الوسط - حسين الوسطي

انتقد بلديون سابقون وحاليون شاركوا في منتدى «الوسط»، إلغاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى، الأمر الذي اعتبروه يعوق تطور العمل البلدي، فضلاً عن تضرر الكثير من مناطق المحافظة الوسطى جراء هذا القرار، من خلال «تعطّل الخدمات» في تلك المناطق، فيما طالب آخرون بالتريث من أجل تقييم التجربة قبل الحكم عليها.

جاء ذلك خلال نقاشات شهدها منتدى «الوسط» عن «تجربة العمل البلدي في البحرين»، بمشاركة: النائب محسن البكري (رئيس مجلس بلدي الجنوبية سابقاً)، نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة مازن العمران، عضو أمانة العاصمة مها آل شهاب، عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، عضو مجلس بلدي الشمالية سابقاً حسين الصغير، عضو مجلس بلدي الوسطى سابقاً عباس محفوظ. وفيما يلي ما دار من نقاشات في المنتدى:

بداية، كيف تقيمون تجربة العمل البلدي في البحرين؟

- محسن البكري: العمل البلدي هو نواة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، الذي انطلقت من خلاله المجالس البلدية، وكان العصر الذهبي لهذه المجالس في دورته الاولى، واستمر في دورته الثانية والثالثة على رغم بعض المعوقات التي شابت العمل البلدي، ولكن في كل الاحوال نجد أن الكثير من الانجازات تحققت على جميع الأصعدة، سواء كان في تطوير البنى التحتية وتزايد انشاء الحدائق التي وصلت إلى نحو 160 حديقة، وفي الجانب الإداري كان المسئول سابقاً يتحدث بصيغة المركزية، إذ ان كل الصلاحيات في يده، أما الآن فقد أصبحت هناك جهة رقابية، بحيث اصبح المواطن شريكا في اتخاذ القرار وتحديد أولوياته واحتياجاته، لكن لم نصل إلى المأمول، فهناك بعض الاخفاقات، ولكن الآمال التي نتطلع لها هي زيادة صلاحيات المجالس البلدية، والتجربة تحتاج إلى دعم، وقبل ذلك بحاجة إلى تقييم، ولابد ان يقيمها منتسبوها للوقوف على الإخفاقات التي اعترت العمل البلدي لتلافيها، والوقوف على مكامن القوة لتعزيزها.

- عباس محفوظ: في البداية نشكر صحيفة الوسط على مبادراتها الدائمة... نرى أن العمل البلدي هو التحول من المركزية إلى اللامركزية في صناعة القرار، ولو جئنا إلى تجربة العمل البلدي في دورته الاولى والثاني، كانت فترة ذهبية في البحرين، بحيث انتقل تحديد الخدمات من الوزارات إلى المجالس البلدية وانتعش العمل البلدي آنذاك، وخصوصاً بعض المشروعات المتعلقة بالترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط والتي كانت البحرين تفتخر بها في كل المحافل التي حضرها الأعضاء البلديون، وكانت مضرب مثل في ملامسة احتياجات المواطنين، واعتقد أنه لا يوجد عضو مجلس بلدي سابق لا يعرف غالبية الموظفين في الوزارات لكثرة الاحتكاك بهم ومتابعة شئون المناطق، وواجهنا بعض الصعوبات تمثلت في عدم تنازل بعض الوزارات، إلا أن البلديين استطاعوا أن يكونوا شركاء في صناعة القرار وتحويله إلى المجالس البلدية، هذا لا يعني اننا وصلنا إلى الفترة الذهبية، لأنه مازالت وزارة الأشغال وشئون البلديات مستمرة في منهجها وصعوبة التنازل عن بعض الصلاحيات، التي لا اعتبرها تنازل عن صلاحيات، لأنها موجودة في الاساس في قانون البلديات من صلاحيات المجالس البلدية، إلا انها مازالت إلى الآن تصر على تفسير بعض نصوص بعض مواد قانون البلديات وفق ما تراه.

إذا أردنا تقييم التجربة، أتساءل اين نحن من التمثيل الشعبي في صناعة القرار منذ بداية عمل المجالس البلدية حتى الآن، وعلى ضوء ذلك، نستطيع ان نقيس مدى نجاح هذه التجربة.

- حسين الصغير: جزيل الشكر للإخوة في صحيفة «الوسط» الذين كانوا سنداً قوياً لدعم العمل البلدي... تجربة العمل البلدي رائدة والتي لقيت إشادات من بعض الوزارات، وعلى سبيل المثال كان يتحدث وزير الأشغال عن تراكم الطلبات قبل بدء العمل البلدي ومراجعة الأهالي، وبعد انطلاق تجربة المجالس البلدية ووجود ممثل للأهالي في المجالس، ازاح عبئاً كبيراً عن عاتق الوزارة في متابعة احتياجات المواطنين، وكان طموح الناس لتجربة العمل البلدي ان يرتقي لا أن يتراجع، واتضح من الدورة الثالثة للمجالس أن هناك تراجعاً، وخصوصاً أن جميع قرارات المجالس البلدية لم تلق التجاوب المطلوب وعدم الرد في المدة المحددة، وهناك تهميش لدور العمل البلدي، فضلاً عن أن الردود اغلبها تكون غير مفهومة وعائمة وعدم معرفة ما إذا كانت هناك موافقة من عدمها، وهناك توجه حصل في تهميش العمل البلدي وصدرت قوانين متراجعة همشت دور المجالس البلدية، فضلاً عن أن المجالس لا تمتلك الصلاحيات السابقة التي كانت تمتلكها في الدورات الماضية. إذ كان في السابق لا يمكن للبلدية صرف أي مبلغ إلا من خلال توقيع من المجلس البلدي ومراجعته، وهذه الصلاحية غابت عن المجالس الحالية.

