تقدم عضو مجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54 ) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذا نصه :

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

و على المرسوم بقانون رقم(54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، و تعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تلغى الفقرة من المادة (137) من المرسوم يقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا القانون، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وأوضح بوعلي أن السؤال البرلماني أحد أهم الوسائل الرقابية التي يمتلكها مجلس النواب في مواجهة السلطة التنفيذية والتي تتيح له متابعة النشاط الحكومي بصورة رسمية وموثقة ، ولما كانت التعديلات الدستورية الأخيرة الصادرة سنة 2012 قد ألغت حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم والاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ، فقد أصبح هذا الحق محصوراً على أعضاء مجلس النواب .

وأكد بوعلي أن نص الفقرة الثالثة من المادة (137) من اللائحة الداخلية التي تنص على عدم جواز أن يتقدم عضو مجلس النواب بأكثر من سؤال في شهر واحد ، الأمر الذي يؤدي لا محالة إلى إضعاف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، ذلك أن حق عضو مجلس النواب في توجيه الأسئلة هو حق الحقوق الأصلية سواء نص عليه الدستور أو لم ينص ، كونه يندرج في نطاق المسؤولية السياسية للحكومة ، ويستعمله وقتما يشاء و حيثما تقتضي الظروف وواقع الحال إثارته .

وعليه فإن إلغاء نص الفقرة الثالثة من المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يعتبر تكريساً لحق مجلس النواب في بسط رقابته السياسية على أعمال السلطة التنفيذية ، بما يتوافق مع ما أخذت به جميع اللوائح الداخلية المنظمة للمجالس التشريعية في دول مجلس التعاون من عدم تحديد عدد الأسئلة التي يوجهها أعضاء البرلمان للوزراء .