كانت هناك في التاريخ، وقد مضت إلى الزوال، إمبراطورية فارسية ساسانية وإمبراطورية رومانية بيزنطية وأخرى بريطانية وغيرها، وكذلك حضارات، وكان لها ما لها وعليها ما عليها، من حيث النفع والضر للإنسان والمدنية والتطور الحضاري.

وطبيعي أن تترك هذه الحضارات أثرها في اللاحق من التاريخ، بما يدعم التطوير، فهي تضمحل وتنتهي كحضارة سادت ثم بادت، ولا يبقى منها سوى الأثر، الذي ينبني على تغييره وتطويره المجتمع الجديد.

فالإمبراطورية الفارسية على سبيل المثال، بادت لتحل محلها الإمبراطورية الإسلامية، من حيث أن الإمبراطورية هي تعدد البلدان، بمختلف الشعوب والقوميات واللغات، التي تخضع لحكم بلاد بعينها، وقد انطلقت الإمبراطورية الإسلامية من مكة والمدينة (المهاجرين والأنصار)، وتوسعت في الجزيرة العربية، ثم بغزو العراق المركز السياسي والاقتصادي للإمبراطورية الفارسية، وتساجلت الحروب بينهما، واستردتها الامبراطورية الفارسية، حين اتجهت الدولة الإسلامية إلى غزو الإمبراطورية الرومانية، في الشام، وتم للدولة الإسلامية غزو «فتح» بلاد فارس والقضاء على الإمبراطورية الفارسية سنة 642 للميلاد. ومنذ ذلك التاريخ انتهت الإمبراطورية الفارسية، وأصبحت إيران دولة مسلمة على غرار باقي الدول المسلمة الأخرى، ولها وضعها في المجتمع الدولي كما لغيرها، مع أو ضد هذا الطرف أو ذاك.

ثم جاءت الإمبراطورية البريطانية لتهدم الإمبراطورية الإسلامية، التي تحوّلت إلى امبراطورية تركية عثمانية، وبنهاية الأخيرة، ساد العالم نظام الأوطان المستقلة القائمة بذاتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أو شبيه ذلك تحت نفوذ أو حماية أو استعمار إحدى الدول الخمس الكبرى، التي تسيدت العالم في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والمتعاونة أو المتحالفة أو المتحدة اقتصادياً، والمختلفة أو المتعددة والمتداخلة دينياً ومذهبياً. وهكذا من إمبراطورية إلى أخرى، ذات نهج مختلف بحسب المرحلة الحضارية الإنسانية، ولكنها هي ذات السيطرة من قبل الكبار على الصغار.

فكل الإمبراطوريات والحضارات، جاءت بجديد عن ما تركته سابقاتها، بحكم التطور الحضاري الإنساني في جميع المجالات، وهذه سنة الحياة. وكذلك كانت الإمبراطورية الإسلامية، أو كما يسميها رجال الدين «الدولة الإسلامية»، التي كانت سيطرتها على البلاد المختلفة، عبر الغزوات، التي تواترت إلى العصر الإسلامي، من خلال الامتداد القبلي العربي الجاهلي، مع فارق التسمية «بفتوحات الدولة الإسلامية»، تلك الغزوات التي كانت الخيار الثاني، في حال عدم استسلام تلك الدول والشعوب، غير الخاضعة للدولة الإسلامية. وقد كانت الدولة الإسلامية، بمثابة امبراطورية دينية لنشر الدين الإسلامي، قبالة الدين اليهودي والمسيحي، أكثر منها إمبراطورية قومية، أو إتحاد قوميات مشتركة في القرار والمصير، لذا ظلت مكوناتها الجغرافية ونخبها البشرية، تتصارع على السيادة الإسلامية، وبالوسائل الدينية الإسلامية، بعيداً عن أية هوية أخرى مثل العربية، فكانت هناك الدول الإسلامية المختلفة، من الدولة المحمدية إلى الراشدية إلى الدولة الأموية والعباسية والفاطمية، إلى دولة المماليك ثم الدولة العثمانية.

وقد كانت هناك ثلاث محاولات في الخمسينيات من القرن الماضي، لإقامة إمبراطورية قومية عربية، تحت مسمى الوحدة العربية، أو بشعار «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة»، تنافس حولها جمال عبدالناصر في مصر، وحزبا البعث، في سورية والعراق، فتصدّت لها أميركا والغرب، في حربها بالاعتداء الثلاثي على مصر، من قبل بريطانيا وفرنسا و»إسرائيل»، وما كان وعد بلفور قبلها، والحروب العربية الإسرائيلية بعدها، إلا لهذا الغرض.

وقبل ذلك ونتيجة للحرب العالمية الثانية (1939-1945)، شرعت الدول الكبرى، في توزيع بلاد العالم إلى أقاليم، حسب التبعية لكل من الدول الكبرى، أميركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، وأقامت التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية بينها، وعقدت الاتفاقيات والمعاهدات الحمائية والاستعمارية، المباشرة وغير المباشرة، مع دول الأقاليم، وأوكلت كل دولة كبرى إلى دولة في هذا الإقليم، ودولة في ذاك، لرعاية مصالحها في مساحة الإقليم التابعة لها نيابة عنها، مقابل الدعم والحماية لنظامها السياسي الحاكم، عبر الدعم اللوجستي والعسكري والأمني، وإنشاء القواعد العسكرية البحرية والجوية والبرية، بحسب حاجة الدولة الكبرى، لضمان تبعية دول الإقليم، والإجبار على ذلك متى ما دعت الحاجة، وخصوصاً في تفادي صراعات الدول الكبرى، حول انتقال دول الأقاليم، من محور تلك الدولة الكبرى إلى أخرى، كما جرى في اليمن، فهي تترك لسلطات دول الإقليم الحاكمة، بغض النظر عن أساس شرعيتها، قرار ذلك، لتقيس مدى الولاء لها من كل منها، بحسب ما تتخذه من مواقف إزاء تلك الدولة الإقليمية «المارقة».

وفي خليجنا العربي، بما في وجدان دولنا وشعوبنا والأماني، الفارسي بما تحويه الخرائط التاريخية، والمعمول بها عالمياً حتى الحاضر، وفي إقليم الشرق الأوسط، أو حوضي البحر الأحمر والمتوسط واتصالهما بالخليج العربي، فقد تم تنصيب دول بعينها تملك إما المال وإما العسكر وإما كليهما، أما السلاح فلا مصدر له إلا الدول الكبرى، لتقوم مقام وكيل الدولة أو الدول الكبرى في الإقليم، وفي الجانب الآخر خلقت لها المنافس أو العدو الإقليمي، وأقامت على الجميع رقيباً من دول ذات الإقليم، فتنهب ثروات دول الإقليم بصفقات الأسلحة في جانب، وباحتكار إدارة التنقيب والاستخراج، وكذلك الحماية الدولية لنقل ثرواتها الطبيعية في الجانب الآخر، وهذا شبيه «بالجزية» بما كانت تفرضه القبيلة أو الدولة الإسلامية على الآخرين.

هذا الوضع الدولي، في عصرنا، عصر الإنترنت، يعلمه القاصي والداني، ورغم ذلك يخرج علينا من الأنظمة الحاكمة، ومن دعاة الدين والأفراد من الطائفيين، من يُقَسِّم الدين والمذهب، إلى العربي والفارسي، ويقسّم المواطنين بين السني والشيعي.