وهذه الصلاحية الرقابية في الجانب المالي كانت مهمة في المنطقة، وعدم الشفافية في دخل الصندوق المشترك، فضلاً عن افتقار بعض المناطق للمشاريع الخدمية، وخصوصاً ان هناك مناطق لم ترَ حتى الآن أي مشروعات خدمية. وخلال زياراتنا لمجموعة من الدول للاطلاع على تجاربها، لم نرَ تجربة أرقى من التجربة البحرينية، وأصبحنا الآن نخجل من هذه التجربة بسبب التهميش، فهناك تجارب تفوق تجربتنا.

- غازي المرباطي: اشكر صحيفة «الوسط» لتسليط الضوء على ملف العمل البلدي، إن العمل البلدي انتقال من مرحلة إلى مرحلة، وخصوصاً إذا رجعنا إلى نشأة العمل البلدي في البحرين الذي شارف على إنهاء قرن من الزمن، ويجب ان نشيد بهذه التجربة ونقدر التاريخ العريق لهذه التجربة، باعتبار أن العمل البلدي في البحرين يعد تراكمياً، وسأركز على الجانب القانوني في هذا الشأن، وخصوصاً ان الخدمات قواعدها انطلقت من الجوانب القانونية.

المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن إصدار قانون البلديات، نلاحظ انه جاء قبل إصدار دستور مملكة البحرين، وهناك نوع من الشبهات الدستورية يجب مراجعتها والوقوف عندها، وهناك صلاحيات مفقودة في المرسوم، بالمقابل في الدستور أكد في 4 مواد دستورية، في المادة (50، 108 فقرة ب، 112، 114) والتي اعطت المجالس البلدية صلاحيات واسعة، ولكن للاسف الشديد جاءت ترجمة هذه المواد قبل صياغة هذه المواد الدستورية بشهرين، وهذا الامر يجب الوقوف عنده، وعلى سبيل المثال فإن الدستور اعطى المجالس البلدية مسمى هيئات بلدية، فبالتالي عندما تسمي هيئة بلدية بالضرورة أن تكون مستقلة مالياً وادارياً، والمادة (180 فقرة ب) اعطت هذه الهيئات حق الاقتراض والاقراض، ونرى ان الدستور نقل العمل البلدي، ولكن القانون جاء متخلفاً وكذلك اللائحة التنفيذية جاءت خلاف روح القانون، وفي المقابل المادة (19) حولت العضو البلدي إلى وسيط، وهو ما يتعارض مع فلسفة وجود مثل هذه المؤسسات البلدية، وخصوصاً أن الاهالي أدرى باحتياجاتهم والتي يرفعونها إلى ممثليهم في هذه المجالس، ولكن إذا رأينا ان القواعد القانونية لا تعطي هذا العضو صلاحيات، بحيث يتحول من جهة توصي وتقترح إلى جهة تقرير، وللأسف، فإن القانون لم يصل إلى مرحلة التقرير، ومن ثم لا نستطيع ان ننفذ، وهذا ما يجعل المجالس البلدي تواجه تحديات في كيفية اقناع الرأي العام في استمرارية هذه المؤسسات، وخصوصا أن هناك أصوات ظهرت في الفترة الأخيرة تطالب بتحويلها إلى أمانة، وللأسف نشأت المجالس البلدية جاءت على خلفيات سياسية، إذ لم يكن الهدف اعطاء الممثل البلدي الصلاحيات، وكان بمثابة امتصاص ردات الفعل كانت موجودة في فترة سابقة، وهي لمجرد تهدئة والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، وصدمنا مع بدء الفصل التشريعي الرابع أن هناك نية ومؤشراتها واضحة، وهي التحول تدريجيا إلى مركزية القرار في مسألة التصرفات المالية، بحيث ان جميع الأمور تصرف من قبل وزارة المالية، وهي الانتقال إلى مرحلة لاضعاف العمل البلدي في البحرين والتي ستكون لها تأثيرات سلبية.

اما على الصعيد الخدمي، فأعتقد أن هناك خطة لدى دولة تضعها بالتوازي مع ما تضعه المجالس البلدية، فاللائحة التنفيذية في المادة (36) واضحة وصريحة، بحيث يطلب الوزير من الاجهزة التنفيذية الخطة، ومن ثم يعرضها على وزير المالية، ويقوم الاخير بموازنتها مع الخطة العامة للتنمية في البلد، وبعدها يتم عرضها على المجلس البلدي. إذاً، نحن لا ننكر دور المجالس البلدية ولكن دوره يعتبر كوسيط. وحتى لو تقاعس العضو البلدي فإن المشاريع قائمة، ومن هنا نستطيع أن نقيّم إذا كان المجلس البلدي يسير في الطريق الصحيح، واعتقد اننا اصبحنا من واقع القانون جزءا من السلطة التنفيذية ولكن بصبغة منتخبة من قبل الناس.

