وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم الأحد (17 مايو / أيار 2015) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، كما جرى أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال ذات الجلسة.

ويهدف المشروع بقانون إلى إعمال مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (18) من دستور مملكة البحرين، بمساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري بصرف مكافأة نهاية الخدمة في حالة انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم المعاش التقاعدي، دون قيود أو شروط مماثلة لتلك الواردة بالمادة (38) محل الاقتراح بقانون (النص الأصلي).

وذكر بيان صحافي صادر عن المجلس ان الجلسة بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة التاسعة عشرة، حيث انتقل المجلس بعدها لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972م وتعديلاتها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2014م، و مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2014م، و مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (77) لسنة 2014م، ومشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وقال البيان ان المجلس ناقش تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2015م، أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال وفقًا للمادة (87) من الدستور.

وبعد مداولات وتساؤلات تقدم بها الأعضاء ووزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب، بخصوص صفة الاستعجال التي جاء بها المشروع، والتي حملت تباينا في الآراء، وافق أعضاء المجلس على المشروع بقانون وتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال ذات الجلسة.

وفي السياق نفسه، بحث المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2015م، أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال وفقًا للمادة (87) من الدستور.

وبعد نقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس والسادة الوزراء، وافق المجلس على مشروع القانون، وجرى أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال ذات الجلسة.

بعدها انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون - بصفة الاستعجال - بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2015م.

وناقش أعضاء المجلس المشروع بقانون باستفاضة، وقبل الانتهاء من مناقشة المشروع بقانون رفع رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح الجلسة ليتم ترحيل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة إلى الجلسة المقبلة، ففي حين تركت لجنة الخدمات المعنية بمشروع قانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية محل النقاش اتخاذ القرار المناسب بشأن مواد المشروع بقانون للمجلس، حيث لم تقدم توصياتها بشأنه، وبما أن اليوم يعد اليوم الأخير للمدة القانونية المقررة لاتخاذ المجلس قراره بشأن مشروع القانون بموجب المادة 87 من الدستور، سيتم إحالة المشروع بقانون المذكور إلى جلالة الملك بعد انتهاء المدة القانونية وعدم اتخاذ المجلس أي قرار بشأنه، وهو ذات القرار الذي سينطبق على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون - بصفة الاستعجال - بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2015م.

يذكر أن تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، قد تأجل بذلك إلى الجلسة المقبلة.