واصلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة سعيها الحثيث لإيصال رسالة المجلس والمتمثلة في تحقيق التكامل في أوجه النشاط في مجالات الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح اجتماعيا وعقليا وبدنيا.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي استضافتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بمقرها في منطقة السيف لمناقشة سياسات المجلس الأعلى المحققة لتلك الرسالة بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية التي تربطها بالمجلس علاقة شراكة استراتيجية.

وفي مستهل ورشة العمل، أشاد مدير التخطيط والسياسات والمتابعة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة السيد راشد عبداللطيف الزياني بما يحظى به المجلس من دعم ومساندة من القيادة الحكيمة، واهتمام الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومتابعة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام ، لافتاً إلى أن تلك السياسات التي أقرها المجلس في وقت سابق من العام الماضي قد باتت دليلاً يسترشد به المجلس لتنفيذ رسالته بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على نحو يعزز دور الرياضة في المجتمع ويجعلها أسلوب حياة بالنسبة إلى فئة الشباب من خلال البرامج التي تقدمها تلك الجهات للفئة المستهدفة.

سياسة من 11 عنصراً

كما أثنى الزياني على ما قامت به الجهات الشريكة من دور مسؤول وتعاون بناء ساهم في قطع شوط طويل من العمل الجاد في سبيل بلورة تلك السياسات، باعتبارها مواصفات وطنية، والمكونة من 11 عنصراً تتمثل في استضافة وتنظيم الفعاليات الشبابية والرياضية، وإعداد وتطوير القيادات، وتخطيط دورة حياة الرياضي، وتطوير العمل الإداري إلى مستوى الاحترافية، وجعل المنشآت الرياضية متاحة للاستخدام العام، وجعل الرياضة أسلوب حياة، وزيادة الوعي بالثقافة الرياضية للمرأة، وتأمين حق الطفل في المشاركة بالأنشطة البدنية، وتمكين وإشراك ذوي الإعاقة في الأنشطة الشبابية والرياضية، وتعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الشباب والرياضة، واستحداث وتطوير التشريعات للارتقاء بالقطاع.

وقال معلقاً: "لقد حرص المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبمتابعة من معالي الأمين العام ، عند إقرار تلك السياسات على تلبية كافة احتياجات مختلف فئات المجتمع، كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة، بما فيهم كبار السن علاوة على إعداد الشباب ليتحلوا بالمهارات والصفات القيادية. ومثلما أولت تلك السياسات اهتماماً بالإنسان، لم تغفل كذلك تطوير العمل الإداري وإضفاء دور أكبر للمنشآت الرياضة، فضلاً عن تطوير وتنمية التشريعات الرياضية التي من شأنها الارتقاء بهذا القطاع في مجمله".

وأشار الزياني إلى أنه لم يعد بالإمكان أن يلقى عبء تطوير قطاع الشباب والرياضة على مؤسسات الدولة الرسمية فقط، مؤكداً أهمية جعل القطاع الخاص شريكاً أساسيا في تحقيق رؤى وتطلعات المملكة في هذا الجانب، الأمر الذي أشارت له تلك السياسات والتي تم من خلالها إفراد عنصر خاص بهذه الشراكة الحيوية والمهمة والتي ستحظى بلا شك بالمتابعة اللازمة في سبيل تعزيزها وتطويرها.

برامج مشتركة

من جانبه، استعرض مستشار التطوير المؤسسي بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة السيد عبدالرضا الموسوي عدداً من البرامج الرئيسية المقترح تنفيذها فيما بين الشركاء الاستراتيجيين كل فيما يخصه ، موضحاً أن تطبيق مثل هذه البرامج سيحقق نقلة نوعية في قطاع الشباب والرياضة ، وستساهم في الوصول إلى التكامل المنشود .

كما شدد المستشار الموسوي على أهمية تكثيف الوعي بمصطلح محو الأمية البدنية المطبق في العديد من الدول المتقدمة في البدايات الأولى من حياة المواطن، الأمر الذي سيساهم في نهاية المطاف في خلق مجتمع صحي آمن ومستقر وتنخفض فيه معدلات الجريمة .

وتعد المؤسسة العامة للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية البحرينية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة شؤون الإعلام، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وصندوق العمل "تمكين"، هي الجهات التي تجمعها شراكة استراتيجية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة لتنفيذ تلك السياسات .

الثقافة البدنية عند الأطفال

وفي سياق متصل، حذر الأستاذ المساعد بقسم التربية الرياضية بجامعة البحرين الدكتور حسين جعفر خلال مشاركته في ورشة العمل من خطورة إهمال تعزيز وتطوير الثقافة البدنية عند الأطفال والناشئة وما يترتب عليها من عواقب مجتمعية.

وأشار الدكتور حسين إلى أن أفضل مرحلة عمرية لتعزيز هذه الثقافة يبدأ من الولادة لغاية سن الثالثة، في حين تعد المرحلة العمرية من سن 7 إلى 12 سنة هي المرحلة الذهبية لمحو الأمية البدنية .

التغذية الصحية في المدارس

وخصص المشاركون في ورشة العمل جزءاً كبيراً لمناقشة موضوع التغذية الصحية في المدارس وأهميتها في جعلها منطلقاً لنمط حياة سليمة وصحية بالنسبة إلى طلبة وطالبات مدارس مملكة البحرين، منوهين في هذا الصدد بضرورة الاستفادة من تجارب عدداً من دول الجوار السباقة إلى تطبيق هذا النوع من التغذية لإيمانها بمبدأ العقل السليم في الجسم السليم.

كما خلص المشاركون في ختام ورشة العمل إلى أهمية إجراء تقييم وقياس مدى تنفيذ هذه السياسات بحسب ما هو مخطط له بهدف تحقيق المأمول منها وكذلك مناقشة البرامج الرئيسية الخاصة بكل جهة وعدد ونوعية المشاريع التي تحقق هذه البرامج على أرض الواقع.