراح تجديد العقود لشركات الإعلانات الملتزمة بدفع الرسوم، وكذلك أقر مشروع اللائحة التنفيذية لقانون استخراج الرمال البحرية.

كما مرر المجلس توصية للجنة المالية والقانونية بشأن منع اصطحاب الكلاب في الأسواق والمرافق العامة والطرقات، وذيل المجلس توصيته التي قدمها العضو غازي المرباطي بأن «هذه الظاهرة أصبحت تشكل في الفترة الأخيرة وتتجلى في اصطحاب وسحب الكلاب في المرافق العامة، ما يهدد سلامة المواطنين والمقيمين ويجعلهم في قلق وخوف دائم وخصوصاً أن بعض هذه الكلاب شرسة».