- مازن العمران: خبرتي في العمل البلدي بسيطة، واعتقد أن العضو البلدي الحالي خسر القوة التي كان من المفترض أن يمتلكها، وهو على خلاف الهدف الاساسي للعمل البلدي، وخصوصاً ان التوصيات المرفوعة للوزير لا تؤخذ في الاعتبار، وكأننا أصبحنا نحن كمعينيين في مجلس أمانة العاصمة أعضاء بدون أن نمتلك سلطة، واظن القانون جاء ضد الدستور، وحان الوقت أن يعيد مجلس النواب النظر في قانون البلديات رقم (35) والمادة (20) المتعلقة بالتوصيات والرقابة.

- مها آل شهاب: اشكر لكم هذه الدعوة الكريمة التي اتاحت لنا التعرف على الإخوة البلديين، وفيما يخص تقييم التجربة، العمل البلدي في مفهومه الصحيح هو عمل خدماتي، انمائي واجتماعي بالدرجة الأولى، بعيدا عن التحزبات والانتماءات، وخلال التجربة القصيرة منذ تعييننا في مجلس أمانة العاصمة، حقيقة انبهرت في بعض الجوانب وصدمت في جوانب أخرى، انا طبيبة، والتفكير المنطقي بالنسبة لي هو اكتشاف العلة ومن ثم نضع خطة لعلاج الخلل، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف لك أن تعالج خللا ما من دون أن تملك ادوات هذا العلاج؟.

أما فيما يخص الاقتراح والتوصية في جميع اختصاصات المجالس البلدية، وطبعاً مجلس أمانة العاصمة يسري عليه كما يسري على المجالس الأخرى، البيروقراطية اعتقد من اهم ما صدمنا به، ونظام المراسلات العقيم، ففي البداية تدرك أنك حينما تطرح مشروعا خدميا سيرى طريقه إلى النور في غضون فترة قصيرة، واعتقد أن البحرين في تجربها الرائدة في انشاء البلديات منذ العام 1919، وكان الحفاظ في ذلك الوقت هو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتطور كثيراً العمل البلدي، نرى أهميته من أهمية رجالات الدولة الذين كانوا يرأسون هذه الإدارات البلدية المركزية قبل تحولها إلى هيئة بلدية مركزية في العام 1975 بعد العامين الانتقاليين من 1972 إلى 1973، ولكن وصلنا إلى مرحلة جامدة، من دون صلاحيات، وتكون في بعض الأحيان غير موجودة، ونحن بطبعنا كبحرينيين حسنو النية والظن، انه سيتم الرد علينا في غضون اسبوع، وخصوصاً أننا مطالبون.

وبعض الناس كان لديهم تخوف في موضوع التعيين في مجلس امانة العاصمة، بأن المعين خلاف العضو المنتخب، وأقول ان العضو المعين هو مواطن، كما العضو المنتخب مواطن، والعضو المعين جاء من البحرين لخدمة البلد وشعبها، حتى وإن لم يحصل على أصواتهم، سواء حصلت على صوته أو لم أحصل عليه، له الحق في الحصول على الخدمات الاساسية، ونحن لسنا جددا على العمل التطوعي ولم نأتِ من فراغ، ولدينا باع طويل في خدمة مؤسسات المجتمع المدني كل بحسب اختصاصه. الطموح كبير، ولكننا نستشعر هذه المعوقات التي تفضل الاخوان بطرحها في بداية حديثهم، لا نريد أن نصل إلى مرحلة الإحباط ونتمنى ان يكون باب الامل مفتوحا حتى يلمس المواطن بعض الاشياء الايجابية والتي على اثرها سيقود هذه التجربة إلى النجاح.

لنركز على الصعوبات التي واجهت تجربة العمل البلدي، ما هي تحديداً؟

- البكري: من خلال خبرتي في العمل البلدي على مدى الثماني سنوات الماضية، اهم معوق هو البيروقراطية، إذ إن الأمر الذي يحتاج إلى فترة بسيطة يأخذ وقتاً طويلاً. بالاضافة إلى تداخل الصلاحيات بين مجلس النواب والمجالس البلدية، وعلى سبيل المثال كانت التجربة جيدة في الدورة السابقة في مجلس بلدي الجنوبية، والدخول في شراكة مع محافظة الجنوبية، وكانت هناك نتائج طيبة، ولكن العمل البلدي لا يعتمد على اشخاص، وبالتالي لابد من تعديل القانون، وفي القانون هناك صلاحيات لم تعطَ المجلس البلدية حق التقرير الا في مواد قليلة، ولابد من الانتقال إلى المزيد من الصلاحيات، كما أن الهيكل الوظيفي ضعيف جداً ولا يسعف الأعضاء البلديين مع ممانعة كثير من الجهات الحكومية للتعاون مع المجالس البلدية للحصول على المعلومات، وبالتالي لابد أن يكون هناك جهاز مساند إلى المجالس البلدية، وأرى من الضرورة أن يكون الجهاز التنفيذي تابعا إلى المجلس البلدي، حتى يكون جهازا رقابيا كاملا عليه.

وكنا كأعضاء بلديين لا تسعفنا الخبرات والتخصصات، ولا نخرج بنتيجة بحسب المطلوب، وسبق أن ناديت بتطعيم المجالس البلدية بأعضاء معينيين أو يكون جهازا داعما لهم، ويستطيع أخذ القرار بناء على خبرات مساندة، لأن بعض الجهات الرسمية تعتبر العضو البلدي ندا، وبالتالي الانجازات تقل.

- محفوظ: من أهم المعوقات خصوصاً في المشاريع الكبرى المشتركة، هو اختلاف أولويات الوزارات في المشروع المشترك، وعلى سبيل المثال كل وزارة لها أولوية، وعند طرح مشروع يتعثر كثيراً، ويقف المشروع بأكلمه، ومن أهم المعوقات التي صادفتنا في إعمار القرى، منذ العام 2002، منها منطقة توبلي، وإعمار القرى فيها أقرّ في العام 2006 بدأ العمل في الجزء الأول في العام 2010، فيما لم يتم البدء في الجزء الثاني حتى الآن، بحجة أن المجاري لم تكتمل في جزء يسير منها. بالإضافة إلى غياب دور البلديين في الحفاظ على البيئة وتطوير السواحل، إلى جانب توقف برامج الخدمات البلدية الاجتماعية الفاعلية المشتركة مع المواطنين بالمناطق، وفرض وزارة الأشغال والبلديات وجهة نظرها في تفسير مفاهيم صلاحيات المجالس ونوعية البرامج الخدمية الاجتماعية التي أعطاها القانون للمجالس البلدية، وتقليص دور الأعضاء البلديين في متابعة الخدمات الإسكانية، فضلاً عن سيطرة وزارة البلديات على قرارات المجالس البلدية، وتصرفها في موجودات الصندوق المالي المشترك، وغياب خطة التنمية المتوازنة للمناطق وحرمان بعض المناطق من الخدمات.

علاوة على عدم تزويد الوزارة المجالس البلدية بخطة التنمية العامة للدولة وذلك لكي توائم المجالس خطتها مع خطة الدولة، وتعثر برنامج الترميم وغياب الدور المؤثر للمجالس في برنامج التجديد الحضري للمناطق وتعثر تطوير القرى، بالإضافة إلى استفراد البلديات بالاستملاكات وشبه غياب تام لتنفيذ قرارات الاستملاك لأراضي الخدمات في القرى التي تفتقر لأراضٍ حكومية.

- الصغير: أحسست خلال الأربع سنوات الماضية أن وزارة شئون البلديات ليس لها رغبة في الارتقاء بالعمل البلدي، خصوصاً في ظل الردود العائمة، وغياب التعاون مع الأعضاء البلديين، وتوقف البرامج الاجتماعية المشتركة مع المواطنين في المناطق، وعلى سبيل المثال: فإن مشروع ارتقاء لاقى صدى واسعاً في مختلف المناطق وكانت فكرته منطلقة من المجلس البلدي وبدعم بعض الشركات الخاصة، وتفاجأنا في العام 2011 بتوقف هذا المشروع الرائد، فضلاً عن تعثر تطوير السواحل، بالإضافة إلى غياب الرقابة.

- المرباطي: من أهم المعوقات في اعتقادي، هي أن القوة القانونية لاختصاصات المجالس البلدية ضعيفة جداً، وهناك تحديات كثيرة، ومنها على سبيل المثال صدور مرسوم بشأن إنشاء الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة أعتقد أنها انتزعت دور مهم من قبل الأجهزة التنفيذية، وللأسف أن المرسوم سحب من المجالس البلدية بساط الرقابة على أداء الإدارة، باعتبار أن الإدارة أخذت ما نسبته 99.9 في المئة من عمل الأجهزة التنفيذية، حتى تحولت هذه الأجهزة إلى مجرد أجهزة إدارية، ولا يمكنها تنفيذ المشاريع، وأرى أن المشاريع في المحرق تساوي صفراً خلال الأربع سنوات الماضية، إذاً المجلس البلدي فقد الرقابة والإشراف على هذه المشاريع. ومن ناحية أخرى، للأسف الشديد فإن المادة (4) من قانون البلديات جعلت الجهاز التنفيذي السلطة، فهناك حلقة مفقودة وهي من يخضع لمن، هل هو مدير عام البلدية أو المجلس البلدي.

وبخصوص اللائحة التنفيذية، فالعمل البلدي مبني وفرة الموارد المالية، ويجب أن تكون الموارد المالية واضحة للمجالس البلدية، والمادة (35) من القانون أتاح للوزير المختص إنشاء صندوق تحت مسمى حساب بنكي، توضع فيه جميع الإيرادات، وأعتقد أن ذلك قتل روح التنافس بين البلديات. باعتبار أن اليوم أصبح المجلس البلدي لا يحاول أن يطرح سياسات أو تصورات تهيئ للمناخ الاقتصادي والاستثماري، وخصوصاً أن الإيرادات تحول إلى هذا الصندوق.

وللأسف فإن المادة (78) أجازت من مجلس الوزراء، التصرف بجزء من إيرادات الصندوق للخدمات البلدية المشتركة، ونتساءل ما هي هذه الخدمات. كما أن المادة (20) من قانون البلديات تعد واحدة من التحديات التي واجهها الأعضاء البلديين، وللأسف فقد فسرت هذه المادة بأن للوزير الحق في مراقبة جميع أعمال المجالس البلدية، وهذا الحق يأتي لاحق وليس سابقاً، كما نصت عليه المادة (50) من الدستور.

- العمران: أعتقد من خلال خبرتي البسيطة النقاشات التي دارت مع الأعضاء السابقين، أرى أن هناك تهميشاً للمجالس البلدية في وضع السياسات العامة. وأتحدث هنا عن مجلس أمانة العاصمة، والذي أعتقد أنه يعد المدخول الأساسي للبلديات يأتي من العاصمة، فهي تضم المشاريع الكبيرة، ومع زيادة المجمعات في المحافظة، فإن المدخول سيزيد أكثر، فإن الموازنة لا ترتقي بـ 10 في المئة من المشاريع التي نطمح لها.

