قالت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، إنها تراجع حالياً 15 مؤهلاً مقدماً من مؤسسات تعليمية وتدريبية، وذلك لتسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك بعد أن بدأ فعلياً تنفيذ الإطار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2014).

وخلال ورشة عمل نظمتها الهيئة للإعلاميين لاطلاعهم على الإطار الوطني وأهميته، يوم أمس الأحد (17 مايو/ أيار 2015) بمقر الهيئة في ضاحية السيف، كشف مدير عام الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، طارق السندي، عن مجموع المؤهلات في البحرين، والذي يصل إلى نحو 600 مؤهل.

وكشف عن تقديم 40 مؤسسة تعليمية وتدريبية طلبات لتسكين مؤهلاتها على الإطار.

وبسؤاله عن المدة التي يتوقعون خلالها الانتهاء من تسكين جميع المؤهلات، ذكر أن العملية قد تستغرق 5 أعوام، إلا أنهم من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي بدأت منذ أكثر من 12 عاماً في الإطار الوطني للمؤهلات، يتوقعون أن تطول المدة لأكثر من 5 أعوام.

وأشار إلى أن الهيئة شريك في اللجان الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في السعودية وعمان، وتنقل خبرات البحرين في هذا المجال، فيما تلقت الهيئة دعوة لعرض تجربتها في مصر.

ولفت إلى أن الهيئة وقعت مذكرتَي تفاهم مع الإمارات وماليزيا للاستفادة من خبرتهم في وضع الإطار الوطني للمؤهلات.

وبسؤاله عن كيفية تقييم أسلوب التعليم الإلكتروني، وخصوصاً في ظل الحديث عنه أخيراً، بيّن السندي أن معايير هذا الأسلوب غير واضحة التعليم، ولذلك مازال غير معتمد في البحرين، مشيراً إلى أن الإمارات هي أكثر الدول الخليجية اعتماداً على التعليم الإلكتروني. وأضاف «ننظر إلى التعليم الإلكتروني على أنه مشجع للتعليم الأساسي».

هذا، وعرضت المدير في الإطار الوطني للمؤهلات، عصمت جعفر، معلومات تفصيلية حول الإطار، والخطوات التي مرّ بها لحين وصوله إلى المرحلة التجريبية، ومن ثم مرحلة التنفيذ الفعلية التي بدأت في أكتوبر 2014.

وذكرت أن السجل الوطني للمؤهلات سيضم جميع المؤهلات التي يتم تسكينها على الإطار، إلى جانب أسماء المؤسسات التي تقدمها، مشيرة إلى وجود توجه لإنشاء إطار خليجي موحد للمؤهلات.

وتحدثت جعفر عمّا وصفتها بـ «التحديات»، التي تقف أمام الإطار الوطني للمؤهلات، أولها «صعوبة حصر جميع المؤهلات المتوافرة في المؤسسات التعليمية والتدريبية في البحرين، وكذلك عدم وجود الصلاحيات القانونية لدعم التسكين.

وأوضحت أن التحدي الآخر هو ربط سياسات العمل وأنظمة الخدمة المدنية بالإطار الوطني للمؤهلات.

وأشارت إلى أن المؤهلات يتم تقييمها واعتمادها من قبل لجنة من الخبراء والمختصين، مبينة أن لدى الهيئة قائمة بنحو 100 خبير غير متفرغين للعمل في الهيئة، وإنما يتم الاستعانة بهم عند تقييم المؤهلات. وأفادت بأن عدد الخبراء في كل لجنة يعتمد على نوع المؤهل.

وذكرت أن عدد المؤسسات التي كانت مدرجة في المرحلة التجريبية للإطار هو 17 مؤسسة.

فيما أفادت بأن الهيئة أقامت دورات تدريبية لعدد من المؤسسات الوزارات لإطلاعهم على المؤهل، فيما ينوون الاستمرار في التعريف بالإطار لمختلف المؤسسات.