رفع رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، جلسة الشورى الأسبوعية يوم أمس الأحد (17 مايو/أيار 2015)، بعد تمريره مشروع قانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ومشروع قانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك من دون نقاش أو تصويت الشوريين على المشروعين، باعتبار أن المشروعين قد أحيلا من الحكومة للمجلس بصفة الاستعجال، وذلك استنادا للمادة «87» من الدستور.

إذ تنص المادة على أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال 15 يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال 15 يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال 15 يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».

وكانت لجنة الخدمات المعنية بالمشروعين المذكورين، قد تركت اتخاذ القرار المناسب بشأنهما للمجلس، ولم تقدم توصياتها بشأنهما، وبما أن يوم أمس هو اليوم الأخير للمدة القانونية المقررة لاتخاذ المجلس قراره بشأن مشروعي القانون، فتمت إحالة المشروعين إلى جلالة الملك بعد انتهاء المدة القانونية وعدم اتخاذ المجلس أي قرار بشأنهما.

وأبدى العضو عبدالعزيز أبل اعتراضا على إحالة مشروع تنظيم مهنة الصيدلية بصفة الاستعجال، وقال: «قانون الصيدلة حتما لا يمكن أن يتصف بأي صفة من الاستعجال، والأدهى من ذلك أن إكراه اللجنة على قبول المشروع، يعتبر عنصرا من عناصر إضعاف إرادة المتعاقدين، ويجب أن تنقل ذات الفكرة للحكومة، فهل تريد الحكومة أن يقال أن مجلس الشورى أكره على تمرير القانون؟ واليوم نحن مكرهون على تمرير القانون؛ لأن اللجنة وضعت الأمر بين أيدينا، فكيف سنمرر هذا القانون؟».

وعقب عليه وزير شئون المجلسين غانم البوعينين بالقول «لا إكراه في الدين، ومن باب أولى لا إكراه في القوانين، حين تستخدم الحكومة حقها في تمرير المشروع، فإنها ملتزمة بالمادة (87)، كما أن المجلس له حرية القرار وليس ثمة إكراه».

أما رئيس المجلس علي الصالح، فقال: «دائما نطالب الحكومة بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد هو النفط، فحين تأتي الدولة بمشروع قانون بصفة الاستعجال لتشجيع الاستثمار في مجال معين، يتم الاعتراض على صفة الاستعجال، ويجب أن تكون البحرين مركزا لهذه الصناعات وهو ما يتناوله المشروع لاستقطاب الصناعات الدوائية والشركات الكبرى، أليس هذا موضوعا اقتصاديا ويصب باتجاه تنويع مصادر الدخل؟».

وأضاف «يجب أن نعترف أن مشروعات القوانين تأخذ من الوقت أكبر من اللازم تصل بعضها لسنوات، ولذلك الكثير من المشروعات مكدسة، وهذا المشروع كان موجودا ولكنه لم يحظ بتلك الأهمية، لذلك قدم بصفة الاستعجال». وختم حديثه قبل أن يرفع الجلسة بالقول: «مثل هذه المشروعات ضرورية في إعطاء الحكومة الفرصة لوضع البنية القانونية لاستقطاب مثل هذه الاستثمارات للبحرين، لنترك المشروع للحكومة لتأخذ رأيها في القانون بموجب المادة (87) من الدستور وتحيله لجلالة الملك».