- آل شهاب: أعتقد من المفترض أن تكون الخطة العامة لوزارات الدولة تلتقي واحتياجات المواطن ومقومات التنمية المستدامة، إلا أن ما نجده من معوقات، هي أن هناك تمايزاً في توفير الخدمات في بعض المناطق، وفي نهاية الأمر، البقعة الجغرافية لمملكة البحرين المحدودة لا تستوعب هذا التمايز في وفرة الحصول على هذه الخدمات.

البحرين رائدة في توفير حد معين إلى البنى التحتية، ونجد بعض المناطق محرومة من هذه الخدمات، وعلى سبيل المثال فإن منطقة النبيه صالح حتى الآن غير مخططة ومصنفة، والآن جارٍ العمل على أعمال الصرف الصحي وشارفت على الانتهاء، ولكن نجد المعوقات تكمن في الاختصاصات ذاته، وبما أن الصرف الصحي لم ينتهِ فإن التخطيط العمراني لا يستطيع أن ينتهي من تخطيط المناطق، وبالتالي وجود عدد كبير من أراضٍ الوقف موجودة في هذه الجزيرة، وندخل أيضاً في عملية التصنيف، وندخل بعدها في الحلقة المفرغة ولا نخرج منها إلى أن يشاء الرحمن.

وأعتقد أن المعوقات الأخرى، تتمثل في النظرة إلى المجلس البلدي وأعضائه، التي من المفترض أن تكون مشابهة إلى النظرة للسادة النواب، ومن أين يأتي الدور الفاعل لهذه المجالس، إذا لم يكن هناك قانون يحميه وموارد يستند عليها، ولا يتم إشراكه في الخطة الاستراتيجية التنموية، من أين سيأتي؟

أعتقد بعد تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين، المفترض أن يكون الفكر الاستباقي هو ما يميزنا، ما يدفع المواطن لإعطاء الثقة الكبيرة للمجالس البلدية، استطعنا في مرحلة ما أن نوفر عدداً كبيراً من الحدائق العامة والمماشي والمتنزهات.

نجد الكثير من هذه الحدائق مهملة وصيانتها لا تتم بالشكل المطلوب، والألعاب الموجودة هي لا ترتقي للألفية الثالثة. المواطن له دور كبير في الحفاظ على المكتسبات، وأعتقد وجود النظام الأساسي وإعطاء المجالس دورها الحقيقي وفق أطر دستورية واضحة إلى كل من الأجهزة التشريعية والتنفيذية في الدولة، هو ما سيفسح المجال للمجالس البلدية أن تأخذ دوراً أكبر مما عليه الآن.

برأيكم، ما هي الإنجازات التي حققتها هذه التجربة؟

- العمران: دعني أتحدث عن استراتيجية العمل البلدي في مجلس أمانة العاصمة، من خلال المشاركة السياسية في صنع القرار البلدي وتحقيق العدالة الاجتماعية المدنية التي تساهم في بناء مملكة عصرية بمقاييس حضارية تتوافر فيها الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وأبرز أهدافنا تتمثل في تعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2002 وكسب المزيد من الصلاحيات الأصلية بما يضمن المشاركة الحقيقية بدلاً من الاقتراح والمشورة، تطوير جميع الأنظمة والتشريعات البلدية بما يواكب التطور الحضاري والاجتماعي في المملكة، التخطيط للاستثمارات المستدامة في أملاك البلديات، وتوفير المناخ المناسب لدعم الاستثمار في القطاع الخاص، إلى جانب المحافظة على الممتلكات والجزر والسواحل والأراضي المغمورة التابعة للبلدية من سوء الاستغلال والحفاظ على البيئة، تعزيز التنمية السياحية والحد من انتشار الفساد الأخلاقي، وضع الآليات المناسبة للرقابة على الأجهزة التنفيذية، زيادة المساحات الخضراء وإنشاء الحدائق والمضامير، إيجاد الآليات الفاعلة لتنشيط دور الوزارات الخدمية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تعزيز دور البلديات في السلم الأهلي واستتباب السكينة، التواصل مع الأهالي وإيصال صوتهم إلى المسئولين وتمثيلهم بشكل مشرف.

- آل شهاب: سأتحدث كمواطنة بحرينية، عن أهم الإنجازات ومنها تطور مؤسسي إلى إدارات وأجهزة المملكة، بالإضافة إلى إشراك المواطن في صنع القرار، وبوجود المجالس البلدية هناك حلقة وصل تساهم في إشراك المواطنين في صناعة بعض المشروعات، وأعتقد أنه من المفترض من الناس عدم مراجعة العضو البلدي في جميع الحالات، وخصوصاً مع وجود خطوط طوارئ للخدمات، إلا إذا لم يكن هناك تجاوب من قبل الوزارات المعنية، يتم اللجوء إلى المجالس البلدية لمحاسبة المقصرين.

- الصغير: أهم الإنجازات رفع الشراكة المجتمعية مع الأجهزة التنفيذية، ومبادرة الأهالي في تطوير المناطق، فضلاً عن الوعي المجتمعي في التواصل، والمجالس البلدية كان لها دور كبير في الشراكة المجتمعية وتحقيق بعض الإنجازات الخدمية.

- المرباطي: بدون شك هناك إنجازات، ومنها على مستوى نوعية صلاحيات المجالس البلدية، إذ صدر مؤخراً أمر سامٍ من جلالة الملك بضرروة مراجعة المجالس في حال تغيير تخصيص المنفعة للأراضي، وهو دور يعزز الرقابة من قبل المجالس، إلا أننا بحاجة إلى إنجازات أكبر. بالإضافة إلى أن المجالس البلدية نجحت في تغيير مفهوم الدعم الخيري، الذي كان في السابق يوجه إلى الأمور الدينية في بناء المساجد والمآتم، وتحويلها إلى مشاريع خدمية من خلال الشراكة المجتمعية.

- محسن البكري: المواطن أصبح شريكاً في القرار، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات وسرعة وصولها إلى المواطن. وعلى صعيد مستوى الخدمات وزيادة المشاريع، بالإضافة إلى دور المجالس البلدية في إنشاء 1000 بيت من البيوت الآيلة للسقوط، ومن هنا أناشد الجهات المعنية وجلالة الملك خاصة بإعادة مشروع الآيلة لما له من أهمية للمواطنين المدرجين على قائمة الانتظار وأن تكون المجالس البلدية صاحبة القرار في هذا الشأن، وزيادة ضخ الموازنة في هذا المشروع.

- محفوظ: أثني على كلام البكري، وأؤكد على ضرورة إعادة برنامج إعادة بناء الآيلة للسقوط، وتطوير برنامج الترميم وعوازل الأمطار، بالإضافة إلى إعادة برامج الشركة المجتمعية ودعم الخدمات الاجتماعية وربط المواطن بالعمل البلدي. ومن الإنجازات برنامج تنمية القرى، والمجالس البلدية مطالبة بزيادة بتعزيز درجة الوعي لدى المواطن بالخدمات والمشاريع، من خلال زيادة اللقاءات في المناطق التي اعتبرها أنها غابت عن الساحة.

سؤالي تحديداً يقتصر على أعضاء مجلس أمانة العاصمة، دار شد وجذب بخصوص إلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة للعاصمة يتم تعيينها من قبل جلالة الملك، هل الشخصيات المعينة قادرة على تحقيق منجزات على مستوى العمل البلدي، وخصوصاً أن بعض هذه الشخصيات لا علاقة لها بالعمل البلدي؟

- العمران: تعييننا من قبل جلالة الملك في مجلس أمانة العاصمة هو تشريف، ولدينا 3 أعضاء مهندسين ومنهم من له باع طويل في العمل البلدي، ولا أخفيك سراً، أنا باعتباري مهندس عملت على 1000 منزل آيل للسقوط بين المنامة والمحرق، وعايشت العمل البلدي في مجال عملي كمهندس، وبصراحة المجالس البلدية الحالية لا تضم أعضاء مهندسين، وهذا أعطى مجلس أمانة العاصمة قوة في إعطاء القرار، وخصوصاً أن المهندس يعرف تماماً مسألة التصنيف والتخطيط والمناطق والشوارع والأمور الأساسية المتعلقة بالهندسة.

- آل شهاب: التعيين الملكي السامي هو تشريف ووسام نعتز ونفتخر به، ولكن دعني أعرج على السؤال أخي الكريم، عندما أتاح دستور مملكة البحرين حق الترشح للمواطنين، هل هناك مواصفات معينة للترشح لشغل موقع المجلس البلدي؟ وبالتجارب وجدنا أن كثير من أعضاء المجالس البلدية المحترمين الحاليين والسابقين قد لا يكون لهم علاقة بالعمل البلدي في السابق، ولكن التحقوا بحكم الممارسة والخبرة نجحوا في أعمالهم.

ولدي وجهة نظر مختلفة، الإداري الناجح مهم أن يكون له فكرة عن طبيعة العمل، ولكن الإدارة الناجحة لها مقومات مختلفة، من أهمها أن يكون مؤهلاً تأهيلاً جيداً سواء علمياً أو ثقافياً أو التواصل مع شرائح المجتمع.

وتعريف العمل البلدي هو البلد، والبلد فيه جميع الخدمات، منها الصحية والطرق وغيرها، وعلى مستوى متواضع من المفترض توافره في أي مواطن بحريني يشغل وظيفة شرفية أو حكومية أو ما شابه، هو الإخلاص في العمل والاجتهاد والتواصل مع الناس والجهات المعنية لتنفيذ الخطط، ما يقر نجاح التجربة من عدمها نجد أن التجربة في الكثير من الدول ومنها البحرين، إن كان نصب التعيين أو الانتخاب، في بعض الدول هناك أعضاء منتخبون ومعينون، وصلاحياتهم واختصاصاتهم تختلف.

لن أحكم على التجربة، فالتجربة وليدة، ولا نملك العصا السحرية لإقناع الناس والفكر المخالف، إن كانت هذه الخطوة أتت بثمارها أم لم تأتِ، وأطلب من الجميع صادق الدعاء والثقة في أننا معنيون بالدرجة الأولى بالمواطن ورفع اسم مملكة البحرين عالياً حتى نكون على قدر الثقة الملكية السامية التي أعطيت لنا في أول تجربة في أمانة العاصمة.

ما مدى التعاون الرسمي مع ما يطرح في أمانة العاصمة؟

- العمران: مجلس أمانة العاصمة يتبع قانون البلديات رقم (35) ولا توجد خصوصية لمجلس أمانة العاصمة لأنه معين من قبل جلالة الملك، والمرسوم الصادر جاء صريحاً بأن مجلس الأمانة يتبع قانون البلديات رقم (35) لسنة 2002، وفي الحقيقة لا نمتلك العصا السحرية خلافاً عن المجالس البلدية، ويجري علينا ما يجري على المجالس البلدية الأخرى من معوقات وصعوبات.

