صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة "ممتلكات البحرين القابضة" والشركات التابعة له النائب أحمد قراطة ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأحد (17 مايو / أيار 2015)، جميع ما ورد من مخالفات في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنوات 2008/2009/201/2014 بشأن شركة ممتلكات البحرين القابضة، لبحثها مع مسئولي الشركة في الاجتماعات المقبلة، والاطلاع على الإجراءات التي قامت بها الشركة حيال تلك الملاحظات والمخالفات التي وردت في التقارير السابقة .
وأوضح قراطة أن اللجنة استعرضت في اجتماعها المخاطبات الصادرة للجهات المعنية بموضوع التحقيق، حيث تمت مخاطبة شركة ممتلكات لتزويد اللجنة بإجابات لنحو 28 سؤالاً، ومعلومات مفصلة وموثقة حول محاور عمل اللجنة، والاستفسارات المتعلقة بالشق القانوني، والشق الإداري والمالي والاقتصادي، كما تمت مخاطبة "ممتلكات" لتزويد اللجنة بما تم تنفيذه من توصيات مجلس النواب بخصوص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الثاني.
وأضاف قراطة بأن اللجنة خاطبت وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، لتزويدها بمعلومات بشأن محاور عملها.
وأشار قراطة بأن اللجنة تدارست الاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق السابقة والتي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الثاني، وقرار المجلس بشأن التوصيات، والتي لم يتم الرد عليها حتى الان .
وأكد قراطة أن اللجنة وضعت خطة عملها واستراتيجية التعامل البرلماني مع ممتلكات وفقا للمواد والنصوص الدستورية والقانونية والإجراءات المتوافقة مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لإعداد تقرير نيابي مهني، وتدارس كافة الملاحظات، والخروج بالتوصيات والقرارات النهائية لعرضها في تقرير خاص لمناقشته أمام المجلس، مشيراً الى ضرورة التحقيق مع شركة ممتلكات الام والشركات التابعة لها كلاً على حدة .
جدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة "ممتلكات البحرين القابضة" والشركات التابعة لها، تضم السادة النواب: أحمد قراطة رئيسا، وجلال كاظم نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، خالد الشاعر، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، عبدالرحمن بومجيد، علي بوفرسن، فاطمة العصفور، د. مجيد العصفور، محمد العمادي، محمد ميلاد، محمد الجودر، محمد الأحمد، محمد المعرفي، ناصر القصير.
