صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة «ممتلكات البحرين القابضة» والشركات التابعة لها، النائب أحمد قراطة أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الأحد (17 مايو/ أيار 2015)، جميع ما ورد من مخالفات في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنوات 2008/2009/2010/2014 بشأن شركة ممتلكات البحرين القابضة، لبحثها مع مسئولي الشركة في الاجتماعات المقبلة، والاطلاع على الإجراءات التي قامت بها الشركة حيال تلك الملاحظات والمخالفات التي وردت في التقارير السابقة.

وأوضح قراطة، في بيان، أن اللجنة استعرضت في اجتماعها المخاطبات الصادرة للجهات المعنية بموضوع التحقيق، حيث تمت مخاطبة شركة ممتلكات لتزويد اللجنة بإجابات لنحو 28 سؤالاً، ومعلومات مفصلة وموثقة عن محاور عمل اللجنة، والاستفسارات المتعلقة بالشق القانوني، والشق الإداري والمالي والاقتصادي، كما تمت مخاطبة «ممتلكات» لتزويد اللجنة بما تم تنفيذه من توصيات مجلس النواب بخصوص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الثاني.

وأضاف أن اللجنة خاطبت وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، لتزويدها بمعلومات بشأن محاور عملها.

وأشار إلى أن اللجنة تدارست الاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق السابقة والتي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الثاني، وقرار المجلس بشأن التوصيات، والتي لم يتم الرد عليها حتى الآن.