- آل شهاب: نحن دولة قانون ومؤسسات، وما يحكمنا هو القانون، التعاون على الصعيد الودي، وخلال لقائنا مع جلالة الملك لقينا كل الدعم والتوجيه إلى دعم أعمال أمانة العاصمة، وتلمّس هذا التعاون أعتقد أن نتركه للأيام القادمة لتجيب على هذا السؤال، هناك الكثير من الخطط الموجودة وتم تقديم بعضها، وبعضها قيد الدراسة.

عفواً، هل تلمستم التعاون الرسمي خلال الخمسة أشهر الماضية؟

- آل شهاب: حتى أكون منصفة أمام الله ونفسي والناس، لا أستطيع أن أقول أن التعثر يأتي من جهة ما، ولكن توظيف البيروقراطية والقانون (35) واللائحة التنفيذية هو العائق الموجود، والجميع متعاون في الظاهر، ولا أستطيع توجيه أصابع الاتهام لأحد، ولكن البطء في سير الأعمال هو ما يعطلنا.

نأخذ آراء الأعضاء الآخرين، إلى أي مدى ترون حاجة البحرين إلى إلغاء مجلس بلدي منتخب والاستعاضة عنه بأمانة عامة معينة في العاصمة؟

- محفوظ: نرى أن إلغاء مجلس بلدي العاصمة ومجلس بلدي الوسطى وتحويله إلى أمانة قطع الطريق أمام الديمقراطية والتمثيل الشعبي في صناعة القرار، مهما كانت الأسباب، وفلسفة الديمقراطية هي أن تنبع من قاعدة شعبية وتوصل رأيها ويصاغ إلى قرار. التعيين موجود في الحكومة، من خلال تعيين الوزراء والموظفين، ولذلك وجد في قبال ذلك سلطة تشريعية ورقابية في البرلمان والمجالس البلدية في كل دول العالم، وأعتقد بقدر ما يتم الاعتماد على المواطن في صناعة القرار بقدر ما تكون الديمقراطية قوية جداً، وبناء على ذلك أرى أن العمل البلدي في تراجع مادام المواطن بعيد عن اختيار ممثله في المجالس البلدية، وأدعو إلى إعادة المجالس البلدية إلى الانتخاب ولا بأس أن يطعم بجهاز تنفيذي يمثل جميع الاختصاصات الأخرى، ويجب أن يكون صناعة القرار والتمثيل الشعبي للمجالس البلدية لأن تكون منتخبة، والابتعاد عن التعيين. ولا يمكن الخروج عن الإرادة الشعبية في اختيار ممثله أياً كان، وبخصوص غياب ممثلين في الوسطى الذين أقالوهم، بقيت المناطق محرومة من الخدمات طوال الثلاث سنوات الماضية.

- البكري: من الصعب أن نحكم على تجربة وليدة وهي إنشاء أمانة العاصمة، ومازالت في بداية مشوارها، كانت هناك وجهة نظر أن العاصمة لها خصوصية ولذلك يجب أن يكون لها أمانة، للتشجيع على الاستثمار، وكان هناك من يرى أن مجلس بلدي العاصمة كان يعطل بعض المشاريع بالأمور السياسية وما إلى ذلك، ولكن في النهاية يجب أن تصل الخدمة إلى المواطن من أي مجلس كان عن طريق الانتخاب أو التعيين، ونحن مع المجالس المنتخبة ومع أن يكون المواطن شريكاً في صناعة القرار، وأثبتت المجالس البلدية أنها ركيزة من ركائز التنمية. ومن باب الإنصاف، سأتحدث عن لجنة المرافق بمجلس النواب، أعتبر نفسي عضواً بلدياً في مجلس النواب، وأطالب بإشراك المجالس البلدية في أخذ آرائهم. ودائماً ما تصلنا ردود المجالس البلدية في موضوع ما بشكل مقتضب، بينما وجدت ردود أمانة العاصمة فيها نوع من الاستئساد ولديهم حرفية في الرد، وهذا رأي مبدئي ويصعب أن نحكم على هذه التجربة الوليدة.

- المرباطي: أعتبر أنه تطور غير طبيعي، وخصوصاً أن العمل البلدي يصنف على أنه تجربة، وهذا التطور غير طبيعي وخارج عن نطاق فهم القاعدة الشعبية، وأجزم أن مجلس أمانة العاصمة لن يضيف على العمل البلدي، لاعتبارات كثيرة، بأنه مجلس معين وليس أمانة، لأن الأمانات الحقيقية هي مرحلة متقدمة جداً من الصلاحيات ومراحل التنفيذ، ففي الدول المتقدمة فإن الأمانة تمتلك قدرة التنفيذ والإنشاء، فضلاً عن إدارة مرافق حيوية كالمطارات والموانئ ومرافق حساسة في الدولة، والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هي حدود صلاحية أمانة العاصمة في البحرين؟ عندما نتحدث عن مستوى الكفاءات مع احترامي للأعضاء في الأمانة الذين تم اختيارهم، ولكن المجالس البلدية حتى في ظل العجز الحالي في القانون هي مطعمة بهذه الكفاءات، والمجالس البلدية متاح لها مخاطبة جميع الجهات المختصة للإفادة بتقارير فنية.

