أظهرت أرقام موازنة الدولة للعامين 2015 و2016 أن 87.1 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، بما مجموعه ثلاثة مليارات وسبعمئة وسبعة ملايين دينار (3707 ملايين)، من إجمالي الإيرادات البالغة 4254 مليون دينار.

وتبدي الأرقام الأولية المعلن عنها في مسودة مشروع الموازنة العامة للدولة التي تنظرها حالياً ماليتا مجلسي الشورى والنواب ثباتاً في نسب الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لتمويل الموازنات العامة للدولة، حيث كانت نسبة الاعتماد عليه في موازنة 2011 و2012 توازي 87 في المئة، وفي موازنة 2013 و2014 كانت نسبة الاعتماد عليه 86.3 في المئة.

ويأتي هذا الثبات، مع تنامي الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية بنسبة تزيد على 10 في المئة عما كان عليه عند وضع الموازنة للعامين (2009 و2010)، إذ كانت نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية المعتمدة فيها 76.31 في المئة.

ومن جانبه، أفاد النائب أحمد قراطة لـ «الوسط» بأن «استمرار الاعتماد على النفط بهذه النسبة في الموازنة العامة على رغم الانخفاض الكبير في أسعاره، يعكس تخبطاً في السياسة المالية للدولة، ولا يدلل مطلقاً على وجود خطط واستراتيجيات حقيقية لتنويع مصادر الدخل في البلاد، على رغم الحاجة الماسة إلى ذلك في ظل هذا التراجع الكبير في أسعار النفط عالمياً».

وقال النائب قراطة الذي سبق وتوجه بسؤالٍ برلماني لوزير المالية عن برامج وخطط وزارة المالية لتنويع مصادر الدخل: «من خلال التحقيق البرلماني في شركة ممتلكات نحن نناقش أن تكون هناك إيرادات غير نفطية ويجب أن تدعم الموازنة بها، لأننا وجدنا بعد نزول أسعار النفط أننا لا نملك سياسة واضحة لتنمية الإيرادات غير النفطية».

وتابع «وزير المالية يتحدث عن ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية، لكن السؤال كيف ارتفعت؟، ارتفعت لأن هناك المزيد من الرسوم فرضت على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين، وليس بسبب تبني استراتيجية واضحة لتنمية القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في البلاد».

وأردف «على رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فإننا لانزال نرى الفساد المالي والإداري موجوداً وفق ما يثبته تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو ما يعني ضياع الملايين وهدرها، فيما لا توجد أيضاً استراتيجية واضحة لمواجهة والحد من هذا الفساد».

وواصل «التخبط المالي والاقتصادي موجود في الدولة، الخدمات الحكومية التي زادت أسعارها، مثل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل والمرور والجمارك وغيرها، تمت زيادتها من دون إجراء دراسات مستفيضة لتأثيرها على الناس وعلى الاقتصاد على المدى الطويل».

وختم قراطة «لا توجد جدية في تنويع مصادر الدخل، القطاعات الموجودة كلها لا تعمل كرافد حقيقي للدخل القومي في البحرين، ولذلك فإن الاعتماد على النفط سيستمر حتى مع انخفاض أسعار النفط، وسيتم اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز المتنامي في موازنات الدولة والذي يزداد عاما بعد آخر».

ويأتي استمرار الثبات في الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدر للدخل، على رغم أن التقديرات المالية الأولية للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/ 2016، تشير إلى تراجع إجمالي إيرادات النفط والغاز بنسبة 44.6 في المئة عنها في موازنة السنتين الماليتين 2013/ 2014، في المقابل ارتفعت تقديرات الإيرادات غير النفطية في الموازنة المرتقبة بنسبة 6.5 في المئة عن الموازنة السابقة، لتبلغ نحو 740 مليون دينار بعد أن كانت 692 مليون دينار في الموازنة السابقة.

واللافت في الموازنة انخفاض دعم مبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلي، بنسبة 80 في المئة في الموازنة الحالية عن الموازنة السابقة، إذ بلغ حجم دعم منتجات النفط والغاز في الموازنة السابقة أكثر من مليار دينار في كلا العامين، فيما بلغ في الموازنة الحالية 208 ملايين دينار فقط للعامين 2015 و2016 مجتمعين.

وشهدت إيرادات احتياطي الأجيال المقبلة في الموازنة المقبلة، تراجعاً طفيفاً عن الموازنة السابقة بما نسبته 1.7 في المئة، وكذلك فإن صافي إيرادات النفط والغاز انخفض إلى ما نسبته 28 في المئة عن الموازنة السابقة، وانخفضت أيضاً إيرادات الإعانات بنسبة 25 في المئة.

وأصبح بذلك إجمالي الإيرادات نحو 4 مليارات و254 مليون دينار في الموازنة الحالية، في حين كان يبلغ في الموازنة السابقة 5 مليارات و578 مليون دينار، منخفضاً بذلك ما نسبته 23.7 في المئة عن الموازنة السابقة.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016 أحيلت إلى اللجنة المالية بمجلس النواب يوم الثلثاء (12 مايو/ أيار 2015)، ومع تسلم اللجنة للموازنة، فإن الموعد التقريبي لتسليم اللجنة المالية النيابية تقريرها النهائي بشأنها سيكون بحلول 23 يونيو/ حزيران المقبل، إذ إن لديها ستة أسابيع لدراسة الموازنة والاتفاق مع الحكومة بشأنها، إذ تشير المادة 177 إلى أن «على لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة (مع اللجنة المالية بمجلس الشورى)، وفي ميعاد لا يتجاوز 6 أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة».