لقد كان مطلب المساواة بين المرأة والرجل في شتى مجالات الحياة العامة ومازال، في أصل نضالات الإنسان من أجل الحرية والتطور والتقدم، ومازال يشكّل جوهر حقيقة صراع المناضلين من أجل قضايا المرأة وتحررها وانعتاقها من قيود الأنظمة المستبدة، التي تظل تمارس مبدأ القوة والتسلط في حياة المرأة في المجتمع.

في مسألة المساواة بين المرأة والرجل في مجالات سوق العمل وتحررها من استغلال أرباب العمل والشركات الاحتكارية الأخرى، بذلت حكومات منظومة الدول الاسكندنافية الثلاث (السويد والنرويج والدنمارك) جهوداً سياسية واجتماعية واقتصادية جبارة لدعم مساواة المرأة في أسواق العمل وأجور العمل، وكانت تسعى بصورة مستمرة إلى تطوير تنظيمات وتشريعات إنسانية واجتماعية وأخلاقية لتحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل في مختلف مجالات الحياة العامة بصورة واضحة وشفافة.

وقد أكّدت غالبية البحوث والدراسات والإحصائيات الأوروبية والدولية، على قدرة الدول الاسكندنافية الثلاث، على اختلاق «نمادج مثالية حيوية» في كافة المسائل الأساسية المتعلقة بقضايا المساواة والعدل والحرية الشخصية والعامة في المجتمع، كما أكّدت على أن دول هذه المنظومة هي أكثر الدول في العالم، من حيث احترام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في أسواق العمل المختلفة، وفي دفع أجور العمل بصورة صحيحة وقاطعة.

وتؤكّد هذه البحوث والدراسات والإحصائيات، على أن العديد من النساء في تلك البلدان قد تمكنّ من تجاوز بعض الرجال في شتى مجالات الحياة العامة، بعد حصولهن على كامل حقوق المساواة مع الرجل في قضايا التعليم والعمل والتملك والإرث والصحة والتقاعد والضمانات الاجتماعية والتعويض عن الأضرار المختلفة. كما تمكنّ من تسلق مراتب رفيعة في الحياة السياسية والاجتماعية والإدارية والثقافية والفكرية والعلمية.

وكانت جميع الحركات النسائية في هذه البلدان، وعلى امتداد عدة عقود مضت، تناضل بقوةٍ للحصول على ظروف عمل أفضل لكل أفراد الطبقة العاملة من دون استثناء، ومن ضمنها تقليص ساعات العمل وتأمين السلامة المهنية في أسواق العمل المختلفة؛ والحصول على التأمين الصحي والحق في الحصول معونات البطالة في حالة البطالة عن العمل؛ وتخصيص ساعات إجازة مدفوعة الأجر للأمهات، وغير ذلك من المستحقات الأخرى، التي تتطلبها مجالات سوق العمل، وذلك على عكس قرينتها المرأة في المجتمعات المتخلفة والاستبدادية، التي يُنظر إليها بنظرة معيبة على أنها فاشلة، وتحصل على مكافآت أقل في مجال العمل.