أما أمانة العاصمة، عندما أقول إن الأمانة تعد مرحلة متقدمة، أرى أن الوضع في البحرين لم يصل إلى مرحلة إنشاء أمانة، لأنه بالضرورة أن تكون هناك إدارات ومحليات وهل باستطاعة صاحب القرار في البحرين أن يصنف العاصمة إلى بعض المحليات، وأن تكون منتخبة، إذ إن فكرة الأمانة لم تخرج عن فكرة أن ينتخب العضو من خلال المحليات ويكون القرار لدى الأمانة. وفي البحرين مع الأسف الشديد فإن الأمانة تعتبر مجلساً بلدياً معيناً، لا يملك صلاحيات سوى صلاحيات المجالس البلدية الأخرى، كما أن المجالس البلدية محكوم عليها من قبل الرأي العام على أنها عرجاء، وأعتقد أن هذا الوصف سيشمل مجلس أمانة العاصمة. وإذا كانت النية موجودة لاستقرار هذه الأمانة، أطالب بضرورة تعزيز صلاحيات أمانة العاصمة وتحويلها أمانة عاصمة حقيقية، وتتبعها محليات منتخبة، ولم أكن أتمنى أن يعالج الأمر بردة فعل وإخراج العاصمة عن عمل الحراك السياسي وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وأعتقد أن الحراك السياسي في دول العالم ينطلق من العاصمة.

- الصغير: أعتقد أن التجربة بدأت في تراجع، جهاز المحافظة معين، وكذلك الحال لمجلس أمانة العاصمة، إذن في هذه الحالة اختلقت الدولة تمييزاً بين المواطنين في عدة مناطق. فهل من المعقول أن يكون الجهاز الرقابي معيناً؟ مستحيل أن يكون العضو المعين أقوى من الممثل البلدي المنتخب، وبذلك سحب الجانب الرقابي من محتواه الصحيح بمجرد تعيين الأعضاء. وتجربة العمل النيابي خير برهان، بما أن النواب يمثلون الشعب فهم يحرصون على احتياجات ومطالب المواطنين، بينما المعينون في مجلس الشورى لا يكترثون باحتياجات الناس. وثانياً: الجانب الرسمي سيّس العمل البلدي، وليس الأعضاء البلديين، فهل المطالبة بحديقة يعتبر تسييس؟ هناك تغييب لمجلس بلدي العاصمة بحجة أنه مسيّس وأعضاءه ينتمون لجمعيات سياسية.

من جانب آخر، كيف ترون إلغاء مجلس بلدي الوسطى، وما هي انعكاسات ذلك على العمل البلدي؟

- محفوظ: إلغاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى عقد المنطقة وعقد الرقابة على سير الخدمات، وأنا كمواطن لا أرى شيئاً اسمه عمل بلدي في المحافظة الوسطى، هناك توقف تام للخدمات منها الطرقات والمجاري، بالإضافة إلى إعمار المناطق، ولا توجد متابعة لاحتياجات الأهالي، وعلى سبيل المثال خليج توبلي، وهناك مخالفة صريحة للقانون، ومازال الخليج يعاني من كب النفايات في مياهه، لا نتلمس عمل بلدي في الوسطى.

- البكري: لاشك أن ذلك يزيد العبء على كاهل المجالس البلدية خصوصاً مع تراجع الموازنات، من خلال انخفاض أسعار برميل النفط، وستكون له تحديات كبيرة، ولكن أعتقد أننا لا يمكن أن نحكم على تجربة خلال فترة وجيزة، ونحتاج إلى وقت لذلك.

- آل شهاب: أصبحت أمانة العاصمة المسئولة عن 51 مجمعاً الذي أضيف لها، ولكن لم تسلم لنا حتى الآن المحافظة الوسطى بشكل فعلي، بمعنى لم نتسلم موازنة ولا موظفين، ولكن نتسلم بعض شكاوى المواطنين، ناهيك عن إضافة 51 مجمعاً مثقلاً بالخدمات، يجب أن يوازيه بالضرورة توافر المصادر سواء بالموارد البشرية، وطالبنا بالموظفين وملفات الوسطى ولكن حتى الآن لا جديد سوى ما نشر في الصحافة المحلية، فإذا كانت هناك شكاوى من الخدمات البلدية في محافظة العاصمة، يجب ألا يؤخذ هذا التحامل على مجلس أمانة العاصمة بشكل مباشر لأنه تواجه تحديات، وإذا ما تسلمت الموارد البشرية والمالية بشكل رسمي، بموجبها تستطيع أن تقوم بوظائفها، وإذا سلمنا ولم نكن على قدر المسئولية، من هنا تستطيع أن تحاسبني.

- المرباطي: أعتقد أن إلغاء المحافظة لم يراعِ طموح الشارع البحريني، وحتى بالنسبة للمشروع الإصلاحي للملك والذي كان من أهم أهدافه الارتقاء بالعمل البلدي، واليوم رأينا أن تحويل المجلس البلدي إلى أمانة عاصمة هو خارج عن التطور الطبيعي، وندرك المسئوليات الملقاة على عاتقهم والأعباء الكبيرة، وأطالب، كما صدر قانون بمرسوم بإلغاء المحافظة، أن يقدم النواب مرسوماً بقانون بضرورة إعادة مجلس بلدي الوسطى وإلغاء مجلس أمانة العاصمة وإرجاعه كمجلس بلدي منتخب.

- الصغير: أنا مع بقاء المجالس البلدية وإلغاء جميع المحافظات، والفكرة أن تكون البحرين 5 دوائر انتخابية مع البقاء على المجالس البلدية لأنها تجربة رائدة، إن إلغاء المحافظة الوسطى إيجابي بينما إلغاء المجلس البلدي سلبي، وأعتقد أن المحافظة لا تمتلك دوراً فاعلاً، فقط أنها تستنزف من أموال الدولة بدون دور رئيسي وجوهري.