لام عدد من أعضاء مجلس الشورى الحكومة بسبب إحالتها عددا من مشروعات القوانين بصفة الاستعجال، على الرغم من عدم توافر صفة الاستعجال فيها، باعتبارها مشروعات غير اقتصادية، وعلق العضو عادل المعاودة على مبررات الحكومة في استعجالها مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، بالقول: «التزبزب قبل التحصرم أمر غير محمود».

وأثناء مناقشة المشروع، اعتبر العضو جواد حسين أنه يتعارض مع المادة «81» من الدستور، وخصوصا أنه بحاجة إلى المتابعة من قبل اللجان المختصة بمجلس الشورى.

وقال: «ينبغي التريث في مثل هذه المشروعات، وآمل من الحكومة ألا تتوسع في استخدام حق الاستعجال في هذه المشروعات، حتى يكون هناك وقت كاف لأخذ الآراء والاستئناس بمرئيات الجهات المختصة، أما بهذه الطريقة فالقانون يحتاج إلى تعديل على أحكام موضوعية».

وأيدت النائب الثاني للرئيس جميلة سلمان، ما ذهب إليه حسين، في الدعوة لعدم توسع الحكومة باستخدام آلية الاستعجال، معتبرة أن مثل هذا الأمر يحمل السلطة التشريعية إصدار التشريعات بجودة غير عالية، على الرغم من كونها قوانين تتعلق بحقوق أشخاص.

وقالت: «التحكيم أصبح وسيلة معتمدة دوليا في فض المنازعات التي تنشأ بين الشركات والحكومات، وأتساءل عن أسباب عدم تعديل القانون المعمول به في الوقت الحالي، حتى وإن كانت تكتنفه ثغرات، مما يتطلب الخروج بقانون عصري يجذب الاستثمارات لمملكة البحرين».

وتابعت «هناك مخاوف أثيرت بشأن المادة (7) في القانون، في حال نشأ أي خلاف في منازعات التحكيم، فهل سيسمح للمحامي الأجنبي بتمثيل المتنازعين أمام المحكمة، أم أنه سيقتصر على المحامي البحريني؟».

وهنا أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بأن المحامي الأجنبي يمكنه فقط أن يكون ممثلا في إجراءات التحكيم لا المحاكم.

وانتقد العضو عبدالعزيز أبل كذلك إحالة المرسوم بصفة الاستعجال، متسائلا عن أسباب عدم تعديل الحكومة على القانون منذ العام 2006، وإنما إحالته في الوقت الحالي على الرغم من عدم كون المرسوم ذا صفة اقتصادية مباشرة، وقال: «في كل شيء الحكومة أبطأ من السلحفاة، ولكن هذا الموضوع المهم تحيله بصفة الاستعجال».

أما وزير العدل فأشار إلى أن تقييم المادة «87» من الدستور تختلف عن تقييم ملاءمة استخدامها، وقال: «صحيح أنه ينبغي أن يتم تطبيق هذه المادة بالتنسيق المسبق بين الحكومة والمجلس، ولكن لا يجب أن تبدو المادة وكأنها مرفوضة أو تضع التزاما معينا».

وتابع «فيما يتعلق بالتساؤل ما إذا كان المشروع اقتصاديا أو له صفات اقتصادية، نعم، هو مرتبط من الناحية الاقتصادية في تقدير الحكومة، ولا أعتقد أن هناك بطء من الحكومة، وإنما منذ العام 2008 بدأت الحكومة في دراسة التحكيم بشكل جدي، ولدينا محامون يعتبرون محكمين على مستوى عالمي، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المحامين المجازين. إذا هناك عمل جدي على كافة لمستويات لخلق بيئة التحكيم، والوقت حان لأن يكون التحكيم الدولي جزءا من القانون الداخلي في مملكة البحرين».

وأضاف قائلا «إذا كان هناك تباطؤ رسمي في بعض النواحي، فلا ينبغي أن ينعكس ذلك في كل شيء، ولا يجب أن نبني على ممارسة خاطئة وإنما نبني على الصحيح».

فيما قال النائب الأول جمال فخرو: «تعلمنا في هذا المجلس أن جل القوانين التي أحيلت إلينا بصفة الاستعجال ظهرت فيها أخطاء، واضطررنا أن نعدل فيها في مرات سابقة، مع الأسف الشديد أن هذه الموضوعات هامة، ولا يمكن تحويلها للنظر فيها خلال 15 يوما، وأنا هنا أتساءل: من حضر من الخبراء المعتبرين في البحرين اجتماعات اللجنة لأخذ رأيه في القانون؟ وهل هناك قضايا تحتم إصدار القانون خلال 45 يوما؟».

وواصل «لم أجد أي أسباب محددة لإحالة المشروع بصفة الاستعجال، وهذا المشروع كان مطروح في العام 2013، والحكومة لم تتمسك فيه، وتأتي لتحملنا بخطأ ارتكبته في إحالة المشروع، وكان بإمكانها أن تعطينا مهلة لمناقشة هذا القانون».

وأكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على حق الحكومة في نظر المشروع بصفة مستعجلة.

فيما علق العضو عادل المعاودة على استعجال الحكومة للمشروع بالقول: «التزبزب قبل التحصرم أمر غير محمود، إذ لا بد أن يتحصرم قبل التزبزب... والزبيب مهم... وأعتقد أن الرسالة وصلت، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه».

وأضاف «ملاحظة الأعضاء على الاستعجال يأتي حرصا منهم على القانون لا ضده، ووجدنا في الواقع خلال شهر مرور مشروعين كلاهما لم ينظر فيهما مجلس النواب؛ لأن الوقت لم يكف. لا غضاضة في تمرير المشروعات التي تحتاجها البلد، نقول للحكومة أننا مكملون لبعضنا بعضا، ولكن نحتاج إلى أن نسكن لكي نسلم».