نشرت صحيفة الرياض السعودية اليوم الأحد (17 مايو/ أيار 2015) تقرير لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي أشار إلى أن السعودية من البلدان التي تقدم مساعدات مالية كبيرة للعديد من الدول، من خلال رصدها دعماً ضخماً لدول المنطقة، وحلت البحرين في المرتبة الرابعة للدول العربية المتلقية للمساعدات المالية السعودية المباشرة، حيث رصدت السعودية 10.7 مليارات ريال (2.8 مليار دولار) كمساعدة مالية مباشرة للبحرين خلال الفترة من يناير 2011 إلى أبريل 2014، وتمثل المساعدات المالية السعودية المرصودة للبحرين نحو 8.4في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبحرين.

وذكر التقرير أن المساعدات المالية المباشرة المقدمة للدول العربية التي رصدتها السعودية بلغت 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار) خلال الفترة من يناير 2011 إلى أبريل 2014.

ووفقاً لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي ومؤشرات التنمية العالمية، تأتي مصر في مقدمة الدول المتلقية للمساعدات المالية السعودية المباشرة، حيث بلغ إجمالي المساعدات المالية السعودية المرصودة لجمهورية مصر 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار) خلال الفترة من يناير 2011 إلى أبريل 2014، واستلمت مصر منها 22.3 مليار ريال (5.9 مليارات دولار) حتى تاريخه. وتمثل المساعدات المالية السعودية المباشرة لمصر نحو 2.3في المئة من إجمالي الناتج المحلي المصري.

 ووفقا للتقرير فقد جاءت اليمن في المرتبة الثانية للدول العربية المتلقية للمساعدات المالية المباشرة التي تقدمها السعودية، حيث بلغ إجمالي المساعدات المالية السعودية المرصودة للجمهورية اليمنية 14.3 مليار ريال (3.8 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير 2011 إلى أبريل 2014، واستلمت اليمن منها 4.4 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) فقط نتيجة الأحداث الدائرة في اليمن مؤخراً. وتمثل المساعدات المالية السعودية لليمن نحو 8.4في المئة من إجمالي الناتج المحلي اليمني.

وجاءت المملكة الأردنية الهاشمية في المرتبة الثالثة للدول العربية المتلقية للمساعدات المالية المباشرة التي تقدمها المملكة، حيث بلغ إجمالي المساعدات المالية السعودية المرصودة للأردن 11.2 مليار ريال (3.0 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير 2011 إلى أبريل 2014، واستلمت الأردن منها 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) حتى تاريخه، وتمثل المساعدات المالية السعودية المباشرة للاردن نحو 8.1في المئة من إجمالي الناتج المحلي الأردني.

وحلت البحرين في المرتبة الرابعة للدول العربية المتلقية للمساعدات المالية السعودية المباشرة، وجاءت بعدها سلطنة عُمان بمساعدات مالية سعودية بلغت 9.4 مليارات ريال (2.5 مليار دولار) تمثل نحو 3.1في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.

وفي المرتبة السادسة جاءت الضفة الغربية وقطاع غزة بمساعدات مالية سعودية بلغت 6.7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) تمثل نحو 14.4في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني. وحلت بعدها المملكة المغربية بمساعدات مالية سعودية بلغت 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) تمثل نحو 1.5في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، ثم السودان بمبلغ 2.0 مليار ريال (527 مليون دولار) تمثل نحو 0.8في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السوداني، ثم جيبوتي بمبلغ 255 مليون ريال (68 مليون دولار) تمثل نحو 4.3%في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الجيبوتي.

ووفقا للتقرير فقد اكتسبت تحويلات الوافدين الذين يعملون في السعودية أهمية كبيرة للاقتصاد اليمني الذي تمثل فيه التحولات القادمة من السعودية ما نسبته 70في المئة من إجمالي تحويلات اليمنيين الذين يعملون في مختلف دول العالم، وحجم هذه التحويلات يشكل ما نسبته 3,3%في المئة من إجمالي الناتج المحلي اليمني. أيضا تحويلات العمالة الوافدة العاملة في المملكة مهمة للاقتصاد المصري، حيث تمثل التحويلات القادمة من المملكة ما نسبته 26في المئة من إجمالي تحويلات العاملين المصريين في مختلف دول العالم، وحجم هذه التحويلات يشكل ما نسبته 1,95في المئة من إجمالي الناتج المحلي المصري.

وينتقل الأثر الايجابي للاقتصاد السعودي على الدول العربية عبر عدة قنوات أهمها: التجارة، وتحويلات العاملين، والمعونات والمساعدات الخارجية السعودية، والاستثمار السعودي المباشرة. وقد ورد في التقرير القُطري (مشاورات المادة الرابعة لعام 2012م مع المملكة العربية السعودية) الصادر عن صندوق النقد الدولي أن تجارة السلع غير النفطية بين المملكة والدول العربية هي من أقوى القنوات التي تؤثر بصفة خاصة في الاقتصاد المصري، والأثيوبي، والأردني (وهي البلدان الثلاثة التي تشكل صادراتها إلى المملكة الحصة الأكبر من مجموع الصادرات). أما الروابط الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي فتشمل تجارة الخدمات والأسواق المالية، في حين تشكل تحويلات العمالة الوافدة قناة مهمة لانتقال الآثار بصفة خاصة بالنسبة للأردن والسودان واليمن (وهي البلدان الثلاثة التي تشكل تحويلات العمالة الوافدة من السعودية الحصة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي).

وأظهر تحليل الانحدار الذاتي للمتجهات على مستوى العالم (GVAR) أن أي زيادة بنسبة 1في المئة في إجمالي الناتج المحلي غي النفطي للمملكة سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في معظم الدول العربية بنسبة تتراوح بين 0,2في المئة إلى 0.4في المئة. وتتوقف قوة التأثير الايجابية للاقتصاد السعودية على قوة الروابط الاقتصادية مع جيرانها وحجم اقتصاداتها. وقد كشفت دراسة "Cashin, Mohaddes, and Raissi (2012)" عن أن حجم الآثار الايجابية للاقتصاد السعودي على الدول العربية يكون أقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان وسورية.